عمون - أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة ستشمل سائقي المركبات العمومية سواء كانوا أصحاب عمل، أو عاملين لحسابهم الخاص إلزامياً بالضمان الاجتماعي وفقاً للنظام الذي سيصدر بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين قبل نهاية العام الحالي، مما يمهّد لشمولهم بكافة التأمينات التي تطبّقها المؤسسة، ولا سيّما تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل.

وأشارت الروابدة خلال اجتماع دعت إليه المؤسسة لبحث هذا الموضوع بحضور ممثلين عن النقابة العامة للعاملين في النقل البرّي، ورئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، ورئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي راتب أبو قطام، ورئيس النقابة المستقلة لسائقي خطوط السرفيس محمود أبو زيد، ومندوبين عن وزارة العمل وهيئة النقل البرّي، إلى أن قانون الضمان الجديد تضمن نصاً يُلزم مؤسسة الضمان بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015، وذلك بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام قانون الضمان، مما سيسهّل شمول سائقي المركبات العمومية والتاكسي العاملين لحسابهم الخاص إلزامياً بمظلة الضمان، مؤكدة أن هناك نظاماً تعمل المؤسسة على إعداده من أجل شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص قبل نهاية العام الجاري.

وأّكدت أن اهتمام المؤسسة بالعاملين في مجال النقل من سائقي المركبات العمومية بشكل عام وسائقي سيارات التاكسي بشكل خاص نابع من كونها شريحة واسعة في المجتمع، وجميعهم أردنيون، ومن حقهم أن يحظوا بالحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان الاجتماعي للمشتركين.

وأضافت الروابدة أنه لا بد من السعي وتكاتف جهود الجهات الرسمية والأهلية لإيجاد الآلية القانونية لشمولهم بمظلة الضمان.

وأشارت إلى أن اهتمام المؤسسة بهذه الفئة من أبناء الوطن العاملين في قطاع النقل يأتي تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان، وتقديراً منها لأهمية هذه المهنة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير سبل الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع والحماية التي يقدّمها قانون الضمان، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة والهدف الذي وجدت من أجله بتوفير الحياة الكريمة والاستقرار والأمان الاجتماعي لجميع الأردنيين.

وأوضحت أن هذه الشريحة من المواطنين يعملون بمهنة شاقة ويتعرضون لمصاعب ومخاطر عديدة خلال عملهم، وبالتالي؛ فإن شمولهم إلزامياً بمظلة الضمان بات ضرورة ملحّة لتحقيق استفادتهم من كافة التأمينات التي يتضمّنها قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيما تأمين إصابات العمل.

وأضافت الروابدة أن جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات النقل ويتقاضون أجوراً شهرية يتم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال جهات عملهم، داعية العاملين في قطاع النقل للسؤال عن حقهم بالضمان، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم، أو شمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية، مطالبة النقابات العمّالية التي تمتلك عقود عمل لأعضائها تزويد المؤسسة بها للتّحقق من شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هناك أعداداً كبيرة من سائقي مركبات التاكسي يعملون لحسابهم الخاص في المملكة، والغالبية العظمى منهم لا تحظى بالحماية اللازمة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي، داعية هذه الفئة إلى الإسراع بطلب الاشتراك الاختياري لما يوفره لهم من أمان وحماية، وبما يمكّنهم من الاستفادة من المنافع التقاعدية العديدة التي يوفرها الضمان لمشتركيه وذلك إلى حين إيجاد الآلية المناسبة لشمولهم إلزامياً.

وبيّنت أن المؤسسة تتيح حالياً للعاملين في مجال النقل لحسابهم الخاص كسائقين عموميين فرصة الاشتراك اختيارياً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة؛ لتوفير الحماية الاجتماعية لهم أسوة بالمشتركين إلزامياً من العاملين بأجور في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك إلى حين إنجاز الأطر التشريعية التي تضمن شمولهم بشكل إلزامي، مضيفة أن الاشتراك الاختياري يرتّب لهم حقوقاً كثيرة ويوفر لهم الحماية اللازمة كما الشمول الإلزامي باستثناء منافع تأمين إصابات العمل.

وأوضحت أن جزءاً كبيراً من قطاع النقل العام غير منظَّم، ويقوم في معظمه على الملكيات الفردية الصغيرة، مؤكدة أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف لتنظيم هذا القطاع من خلال تشريعات وأنظمة تحفظ للعاملين في هذا القطاع حقوقهم العمّالية كاملة بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن تنظيم قطاع النقل يسهّل شمول العاملين فيه بالضمان، لتوفير الحماية اللازمة لهذه الشريحة العاملة من أبناء الوطن، مؤكدة أن المؤسسة تتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية والنقابية التي تمثّل العاملين في قطاع النقل العام للوصول إلى آلية واضحة متفقة مع التشريعات تسهّل شمولهم بالضمان.

