عمون - عادت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الى الدوران في الحلقة المفرغة في ظل المطالب والمطالب المضادة التي تصدر عن فريقي الرابع عشر من آذار والثامن من آذار بشأن الحقائب الوزارية والشخصيات التي ستتولى هذه الحقائب.

ويدور في كواليس السياسية اللبنانية منذ يومين حديث هامس عن تأخير تشكيل الحكومة الى شهر آذار المقبل في انتظار اتضاح صورة الوضع الاقليمي والوضع الميداني في سوريا ، الا ان ايا من الاطراف المعنية بعملية التشكيل رفض تأكيد الخبر او نفيه.

ولعل ابلغ وصف لما وصلت اليه التعقيدات الحكومية هو قول الرئيس اللبناني ميشال سليمان في تصريح امس "ان التأخير في تأليف الحكومة معيبو هل التمسك بوزير أو بشرط أو بحقيبة وزارية أهم من التمسك بلبنان؟ ومن المقرر ان يعقد في الساعات المقبلة لقاء تشاوري بين الرئيس سليمان والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام لتقييم حصيلة الاتصالات واللقاءات التي جرت في الايام القليلة الماضية بين سلام و فريق الرابع عشر من آذار والنائب وليد جنبلاط .

وعلم مراسل (بترا) في بيروت من اوساط فريق الرابع عشر من آذار " انه ابلغ سلام تشجيعه على تشكيل حكومة سياسية كأمر واقع رفضا للماطلة الحاصلة من قبل فريق حزب الله وبالتالي العمل على لبنان من دائرة المراوحة السياسية والاقتصادية المستمرة منذ اشهر". وتضيف الاوساط" ان الحكومة المذكورة لن تفقد نصابها القانوني، وبالتالي شرعيتها الدستورية بالاستناد الى معطيات تفيد ان النائب وليد جنبلاط لن يسحب الوزيرين المحسوبين عليه من الحكومة وان خروج تكتل النائب ميشال عون و"حزب الله" وحركة "أمل" منها ستفقدها ثمانية وزراء، أي أقل من الثلث زائدا واحدا،وهو الشرط الدستوري لاعتبارها مستقيلة".

في المقابل قال مصدر بارز في قوى الثامن من آذار " لقد ابلغنا الرئيس سليمان والرئيس المكلف رسميا ان تشكيل اية حكومة لا تأخذ في الاعتبار مطالبنا ستدخل لبنان في مخاطر جديدة ونعتبرها عملية انقلاب لا يمكن السكوت عنها وسنواجهها بالموقف المناسب".