لحقي بالرد على ما جاء من رد مؤسسة الضمان الاجتاعي على مقالي السابق والذي كان بعنوان الضمان والشجره المباركه ارجوا ان اوضح مايلي :-

اولا - جاء المقال على اثر ندوه يثها التلفزيون الاردني حول قانون الضمان الذي سيدخل حيز التطبيق بشهر اذار القادم 2014 هذا القانون الذي اثار جدلا منذ صدوره ولا يزال مما يعني ان هناك عدد لابأس به غير راضين عن القانون لوجود الكثير من الملاحظات حوله ولولا وقوف الاعيان وعدد من النواب فلا ندري هل كان سيتم حل المجلس لاجل تمريره والاستمرار بتطبيقه بمواد ظالمه تضمنها القانون وحسبنا ما قاله رئيس اللجنه المشتركه سعادة النائب عدنان السواعير من خلال تصريحاته المتكرره خلال فترات مناقشة القانون ويمكن الرجوع لهذه التصريحات لمعرفة الخداع الذي تعرض له سعادته لاكثر من مره هذا على صعيد تعامل مؤسسه من نائب يمثل الشعب وتعاون مع المؤسسه للوصول الى توافق لتمرير القانون فكما تعرض هو لاكثر من طعنه وخداع فمن السهل على المؤسسه ان تخدع وتضلل مشتريكها طالما هذا هو الاسلوب المتبع لدبهم للوصول الى الفئات المستهدفه .

ثانيا- لا اخفي سرا واقول وانني ابلغ من العمر سبعة وخمسون عاما وتم اخراجي من مكان عملي رغما عني كما حصل مع الكثيرين وان ما سافقده لعدم شمولي بعلاوة التضخم لحين بلوغي الواحد والستون عاما لا يتجاوز بحده الاعلى 800 دينار اقول للمؤسسه لا اريد هذه الثمانمائه دينار اتبرع بها للمؤسسه لوجه الله تعالى ولكننا ومنذ دخولنا ومشاركتنا بلجنه العمل كان الهدف رفع الظلم عما لايقل عن 200 الف مواطن لن تطالهم اية علاوة تضخم الا اذا بلغ من يتقاضى الراتب 60عاما للرجل و55 عاما للمراءه وما تلقينا للاتصالات الهاتفيه المتعدده واللقاءات المباشره مع المتقاعدين فقد وضعوا ثقتهم بنا وببعض النواب للدفاع عنهم ولا ندعي تمثيلهم كما ورد بالرد لان المؤسسه لو كانت حريصه على هؤلاء لما نصت على خصم 18% من رواتبهم متناقصه واصبحت بالقانون الجديد 20% متناقصه وهي غير مسترده فقانون العمل لم ينصفهم ولا نقابات عماليه انصفتهم ولا مؤسسة ضمان وحاولنا ان نرفع الظلم عنهم لكن الخداع الذي مارسته المؤسسه ابقى الظلم قائما فحسبكم يا مؤسسة الضمان فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب .

ثالثا- اهتمت المؤسسه بالرد على اجزاء من المقال ولم تجب على الامور المهمه التي تم الاشارة لها فقد اشارت المؤسسه بردها قائلة ( ونؤكد أن ما ذكره الكاتب من أن هناك شركة يتم الاستعانة بها من قِبل المؤسسة لإدارة حملاتها الإعلامية، هو كلام عارٍ تماماً عن الصحة، ولكنه جهد يقوم به كادر المركز الإعلامي بدعم ومساندة إدارة المؤسسة، ولدينا كادر فني متخصص ) نقول لهذا الكادر كل الشكر والتقدير على جهدكم المميز بالدفاع عن مؤسستكم وحسبي لما اطلعت عليه من تعليقات قليله على ردكم عدا ان اتصالات هاتفيه تلقيتها اكدت قناعتها بما ذكرت بمقالي .

رابعا - لا انكر انني عضو بالهيئه الاداريه للجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي واحد مؤسسيها مع زملاء اجلهم واحترمهم واهداف وغايات الجمعيه واضحه بنظامها الداخلي ولا ادري هل المؤسسه تعترض على اهداف وغايات الجمعيه وتريدها جمعيه تصفق وتطبل للمؤسسه سواء اصابت او اخطأت وعندما اقوم بكتابة اي مقال لا اذكر صفتي داخل الهيئه الاداريه فلا ادري ما هو المقصود من المؤسسه بانني اعبر عن راي الشخصي ام عن راي الجمعيه امل ان اسمع جوابا لنرد عليهم حسب الاصول .

خامسا - لم نختلف ولن نختلف مع كل من يريد حماية اموال الضمان وديمومتها لتبقى شجرة خضراء مباركه ويحدونا الامل ان لا نصحوا ذات يوم لنرى فاجعة بالضمان لا قدر الله نتيجة الخسائر المتراكمه والمدوره منذ سنين والتي طلبنا ان يتم فتح تحقيق باستثمارات المؤسسه لخمسة عشر عاما ماضيه على الاقل وانتداب جهة محايده وللاسف لم تجب المؤسسه على هذا الامر ولا ندري ما هو السبب ونأمل ان تبلغنا المؤسسه ولو هاتقيا .

ونرجوا ان تعلمنا المؤسسه عن الوقت المتوقع لنشر بيانات صندوق الاستثمار لعام 2012 للاطلاع عليها لنرى الفتوحات والبطولات والانجازات التي تم تحقيقها موجهين شكرنا العميق لجهود الاشخاص الغيارى بداحل المؤسسه واللذين يعملون بصمت في مواجهة الفساد واعوانه بالرغم مما يتعرضوا له من ضغوطات ونعاهدهم اننا سنكون يدهم الضاربه والمسانده لهم لكشف كل فاسد ومتلاعب باموال الشعب الاردني ومدخرات ابنائه واجياله القادمه .