وأكدت الروابدة أن عدم تنظيم هذا القطاع الحيوي يُعيق تطبيق التشريعات الوطنية وتطوّر القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويقف عائقاً أمام توفير سبل الحماية للعاملين في هذا القطاع الذين يشكلون حوالي (9%) من القوى العاملة في المملكة، ودعت إلى تنظيم قطاع النقل على مستوى الدولة وذلك خدمة للاقتصاد الأردني والمواطن، وأيضاً؛ من أجل تمكين مؤسسة الضمان من توفير التغطية التأمينية اللازمة لهذه الشريحة الواسعة من العاملين في هذا القطاع.

وأكّدت أن المؤسسة تقدّر الدور الذي يقوم به العاملون في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في خدمة المجتمع، وتؤمن بحقهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن عبر تمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مضيفة أننا كنّا نتمنى لو كانت هناك آلية قانونية واضحة في علاقة السائق مع صاحب مكتب التاكسي من خلال عقود عمل تُبرم ما بين الطرفين تُحدّد فيها التزامات كل طرف وتخضع لقانون العمل.

وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية متكاملة العام الماضي موجّهة للعاملين في هذا القطاع الذين يعملون لحسابهم الخاص تحت عنوان " أخي السائق ضمانك.. حزام أمانك " واستخدمت فيها كافة الوسائل والمواد الإعلامية؛ لتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، والمزايا التي يوفرها الضمان للمشتركين، وحثّهم على المبادرة لهذا الاشتراك.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة إنه لابد من إيجاد إطار تشريعي وقانوني يسهّل انضواء العاملين في قطاع النقل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، واستفادتهم من الحقوق التي كفلتها لهم التشريعات العمّالية، مؤكداً ضرورة أن تؤدي النقابات التي تمثلهم دورها لوصولهم لهذه الحقوق، وأن تنسق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأكّد رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر أن أصحاب العمل مع شمول السائقين العاملين لديهم بالضمان، مطالباً الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع لتوفير الحماية الاجتماعية للسائقين واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي، وأبدى استعداد النقابة للتعاون مع الضمان في هذا الموضوع.

وأشاد الناطق الإعلامي للنقابة العامة للعاملين في النقل البري محمود الدباس بمبادرة المؤسسة لاحتضان اجتماع يضم الأطراف المعنية لمناقشة موضوع يتعلق بالحماية الاجتماعية لسائقي المركبات العمومية، مستعرضاً جهود النقابة في هذا الصدد، مؤكداً أهمية العقد الموحد الذي أبرمته النقابة في حفظ بعض الحقوق العمّالية للسائقين، وقدّم أعضاء النقابة الذين حضروا الاجتماع مقترحاتهم حول هذا الموضوع.

وقال رئيس لجنة التاكسي في نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد جدّوع إن النقابة تطالب منذ وقت طويل بأن يكون هناك استقرار في العلاقة التنظيمية بين السائق ومالك السيارة، مؤكداً أن منح السائق حقه سواء في الضمان أو في التشريعات العمّالية ينعكس على جودة الخدمة المقدّمة في هذا القطاع، ويمثّل مصلحة _أيضاً_ لاصحاب العمل.

أما ممثلي النقابة المستقلة لسائقي العمومي ممثلة برئيسها راتب أبو قطّام، ومحمد التعمري، وسليمان السرياني، وخالد الخزاعلة، فأشادوا بقرار المؤسسة المتضمّن شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين إلزامياً بالضمان مما يمهّد الطريق لشمول السائقين الذين تنطبق عليهم هذه الصفة بالضمان، وابدوا استعدادهم للتعاون مع النقابات التي تمثل أصحاب العمل في هذا القطاع للوصول لآلية تحفظ حقوق السائقين، وأشاروا إلى أن نقابتهم في طور إعداد دراسة حول هذا الموضوع، وستُسلّم لإدارة الضمان حال اكتمالها.

وقال رئيس النقابة المستقلة لسائقي خطوط السرفيس محمود أبو زيد إن الضمان كان ومازال مطلباً أساسياً للسائقين، وإن هناك حقوقاً عمّالية غير مطبّقة على العاملين في هذا القطاع، مما يفقدهم الحماية الاجتماعية التي توفرها لهم هذه التشريعات، مؤكداً ضرورة تنظيم العلاقة الصحيحة والسليمة بين السائق وصاحب السيارة.