عمون - قال وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين انه تم اقرار نظام ادارة المواقع السياحية في المملكة، من قبل مجلس الوزراء وذلك لغايات ادارة وتطوير المواقع السياحية، والمحافظة عليها، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة فيها بشكل دائم بما يتلاءم واهميتها الحضارية.

وأضاف القطامين في تصريح صحافي اليوم ان نظام ادارة المواقع يهدف الى ايجاد اطار تنظيمي واضح لابرام عقود، لادارة وتشغيل هذه المواقع مع المستثمرين لانشاء وتشغيل مرافق خدمية في المواقع السياحية وتشغيل القائم منه وفقا لمخططات شمولية، وخطط استراتيجية، لجذب المزيد من السياح، وتشجيع السياحة الداخلية، وخلق فرص عمل جديدة لابناء المجتمعات المحلية في المشاريع السياحية المقامة في هذه المواقع.

وأشار الى انه وفقا لما جاء بالنظام؛ ستشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ادارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير، ومدير عام دائرة الآثار العامة نائباً، وعضوية كل من امين عام وزارة السياحة والاثار، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، اضافة الى ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنتين.
وبين القطامين ان هذه اللجنة تتولى بالتعاون والتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة العمل على رسم السياسة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لادارة المواقع السياحية وتطويرها، والحفاظ عليها، وادارة وتشغيل مرافقها بما يسهم برفع مستوى الخدمات المقدمة، ووضع خطط ترويجية لها السياحية لجذب الزوار والسياح اليها.

ولفت الى ان اللجنة ستتولى ايضا العمل على تطوير الخدمات في المواقع السياحية بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية والمخطط الشمولي الخاص بكل موقع سياحي.

ونوه القطامين الى ان النظام المقر يوضح للقائمين على إداره المواقع كيفية استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في المواقع السياحية، وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المجتمع المحلي، وخلق فرص العمل، ومنح الاذونات والتصاريح اللازمة لاقامة الفعاليات والانشطة في المواقع السياحية او الغاؤها، على ان تحدد اللجنه شروط ومتطلبات منح تلك الاذونات او التصاريح ومقدار البدل الذي يستوفى لهذه الغاية بمتقضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.

وبين القطامين ان المادة السادسة من النظام تشير الى انه اذا كان الموقع السياحي مجاورا لموقع اثري او ضمن حدوده يجوز للجنة؛ مباشرة او من خلال الجهه المتعاقد معها ادارة وتشغيل مرافق خدمية، وانشطة سياحية تابعه للموقع السياحي داخل حدود الموقع الاثري، بالتنسيق مع دائرة الاثار العامة ووفقا لاحكام قانون الاثار النافذ وشروط العقود المبرمة لهذه الغاية فيما بين اللجنه والجهه المتعاقد معها.

من جانب اخر قرر الدكتور القطامين الغاء الشرط المالي على السياح الهنود القادمين الى الاردن، في إطار الاهتمام المتنامي للحكومة بشأن تعزيز سبل دفع الحركة السياحية الوافدة والتي من شأنها تشجيع منظمي الرحلات والشركات السياحية الاردنية والأجنبية لتسويق الاردن كمقصد سياحي دون أية أعباء مالية اضافية.
وحث القطامين منظمي الرحلات على تثبيت الاردن فى برامجهم السياحية ما يحقق ويزيد من فرص استمرار التدفق السياحى إلى الاردن ومقاصدها المختلفة حيث اتخذت رئاسة الوزراء اخيرا قرارا يقضي برفع القيد عن الرعايا من الجنسية الهندية القادمين للمملكة بقصد السياحة وبشكل فردي والغاء شرط ان يكون بحوزته مبلغا ماليا والاكتفاء بالكفالة التي يقدمها المكتب السياحي؛ على ان يتم منحهم تأشيرة دخول لمدة اسبوعين، مع اضافة جملة (غير مسموح لهم بالعمل في المملكة). واكد ان هذا القرار ياتي بهدف تشجيع الحركه السياحية ورفد الاقتصاد الوطني باعتبار الهند من الاسواق الواعدة سياحيا.
وبين القطامين ان الوزارة وضعت مؤخرا اسسا تلزم بها المكاتب السياحية تتعلق بتنظيم الرحلات السياحية في جميع مراحلها، ووضع ضوابط لضمان نجاحها واجراءات في حال عدم التزام تلك المكاتب بالاتفاقيات.
يذكر ان عدد سياح المبيت بلغ منذ بداية العام 2013 وحتى نهاية تشرين الاول حوالي 391ر3 مليون سائح، مقارنة بـ 568و3 بنفس الفترة من عام 2012 حسب الاحصائيات الرسمية مثلما بلغ عدد السياح العرب خلال الفترة نفسها حوالي 169ر1 مليون سائح مقارنة مع 240ر1سائح خلال الفترة نفسها من العام 2012.