في الأنظمة الملكية , لا تجوز المقارنة بين عهدين ولا المفاضلة كذلك باعتبار أن ميزة هذه الأنظمة هي الاستمرارية على أساس التراكم , فالعهد الجديد يرث الإنجازات كما يرث التحديات , لكن الفرق يكمن في تحديد الأوليات.

في مواقع التواصل الاجتماعي أظهر الأردنيون بكثير من الحنين والعاطفة حبهم للملك الراحل الحسين بن طلال , ومواقفه باستدعاء بعض المشاهد والصور والخطب لعهد انقضى , ولأن عهد عبدالله مستمر , أظهروا إعجابهم المغلف بالتمني , بخطوات ومواقف وريثه الملك عبدالله الثاني وإنجازاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

على سبيل المثال , تأخذ صعوبة الوضع الاقتصادي المكان الأبرز من مساهمات المواطنين على مواقع التواصل , ولأن الانطباع يتولد في ذات اللحظة ومن ظروفها فقد كان من الطبيعي أن تأتي هذه الإسهامات على ذكر السلبيات وإغفال عقد من الإنجازات.

حتى بعض المسؤولين وقعوا في فخ الانطباعية , ومنهم من امتهن المعارضة لأسباب عدة أملا باستعادة بريق فقده لكن عبر بوابة أخرى ومنهم فقد إمتيازات تمتع بها في عهد الحسين ولم تعد قائمة في عهد عبدالله ولمنح مواقفهم أساسا مقنعا راحوا يعقدون مفاضلة غير مرغوبة فوجدوا في الاقتصاد ضالتهم فمثلا قدموا السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات ولا تزال في عهد عبدالله الثاني باعتبارها خطأ يستحق المحاسبة والتصويب , قياسا إلى النتائج والظروف التي يمر فيها الاقتصاد اليوم وأغفلوا مثلا أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 6% بعد عام 2000 الى ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وأن الناتج المحلي الإسمي تضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف،وأن نصيب المواطن من الدخل القومي زاد 155.4% وأن الاحتياطي من العملات بلغ رقما قياسيا لم يتحقق في تاريخ المملكة وأن الأسعار حافظت على استقرارها النسبي و بلغ متوسط معدل التضخم 4.3 % وأن عوائد القطاع السياحي زادت الى 2.65 مليار دولار وأن تحويلات المغتربين الأردنيين ارتفعت إلى 3 مليارات دينار بالمعدل وزادت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 20 مليار دينار.

لم تكن المملكة الرابعة لتحقق كل هذه الإنجازات لو لا أساس قوي وضع في عهد المملكة الثالثة.
(الرأي)