عمون - عقدت لجنة النزاهة والشفافية النيابية اجتماعا الاثنين لمناقشة موضوع شحنة اسطوانات الغاز برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور مدير عام شركه مصفاة البترول عبدالكريم العلاوين .

وقال الرواشدة "ان هذا الاجتماع ياتي استكمالا لمناقشة موضوع صفقة اسطوانات الغاز التي شحنت الى الاردن عام 2013 ، واتخذ قرار من مؤسسة المواصفات والمقاييس برفض الصفقة لانها هي الجهة المخولة بدخول الاسطوانات الى السوق بعد فحصها، وبررت المؤسسة الرفض بفشل عينات تم اخذها بشكل عشوائي من الشحنة".

واضاف "ان هذا الموضوع حساس يتعلق بحياة المواطنين ولا يجوز إدخال اي مادة الى السوق المحلي لم تجتاز الاختبارات والفحوصات النهائية التي تؤكد سلامتها.

من جهته قال العلاوين "إن شحنة اسطوانات الغاز جاءت بناء على طرح عطاء لاستيراد اسطوانات غاز يلبي احتياجات السوق، وقدمت اربعة عطاءات للشركة مطابقة وتم اختيار الشركة الهندية لأنها اقل كلفة بشكل مبدئي لحين اجتياز الاختبارات النهائية.

وأضاف العلاوين "إن هذا الموضوع مهم ويتعلق بحياة المواطنين، ولن تستخدم هذه الشحنة حتى يتم التأكد من سلامتها؛ فإذا كانت هذه الشحنة غير سليمة لن تدخل السوق.

وأكد ان شركة مصفاة البترول لاتملك صلاحية إقرار او رفض إدخال الشحنة بل الجهة صاحبة الصلاحية هي الحكومة.

وقال الرواشدة ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر تدعوا فيه الجمعية الملكية العلمية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وشركة مصفاة البترول، والموظفين الذين سافروا الى الهند من كافة القطاعات، للاطلاع على كافه التفاصيل في قضية شحنة اسطوانات الغاز.

وفي سياق منفصل عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل اجتماعا اليوم برئاسة المهندس عامر البشير، بحضور مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ونائب مدير السير، ومدير النقل في امانة عمان الكبرى، ورئيس جمعية النقل السياحي، ورئيس بلدية السلط الكبرى، ومدير البيئة في الزرقاء.

وقال النائب البشير ان اللجنة استمعت لوجهات نظر الحضور حول موضوع ملف نقل ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل العام من الهيئة للبلديات، لأنه لا توجد أي رؤية لكيفية نقل هذا الملف.

واضاف البشير ان اللجنة ستعمل خلال مناقشتها لقانون النقل العام للركاب لحل هذه الاشكالية وانها طلبت من المختصين بالاطلاع على القانون وتزويدها بالملاحظات والاقتراحات .

واوضح البشير انه سيكون هناك اضافة في انظمة وتعليمات القانون تسند للبلديات دور في ادارة ملف النقل.
وبين انه يجب اعطاء الشركات الجديدة للنقل حوافز في حال دمجها مع الخطوط الفردية مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

من جهته طالب رئيس بلدية السلط الكبرى بتسليم ملف النقل العام للبلديات؛ لانها مطلعة أكثر على الواقع المروري فيها.

وقال ان وقف الاستملاكات أثر سلبا على البلديات وان الوضع المالي للبلديات اصبح صعبا .
وأقر مدير البيئة في الزرقاء بوجود خلافات مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام مطالبا بدراسة الوضع المالي للبلديات.

وتطرق مدير تنظيم هيئة قطاع النقل البري جميل مجاهد الى التشريعات التي تقع ضمن نطاق الهيئة،مؤكدا وجوب تحديد المسارات داخل حدود البلدية، وهمية الرقابة والمتابعة لمشغلي الخطوط .

من جهته دعا رئيس جمعية النقل السياحي الى دمج الملكيات الفردية والتي هي جزء من مشكلة النقل في المملكة مع الشركات .

كما دعا مدير النقل في امانة عمان الكبرى الى تحديد المخطط الشمولي للمدينة المستهدفة ( تجاري ، سكني ...) وانه يجب على البلدية تامين البنى التحتية لمركز الانطلاق وادارة المجمعات .
كما دعا نائب مدير السير الى ايجاد ائتلاف ما بين ملكية الافراد والشركات الخاصة لحل ازمة السير .
وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ان يتم عقد اجتماع الاسبوع المقبل للمباشرة بدراسة قانون النقل العام للركاب المؤقت (33) لسنة 2010 .