تأثير المعاناة من استقبال اللاجئين السوريين تعدت كل الحسابات التي كانت الحكومة تتعامل معها واصبح هذا التأثير يشكل حالة سلبية على مختلف مناحي الحياة حتى على الناحية الامنية وذلك بسبب عدم ضبط عملية اللجوء ولعدم التعامل معها الا من خلال منظور الفزعة حتى ان المخيمات التي اعدت لاستقبالهم لم تبق فقط هي الجهة الوحيدة التي يتواجد بها اللاجئون السوريون فهم منتشرون الآن في كافة المناطق من اقصى شمال الاردن لاقصى جنوبه.

لا اريد ان اخوض في تداعيات هذه المشكلة على الاردن وتأثيراتها الحالية والمستقبلية مع تنامي وزيادة المعاناة للاردنيين الذين هم يعانون اصلاً ويأتيهم من يزيد من هذه المعاناة دون التفات دولي حقيقي لذلك وحتى لو كان هناك التفات فان انعكاس هذه القضية وتفاقمها يزيد من تفاقم ما يعانيه الاردنيون حاليا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بكل جوانبه في الاردن.

المعاناة التي ساتحدث عنها هي معاناة القطاع الصحي الحكومي جراء هذا اللجوء فهذا القطاع وجد نفسه في قلب مشكلة فرضت عليه وهي معالجة اللاجئين السوريين حيث بات التعامل مع اللاجئين السوريين صحياً في كل مركز صحي او مستشفى حكومي وهذا الوضع زاد من معاناة المرض الاردنيين الذين وجدوا ان هناك منافسة حقيقية لهم اثناء ذهابهم للاستفادة من الخدمات الصحية التي وجدت اصلا لهم فوجدوا انفسهم في ظل الامكانات الصحية القليلة يتقاسمون العلاج والمعالجة مع عدد كبير من اللاجئين السوريين وهذا اثر بشكل كبير على مستوى الخدمة للمواطن الاردني خاصة وان هناك تعليمات بتسهيل مهمة الخدمة العلاجية للاجئين السوريين والتي من المؤكد ستكون على حساب الاردني.

في ظل هذا الوضع القائم حالياً فان وزارة الصحة بحاجة الى دعم مادي ودعم في الكوادر الطبية المؤهلة والكوادر الادارية لتتمكن من تقديم الخدمة للاردنيين والسوريين على نفس السوية ولا نقول ان يتميز طرف على اخر على الاقل مع ان الخدمة الصحية وجدت اصلا للاردنيين ولكن ظروف اللجوء السوري جعلت هناك تقاسما في هذه الخدمة وهناك من يقدر حاجة وزارة الصحة لمبالغ تزيد عن 250 مليون دينار لتتمكن من التماشي والوضع القائم وكانت الوزارة تأمل ان تقوم الجهات الرسمية المعنية بتوفير هذه المبالغ سواءً من المنظمات الدولية او من الجهات الداعمة للاجئين او اي كان لان مثل هذه المبالغ تمكن الوزارة من تقديم الخدمة للجميع ولكن ان استمر الوضع على ما هو عليه فاننا سنشهد تراجعاً في الخدمة او ان كان قد بدأ من الان او من فترة من الزمن ولكنه سيكون حاداً مع الايام القادمة لضعف امكانات الوزارة للتعامل مع الاعداد الكبيرة التي اصبحت تتعامل معها فاذا كان كادر مركز طبي معين يتعامل مع حالات معينة وهو يعاني اصلاً من قلة الكوادر فما بالك اذا زاد عدد المستفيدين من خدماته عن ثلث ما هو موجود ان لم يكن نصف نسبة زيادة 30 بالمائة يحتاج الى توفير ما يعادل هذه النسبة من الكوادر ومن المعدات اللازمة والادوية.
يبدو ان هذه القضية لا تزال غائبة عن الاولويات الحكومية خاصة وان هناك امراضا لم تكن موجودة في الاردن جاءت من هذا اللجوء كشلل الاطفال والسل التي زادت من المعاناة اكثر واكثر واعتقد ان المخططين في وزارة الصحة واعون لحجم هذه المشكلة ولكنهم يأملون من التجاوب السريع لدعم القطاع الصحي الحكومي ليتمكن من القيام بواجبه.

"الدستور