من المعروف ان أحد المتطلبات الرئيسية لمنح درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال في الجامعات الاردنية يعتمد على إجراء رسالة في موضوع متخصص في حقل إدارة الاعمال أو التقدم لإمتحان شامل في مجال التخصص وفقاً لمعايير معينة. حقيقة الامر انني اطالب وبشكل واضح وصريح وبدون أية تحفظات إما بتطوير مسار الرسالة ووضع ضوابط محكمة لضبط وتوكيد جودة الرسائل أو الغاء مسار الرسالة كأحد المتطلبات الرئيسية لمنح درجة الماجستير في كافة مجالات إدارة الأعمال وإستبدالها بمساقات متقدمة والابقاء على الامتحان الشامل على اسس ومعايير دولية. إن السبب الرئيسي الذي دفعني للكتابة حول هذا الموضوع الحساس هو تدني مستوى نسبة كبيرة من رسائل الماجستير التي يتم انجازها من قبل العديد من طلبة الماجستير في كافة مجالات ادارة الاعمال والتي يتم إجازتها من قبل جامعاتهم بغض النظر عن مستواها. أقولها وبكل صراحة نحن نعاني من "الامية البحثية" في العديد من هذه الرسائل ومن طريقة "التخجيل" المتبعة في تحكيمها ومناقشتها واجازتها.

ان نسبة كبيرة من رسائل الماجستير في حقل ادارة الاعمال تعاني من مشكلات جوهرية في صميم البحث العلمي مما يجعلها غير صالحة للبحث سواء كمواضيع بحثية أو لغايات النشر.

أما عنصر الابداع البحثي، فهذا غير موجود في معظم الحالات ومن لدية الدليل فليقدمة لنا. حيث ان الغالبية العظمى من رسائل الماجستير إما انها تبحث في مواضيع متقادمة أو بالية أو انها تكرار لبحوث تم نشرها في مجلات علمية عالمية او في رسائل ماجستير ودكتوراة غير منشورة. أما فيما يتعلق بمنهجية البحث العلمي (طرائق واساليب البحث والتحليل)، فانها تشكل مأساة حقيقية في العديد من رسائل الماجستير نظراً لضعفها وسطحيتها وعدم ملائمتها للرسائل. ببساطة، فان العديد من رسائل الماجستير هي تكرار لسابقاتها! أما عندما نتحدث عن التحليل الاحصائي فهذه قصة أخرى يتدخل فيها بعض تجّار المكتبات والتحليل الاحصائي وبعض الدخلاء على الحقل الاكاديمي والذين يقومون بكتابة الرسائل مقابل حفنة من الدنانير، حيث يذهب العديد من طلبة الماجستير اليهم لغايات التحليل الاحصائي (وممكن كتابة الرسالة كاملة ايضاً) وكتابة النتائج وبطريقة سطحية وخاطئة. هذه الامور تؤدي الى خلق بيئة بحث علمي تتمتع بدرجة عالية من "الامية البحثية" وبالتالي التأخر عن الامم الاخرى في مجال البحث العلمي.

أما فيما يتعلق بما يجري أثناء مناقشات الرسائل، فأنها أصبحت عبارة عن عملية عقيمة بدلاً من إثراء البحث العلمي وغالبية ما يجري فيها هو مجاملة "وإعطاء" الطالب "توجيهات" لإجراء تعديلات على الرسالة وخلال فترة زمنية بسيطة. أضف الى ذلك فإن العديد من رسائل الماجستير لا يوجد فيها تطبيقات عملية يمكن ان تستفيد منها الشركات في الحياة العملية إما لضعف مواضيع هذه الرسائل أو لضعف منهجيتها وتحليلها الاحصائي وبالتالي ضعف نتائجها. إن القارئ الكريم سيتسائل حتماً عن دور وحدات الرقابة وضبط الجودة في الجامعات الاردنية فيما يتعلق برسائلها؟ أقول لكم انها موجودة وعصرية ولكنها غير مطبقة أو غير مفعّلة وخاصةً تلك المتعلقة برسائل الماجستير في مجالات إدارة الاعمال.

أما القضية الجوهرية الاخرى فهي تتعلق بعملية الاشراف على رسائل الماجستير ومن يقوم بعملية الاشراف نفسها. للأسف هذا الجانب حساس جداً ويفتح باب نقاش غير موضوعي ولا اريد الحديث حوله. ولكن من خبرتي العملية هناك فئتين على الاقل من المشرفين على رسائل الماجستير. الفئة الاولى، هناك العديد من رسائل الماجستير تذهب للمناقشة بدون ان يقرأها المشرف لانه ليس لدية وقت كافِ ويشرف على 6-8 رسائل في نفس الوقت مع عبئ تدريسي وفي كثير من الاحيان تتواكب مع عمل إداري!! مما يفتح المجال للتساؤل عن أية جودة نتحدث في هكذا رسائل؟ أترك الحُكم للقارئ الكريم على ذلك! أما الفئة الثانية، هناك رسائل ماجستير يشرف عليها اشخاص غير مؤهلين من الناحية الاكاديمية وأقصد من حيث الخبرة والتخصص والعلم والمعرفة العلمية بموضوع الرسالة ومنهجية البحث العلمي واساليب التحليل الاحصائي مما يؤدي الى انتاج رسائل ماجستير لا ترقى الى ابسط معايير البحث العلمي. إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي الى الحاق الاذى بمستوى التعليم العالي في الأردن وسمعة الأردن الاقليمية والدولية في مجالات إدارة الأعمال وبالتالي التأثير على الاستثمار في صناعة التعليم العالي في الاردن. إن أحد الحلول الجذرية لحل هذه المعضلة العمل على تطوير مسار الرسالة من خلال إختيار من سيشرف على رسالة الماجستير بموضوعية عالية وتطبيق معايير عصرية للإشراف وبمهنية اكاديمية على غرار ما يجري في العديد من الجامعات الامريكية والبريطانية والالمانية وغيرها من الدول التى قطعت شوطاً هاماً في البحث العلمي في مجالات إدارة الأعمال.

من هنا أناشد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وجامعاتنا العمل على رفع سوية البحث العلمي في مجالات إدارة الاعمال. أما إذا كان هذا غير ممكناً أنني اطالب كافة الجهات الرسمية المعنية بالتعليم العالي العمل على الغاء مسار الرسالة حتى إشعار آخر وذلك لوقف نزيف الامية البحثية الذي نعاني منه وتعاني منه مؤسسات الاعمال لدينا.

والله من وراء القصد