عمون - كشف تقرير جونز لانغ لاسال الذي صدر أمس عن أبرز ملامح السوق العقاري في الإمارات 2014 التي ستساهم في رسم ملامحه حتى نهاية العام الجاري .

وأكد التقرير الذي تم الكشف عن نتائجه أمس خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي ان هناك 10 توجهات اساسية للسوق العقاري خلال العام الجاري ابرزها تفادي فقاعة عقارية جديده والإعلان عن مشاريع عملاقة مدروسة وتأثير إكسبو 2020 في السوق إضافة إلى الاستدامة .

كشف التقرير عن استكمال نحو 50 ألف وحدة سكنية في دبي وأبوظبي خلال العام 2014 بواقع 28 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي مقابل نحو 22 ألفاً في أبوظبي .

وعلى صعيد المكاتب توقع التقرير إضافة نحو 507 آلاف قدم مربع للمساحات المكتبية في أبوظبي لتصل إجمالي المساحات المكتبية إلى نحو 7 .3 مليون قدم مربع فيما يتم إضافة نحو 900 ألف قدم مربع للمساحات المكتبية في دبي لتصل إلى نحو 2 .8 مليون قدم .

وأوضح أن حجم مساحات التجزئة المخطط إضافتها إلى السوقين تبلغ نحو 424 ألف قدم مربع، منها نحو 388 ألف قدم في أبوظبي، ونحو 36 ألف قدم في دبي، متوقعا أن تصل إجمالي مساحات التجزئة في أبوظبي إلى نحو 35 .2 قدم مربع بنهاية العام الجاري، مقابل نحو 36 آلف قدم مربع في دبي خلال الفترة نفسها .
تحسن مناخ الاقتصاد

وأكد الإصدار السابع للتقرير البحثي "على استفادة القطاع العقاري في الدولة من تحسن مناخ الاقتصاد الكلّي وإيجابية العديد من أسسه الكامنة التي أسهمت في تحسين التوقعات بشأن السوق العقاري في الدولة .

وقال ألان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة "جونز لانغ لاسال"، إنه رغم استمرار وجود بعض المخاوف من أن يؤدي الزخم الراهن للسوق من ارتفاعات كبيرة في الأسعار فإن السوق المحلي بات أذكى وأكثر حذراً بما يسهم في حمايته من حدوث فقاعة عقارية جديدة .

وأضاف إن الدراسات البحثية التي أجرتها الشركة على سوق العقارات المحلية تؤكد أن العام 2014 سوف يكون عاماً إيجابياً نسبياً في القطاع العقاري بالدولة حيث تشهد معظم شرائحه تحسناً في الأداء لاسيما الفنادق والسكن والتجزئة .

تفادي الفقاعة

ومن أبرز الاتجاهات السائدة بالسوق العقاري التي رصدها التقرير الحرص البالغ على عدم حدوث فقاعة جديدة والعمل على تفادي الأسباب المؤدية إليها ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من الفروقات التي تجعل السوق أكثر ذكاء مما كان علية الحال في ،2008 حيث أصبح المستثمرين أكثر حذراً كما أن أنظمة السوق أصبحت أفضل كما تغيرت طبيعة المشاريع العقارية لتتوافق مع طبيعة الطلب الحقيقي بالسوق .

ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري تحرص على دراسة مشاريعها الكبرى بشكل أفضل مع التركيز على برمجة تنفيذها على مدى سنوات عدة وفقاً لحجم الطلب وتشتمل تلك المشاريع في دبي على الضواحي الجديدة مثل قناة دبي ومدينة محمد بن راشد وواجهة دبي المائية، بينما اشتملت في أبوظبي على مشاريع جزيرة السعديات وحي العاصمة المعروف الآن باسم مدينة زايد .

وأضاف التقرير أن النمو الحاصل في السوق العقاري في دبي يتركز في اتجاه الجنوب بقيادة مشروع مدينة دبي للطيران "دبي وورلد سنترال" الذي يقع فيه مقر معرض إكسبو 2020 العالمي ومطار آل مكتوم الدولي مع وجود توجه ملحوظ لإقامة مشاريع عقارية أقرب إلى مركز دبي عبر سد الفجوات التي تركتها مراحل البناء السابقة .

مدينة محمد بن راشد

وقال إن مدينة محمد بن راشد تعتبر مثالاً جيداً على هذا التوجه وتضم العديد من المشاريع التي كان من المقرر إقامتها في مشروع دبي لاند، كما تعتبر أحد الجوانب الرئيسية لمشروع التخطيط الحضري لدبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً كما تنتهج أبوظبي أيضاً سياسة تركيز المشاريع العقارية في عدد من المواقع الاستراتيجية التي حددتها للمدينة خطة رؤية أبوظبي 2030 .
ولفت إلى أن أجواء الترقب التي هيمنت على الساحة قبيل إعلان فوز دبي بشرف استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي أواخر عام ،2013 انعكست على القطاع وزادت من وتيرة التعافي متوقعاً أن يكون للمعرض تأثيراً إيجابياً في اقتصاد دولة الإمارات عموماً وشرائح الضيافة واللوجستية وتجارة التجزئة بصفة خاصة على المدى الطويل .

طرح الأسهم

توقعت شركة جونز لانغ لاسال أن يصبح طرح الأسهم للاكتتاب الأسلوب المفضل لتمويل المشاريع العقارية الجديدة بدلاً من الاقتراض خلال عام 2014 .

وتوقعت الشركة أن تحافظ المبيعات المسبقة على أهميتها في تمويل المشاريع السكنية، بينما سوف تهيمن عمليات الاستئجار المسبقة والبناء حسب الطلب على تمويل مشاريع المباني المكتبية الجديدة كما توقعت أن تزداد شعبية خيارات التمويل عبر المبيعات وتجديد عقود الإيجار وصناديق الاستثمار العقاري وإصدارات الأسهم الأولية والتمويل في اللحظات الأخيرة، نظراً لاستمرار توخي البنوك الحذر في تمويل مشاريع جديدة .

ورجحت الشركة تنامي نشاط الشركات في السوق العقاري الإماراتي خلال عام 2014 بالتزامن مع تنامي معدلات إشغال المباني المميزة وقِلة الطلب على المباني الأدنى مستوى مع تركيز الشركات على حلول أكثر ابتكارية لمقرات عملها أمثال المكاتب المشتركة والمكاتب ذات المساحات المفتوحة، يتم الآن تحقيق درجات أعلى من الكفاءة سوف تؤدي إلى نمو الطلب على العقارات بمعدلات أبطأ من معدلات نمو توظيف العمالة .

وقالت إن العام 2014 سيشهد نمو المبيعات الاستثمارية في قطاع الضيافة بعد أن أصبحت تطلعات أصحاب الفنادق أكثر واقعية وحافظت الفنادق على قوة أدائها لافتة ان استمرار اهتمام المستثمرين بهذه الشريحة ورغبة بعض أصحاب الفنادق .
(الاقتصادي)