عمون - محمد الدويري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة أن مشروع القانون الجديد يوازي بين حاجة الخزينة للمال وبين المصلحة الاقتصادية , ولم يفرض نسبا مرتفعة اسوة بالدول المجاورة , وتابع « نعتبرالنسب التي حددها القانون منصفة وعادلة وجاذبة للاستثمار ومنطقية ويمكن للمواطن ان يتحمل عبئها «.
وأكد القضاة في حوار مع أسرة الدائرة الاقتصادية في « الرأي « شارك فيه الزميل رئيس التحرير المسؤول سمير الحياري أن لا توجه لتبييض صفحة المخالفين وأن تشديد العقوبة على المتهرب يحقق مبدأ الالتزام واحترام القانون وقال أن «دافع الضرائب هو صاحب الحق في محاسبة الحكومة في البرامج والمشاريع التي تطلقها» .
وتوقع القضاة ان يولد القانون الجديد ايرادات إضافية قدرها 140 مليون دينار بالاعتماد على العوامل الاقتصادية الاخرى بيد انه قال « في حال تعثرت قطاعات اقتصادية حسب الظروف ستختلف الحسبة « . وقلل القضاة من تأثير الزيادة على عجز الموازنة لكنه قال أنه سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد و القانون نحو خطوة في الاتجاه الصحيح مع أنه لم يوسع قاعدة المكلفين كما كان يفترض , مشيرا الى أنه ليس مع الابقاء على نسب التكليف للأفراد عند 24 ألف دينار .
ووافق القضاة على أن رفع الضريبة على المنتج المحلي سيشجع التهريب لكنه قال أن ذلك سيحدث فيما لو كان سعر المنتج المهرب اقل من المحلي بينما العكس سيحدث لو كان سعر المهرب أعلى من المنتج المجمرك , وقال أن السبب في تراجع التهريب خصوصا للسجائر هو الازمة السورية الامر الذي ادى الى ارتفاع حجم المبيعات المحلية .

وأكد القضاة أن التحايل الضريبي يجب أن يواجه بتشديد العقوبات وتعديلات قانونية تساعد على ذلك وضرب مثلا على التحايل في جريمة ضبطت مؤخرا تفاصيلها تدور حول مجموعة من الأفراد أوهموا سيدة كبيرة في السن ووقعوها على اوراق على اساس تحصيل الدعم او المعونة بينما كانت الوثائق الموقعة لشركة تحمل إسمها فتراكمت عليها ضرائب بمبالغ كبيرة وفي بعض الحالات الاخرى جرى ذلك باسماء اشخاص متوفين ، وأخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة .
لكن القضاة أقر بأن التهرب من ضريبة الدخل بشكل عام لا يتجاوز الرقم 150 مليون دينار وأن مبلغ ال800 مليون دينار الذي يدور الحديث حوله يتعلق بالضرائب بشكل عام .
وكشف القضاة عن توجه لتشديد إجراءات التحصيل منها الحجز وبيع عقارات وممتلكات لغايات التحصيل ، لكنه قال تعديلات يجب أن تشمل قانون التنفيذ القضائي تدعم التوجه لاعتماد الاقرار الضريبي أسوة بالشيك لغايات التنفيذ .
.وقال القضاة أن قوانين الضريبة تخضع للمراجعة باستمرار تبعا للتجربة واذا ثبت ان هناك قرارات خاطئة فاننا نمتلك الجرأة لمراجعتها وتقديم مقترحات لتصويبها ومثال ذلك ما حدث في موضوع ضريبة الهاتف الخلوي .

