يتمسك جناح في النظام السوري باتهام الأردن بأنه ضالع في تسليح المعارضة السورية وتدريبها. وعلى نحو أدق، يقول مسؤولون سوريون، لعل أبرزهم وزير الإعلام عمران الزعبي، إن الأردن يقيم على أراضيه مراكز لتسليح وتمويل المعارضة، يشرف عليها أمراء سعوديون.

وبين الفينة والأخرى، تُعلن السلطات السورية عن ضبط وتدمير شحنات سلاح كانت في طريقها إلى فصائل في المعارضة السورية، وضبط مسلحين حاولوا التسلل إلى الأراضي السورية.
لنأخذ هذه الاتهامات واحدا واحدا.

لم يعد التعاون الأردني السعودي، والأميركي أحيانا، سرا؛ فقد تأسس ما يمكن تسميتها غرفة عمليات في الأردن للتواصل مع أطراف محددة في المعارضة السورية، وأقام أمراء سعوديون فترة من الوقت في عمان للإشراف على عمليات التواصل التي أخذت أشكالا عدة، كان التسليح أكثرها تواضعا مقارنة بالدعم المالي مثلا.

لكن هذه الحال لم تستمر طويلا، وهي على الأقل لم تعد قائمة اليوم، مع تراجع مشروع الأمير بندر، وانحسار دوره في الملف السوري.

وليس سرا أيضا أن الأمير بندر المفترض أن يكون قد عاد إلى الرياض من رحلة علاجية في أميركا، كان يتبنى خيار تسليح المعارضة السورية، وضخ الأموال من دون حساب لبعض فصائلها. لكن، ولحسابات سعودية وتباينات في المواقف، تراجع هذا الخيار لحساب خيارات أكثر واقعية، من بينها الحل السياسي.

وما ترؤس القيادي في المعارضة أحمد الجربا، وهو المحسوب على السعودية، وفد المعارضة إلى "جنيف 2" إلا دليل على ذلك.

وبفعل ما يمكن وصفه بالمراجعة السعودية لسلة خياراتها في سورية، خفت حراك الأمير بندر، ولم يعد يتواجد في عمان كما كان من قبل. والمؤكد أن هذا التراجع في دور الأمير لا يُزعج الجانب الأردني.

ولا يمكن لأحد أن يصدق المزاعم السورية القائلة إن الأردن يسهل للمقاتلين الالتحاق بصفوف الجماعات المسلحة في سورية.

ربما يتمكن بعض الأفراد من التسلل فعلا عبر الحدود الطويلة مع سورية. كان هذا الأمر يحدث على الدوام. لكن في المقابل، ألقت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش المنتشرة على الحدود القبض على العشرات ممن حاولوا التسلل، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.

وفي كل يوم تقريبا، نشهد جلسات محاكمة لمجموعات متهمة بالتسلل إلى سورية. كما يحاكم العشرات ممن سبق لهم أن شاركوا في القتال في سورية، واعتقلوا في طريق عودتهم.

بالطبع، فإن محاولات تهريب السلاح من وإلى سورية لا تتوقف، قبل الثورة وبعدها. لكن ليس كل ما تعلنه سلطات النظام السوري من أخبار بهذا الشأن صحيحا. فما قيل منذ أيام عن شاحنات محملة بالسلاح قصفها جيش النظام ودمرها، لم تكن في الواقع سوى شاحنات محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، تقوم على إرسالها منظمات إنسانية تعمل بشكل مستقل عن مؤسسات الأمم المتحدة.

هناك بالفعل عشرات المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني على الحدود مع سورية. ويعتمد معظم السكان في محافظة درعا وجوارها على ما يصلهم من هذه المنظمات لتأمين احتياجاتهم من المواد الأساسية.
لا يمكن لبلد مثل الأردن، يعاني ما يعانيه من تبعات المأساة السورية، أن يشارك في إطالة أمد الأزمة، وأن يتحمل المزيد من المخاطر فوق ما تحمل.
(الغد)