تناقلت بعض الصحف مؤخرا مسودة مشروع قانون بلديات جديد، ورغم ما ينطوي عليه هذا الأمر من ايجابيات بحيث يعتبر ضرورة ملحة تفاديا للثغرات التي يعاني منها القانون الحالي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وترسيخا لتطور الإدارة المحلية وتعميقا للنهج الديمقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية، إلا أن هذه المسودة احتوت على مشروع فرض ضريبة مبيعات خاصة على مشتقات البترول وهذه المرة بطعم بلدي حيث تضمنت المادة (53) من مسودة مشروع قانون البلديات فرض "رسوم نسبتها (8%) على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود" لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشترك، وفي حقيقة الأمر فهذه النسبة تعد (ضريبة مبيعات خاصة جديدة على المشتقات النفطية إضافة لنسبة 6% الواردة حاليا في نظام الضريبة الخاصة الصادر بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات) وليست رسما، ومن شأنها إثقال العبء على المواطن والمستثمر سواء الوطني أو الأجنبي وما قد يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية منها ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، وإذا كان فرضها قد يحقق إيرادا على المدى القريب لكن سيرهق كاهل المواطن ويؤثر سلبا على الاستثمار في المملكة خاصة إذا أدرك المستثمر أن الضريبة تحكمها تشريعات متعددة وقد تتخفى في قانون البلديات وترتدي زي (رسوم) مما يؤثر سلبا على وضوح التشريع وثقة المستثمر، و تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) لعام 2013 حول المملكة أشار صراحة إلى أن (الإطار القانوني للاستثمار في الأردن معقد وتحكمه قوانين وأنظمة متعددة ومتداخلة وأن منظومة حوافز الاستثمار تثير إشكاليات متعلقة بفاعليتها)، والاهم من ذلك فإن مشتقات البترول خضعت في ظل قانون البلديات لعام 2007 لنسبة 6% بموجب المادة (48) من ذلك القانون وعندما عدل قانون ضريبة المبيعات عام 2009 نقلت المادة (48) من قانون البلديات إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات كضريبة خاصة على مشتقات البترول وكان هدف المشرع في حينها بموجب الإصلاح المالي لتلك الفترة توحيد الضرائب وعدم إبقائها نصوصا مبعثرة في قوانين متعددة إلا أن اثر ذلك التعديل في حينها هو حرمان البلديات من حقها في نسبة 6% بحيث أصبحت إيرادا للخزينة منذ عام 2009 بعد أن كانت إيرادا للبلديات وعندما احتجت البلديات على حرمانها من ذلك الإيراد تم مراعاة أن يحتوى قانون البلديات لعام 2011 على إيراد مشابه وبالفعل احتوى قانون البلديات لعام 2011 على نسبة 8% على مشتقات البترول تفرض بناء على تشريع خاص، ولم تثر تلك النسبة أي إشكاليات ولم يلحظها أحد لأنه ولحسن الحظ لم يتم تفعيل ذلك النص إلى الآن لثقل عبئه على المواطن، لذا فإن سعي الوزارة والبلديات في مسودة مشروع القانون لتفعيل هذه النسبة بحيث تفرض مباشرة على المشتقات النفطية ليس من مكانه، وإنما يمكن إدراج نص يتعلق بتخصيص إيرادات الضريبة الخاصة المفروضة حاليا على مشتقات البترول (6% الواردة في نظام الضريبة الخاصة) لمصلحة البلديات وذلك لغايات استعادة البلديات لذلك الإيراد بالصورة التي كان عليها قبل عام 2009 ولن يكون الحل فرض نسبة جديدة لخطورة آثارها الاقتصادية والاجتماعية.