في بداية الحوار هل لك ان تشرح لنا تفاصيل قانون الضريبة الجديد ومدى اثره على الافراد والشركات والاقتصاد بشكل عام؟
نعم ، ان التعديل على القانون يمس بعض النسب الضريبية بشكل مباشر ولولا ان القانون السابق يعتبر قانونا مؤقتا لتم تعديل بعض المواد التي يتضمنها دون الحاجة الى قانون جديد متكامل ولكن الدستور لا يسمح بتعديل على اي قانون مؤقت لذلك اضطرت الحكومة ان ترسل قانونا جديدا متكاملا .
في الحقيقة ، بقيت معظم مواد القانون الحالي دون تغيير ولم يشملها اي تعديل، ولكن ابرز ما نص عليه القانون الجديد هو تعديل النسب الضريبية بمعنى ان موضوع الاعفاءات التي نص عليها القانون المؤقت لعام 2009 بقيت كما هي ، حيث ظل الشخص الاعزب الذي يقدر دخله 12 الف دينارا فما دون يتمتع بالاعفاءات، اما المتزوج وكانت زوجته عاملة فيتمتع الشخصان باعفاء لغاية اول 24 الف دينار ، واذا كانت زوجته غير عاملة فتبقى الاسرة تتمتع باعفاء اول 24 الف دينار ايضا.
في الواقع وقبل تطبيق هذا القرار، كان هناك اقتراح فيما يتعلق بالنسب الضريبية التي ستطبق على الافراد باعتماد 18 الف دينار للاسرة ومنحها 6 الاف دينار اعفاءات او منح الفرد اعفاء لغاية 9 الاف دينار ومنحه 3 الاف دينار اعفاءات مقابل تسليم فواتير دفع قيمتها الفرد او الاسرة لمهنيين او اطباء اومستشارين قانويين او صحة وتعليم ويمنح في هذه الحالة اعفاءات بقيمة 50% من قيمة الفاتورة على اساس ان تكون وسيلة لالزام المواطنين بفواتير تستخدم لغايات التدقيق على اصحاب الدخول المهنيين ، ولكن عندما طرح الموضوع في مجلس الوزراء وجدت الحكومة ان تبني هذا المقترح يشكل عبئا اداريا ولا يشكل اثرا ماليا مناسب للحكومة اضافة الى ان الحكومة ارتأت ان هذا المقترح يشكل معاناة للمواطن مقابل تهرب اخرين من الضريبة اي ان لا يجوز ان تعاقب شخص بجريرة شخص اخر ، وعليه الحكومة توافقت ان يكون الاعفاء لغاية 24 الف دينار للاسرة .
بتفصيل اكثر ، تضمن القانون السابق ان يخضع اول 12 الف دينار من دخل الفرد بعد الاعفاء لـضريبة نسبتها 7% كضريبة واذا زاد الدخل عن ذلك يخضع لـ14% بينما جاء مشروع القانون الجديد ليضع 3 نسب لضمان التصاعدية بحيث تدفع الاسرة 10% على اول 10 الاف دينار بعد الدخل المعفي لها ، ثم تخضع الـ10 الاف التي تليها الى 15% وما زاد عن ذلك تخضع الى 20% وجاء ليعامل الشخص الاعتباري بمطلقه على اساس 20% هي اعلى شريحة للافراد تطبق على الاشخاص الاعتباريين باستثناء مجموعتين ، فالاولى هي شركات الاتصالات والتعدين الاساسي وتوزيع الكهرباء والتاجير التمويلي والتمويل والصرافة والتامين واعادة التامين ، فنص القانون على ان تخضع اول 100 الف دينار من دخلها الى 20% وما زاد عن ذلك يخضع الى 25% اما المجموعة الاخرى وهي قطاع البنوك حيث تخضع اول 100 الف دينار من دخلها الى 20% وما زاد عن ذلك يخضع الى 35% ، هذا الامر يتعلق بالنسب الضريبية ، أما باقي الاحكام بقيت بمجملها كما هو موجود بالقانون السابق ، فالقطاع الزراعي اصبح الاعفاء للاشخاص على اول 150 الف دينار من مجمل الدخل وليس 100 الف دينار .
وضريبة الـ20% على اول 100 الف من دخل الشركات وفرت على الشركات عبء 5 الاف دينار اي انه في حال كان دخل الشركة 100 الف دينار اصبح الفرق 5% . وفي الواقع ثمة استفسارات فيما اذا ستعمل الشركات تجزئة لاعمالها مقابل توفير 5 الاف دينار ولكننا نقول هنا لا يوجد شركات تجزئ نشاطها لتوفير 5 الاف دينار فقط من الضريبة لان الامر يشكل كلفا اضافية عليها مثل اتعاب المحامين وتسجيل الشركات ومدققين الحسابات وعقود اجارات جديدة اضافة الى ان مثل هذه القطاعات خصوصا الاتصالات والتعدين لديها امتيازات ولا تستطيع تجزئتها .

كم تقديرات الحكومة للتهرب الضريبي وفي اي القطاعات يتركز الامر لاسيما وان هناك من يقول ان اطباء خصوصا أطباء القلب يحصلون ايرادات عالية ولا يدفعون مقابلها ضريبة دخل؟

عندما نتحدث عن الاطباء وبالذات اطباء القلب فان هذه الشريحة عددها محدود جدا ولكنا في الواقع تناقشنا مع نقيب الاطباء في هذا الامر فتبين لنا ان عددا كبيرا من الاطباء يواجهون صعوبة في العمل قد يؤدي الى اغلاق عياداتهم ويفضلون ان يعملوا موظفين في وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة .
واذا تحدثنا عن التهرب الضريبي من ضريبة الدخل بشكل عام لا يمكن ان يتجاوز الرقم 150 مليون دينار لان 77% من ايراداتنا تاتي من الف مكلف وهي الشركات الكبرى ، وعندما نتحدث عن الشركات المتوسطة وعددها 20 الف مكلف تكمل النسبة الى 88% ، اي ان باقي الـ400 الف مكلف باستثناء عدد 21 الف مكلف المذكورين سابقا يشكلون 12% فقط ، ولنفترض ان هناك اقتصاد ظل يوازي الـ400 الف مكلف او ما نسبته 12% من اصل 700 مليون دينار من حاصلاتنا كضريبة دخل ، فان سقف التهرب الضريبي في هذا الجانب لا يتجاوز 150 مليون دينار كسقف اعلى للتهرب ، اما ما يثار حول ان هناك تهرب ضريبي قدره 800 مليون دينار في ضريبة الدخل بالذات فهذا الحديث غير دقيق ، حتى ان مبلغ الـ150 مليون دينار كتهرب ضريبي هو رقم مرتفع وتقديراتنا ان التهرب هو اقل من ذلك بكثير لانه في حال اعفاء اول 24 الف دينار من دخل الاسرة وعدد العاملين حسب كشوفات الضمان الاجتماعي ومن دراسة نفقات ودخل الاسرة ومعدل الدخل الموزع على المواطنين نجد ان ما يزيد عن اكثر من 80% الى 90% من المواطنين يندرجون تحت دخل اقل من الدخل المعفي من الضريبة، وبالتالي اذا كان هناك شخص معفي من الضريبة في الاصل فكيف سيتهرب من الضريبة؟ ونحن نعلم ان الشخص الذي يتهرب من الضريبة هو الفرد الذي يترتب عليه مبلغ مالي ولا يقوم بدفعه.
في واقع الامر لا تهرب ضريبي بالصورة التي يتحدث عنها البعض ، اما التهرب بالمجمل من الضرائب والرسوم من مبيعات ودخل وجمارك ورسوم اراضي هنا يمكن تقديرها ، فعندما نتحدث عن 4 مليارات دينار كمجموع تحصيل الضرائب وضياع ما نسبته 20% منها فان التهرب في هذه الحالة يصل الى 800 مليون دينار .

وكم تقدر التهرب الضريبي من ضريبة المبيعات ؟

نقدره هنا بين 400 الى 500 مليون دينار اذا كانت كفاءتنا في التحصيل تصل الى 80% من مبلغ 5ر2 مليار ضريبة مبيعات.. ولكننا هنا يجب ان نوازي بين قدرة الدائرة وكفاءتها في التحصيل حتى تصل الى 100% والكلف الادارية المترتبة على الامر ، خصوصا وانه لا يوجد دولة في االعالم تستطيع ان تحصل ما نسبته 100% كضريبة مبيعات . ونحن نعتبر في طليعة الدول كفاءة في تحصيل ضريبة المبيعات عالميا حسب مؤشرات معدل التحصيل نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ولكن مشكلتنا الرئيسية حسب الوكالة الاميركية للتنمية USAID تنصب في الاعفاءات التي ترد ضمن القوانين التي تقدرها الوكالة بملياري دينار تعتبر دعما من الحكومة للمواطنين والمؤسسات، ولو الغيت هذه الاعفاءات لازدادت حاصلات الخزينة ما يعادل ملياري دينار لتصبح 6 مليارات دينار ونحن في الاردن لا نستطيع ان نعفي بعض المواد الغذائية والتعليم والصحة علما بان القانون الجديد تضمن اضافة 80 مادة تتعلق بالاعفاءات مثل الاجهزة الموفرة للطاقة وتوريد الطاقة البديلة ، لذلك فالتوسع بالاعفاء لا يعتبر تهرب ولكنه يعد نوعا من الدعم الحكومي ، مع اننا اعتمدنا التصاعدية في القانون الجديد بفرض 3 نسب وهي (10و 15 و20) % الا ان بعض الدول تعتبر ان نسبة الصفر لاول 24 الف دينار تعتبرها نسبة اضافية وكانها 4 نسب كما ان محكمة التمييز تقول ان اختلاف النسب هي نسب تصاعدية.

هل لك ان تشرح لنا الصعوبات التي تواجه المحصلين والمقدرين للضريبة؟

هناك فرق بين المقدر والمحصل للضريبة ، فالمحصل هو شخص جابي يحصل الضريبة عندما تصبح الضريبة بشكلها النهائي والقطعي بانتهاء كل مراحل الاعتراض عليها وحقيقة لا نواجه اي مشكلة رئيسية في التحصيل . وفي حال تعثر تحصيل الضريبة من المكلف فالمشكلة تتركز هنا في اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بالحجز على الاموال والبيع في المزاد العلني في دولة مثل الاردن لم تعتد بيع اموال العقارات وممتلكات المواطنين لغايات تحصيل اموالها ، علما بان هناك توجه لتشديد اجراءات التحصيل حتى لو تطلب الامر بيع عقارات وممتلكات لغايات التحصيل ، اما المشكلة الثانية التي تواجهنا في التحصيل هي ان قانون التنفيذ القضائي لا يعتد بالاقرار الذي يقدمه المكلف على اساس ان هذا السند لغايات تحصيل الدين واذا قدمت له شيكا موقعا بـ100 دينار يمكن ان يواجه صاحبه عقوبة الحبس في حال كان بدون رصيد ، وتجلب له اقرارا ضريبيا بتحصيل ضريبة قدرها مليون دينار وما وردها لا يعترف به في المحاكم كسند تنفيذ وبالتالي علينا ان نرفع دعوة ضده وذلك يأخذ اجراءات طويلة في المحاكم ..

التعديلات في قانون العقوبات هل شملت هذا الامر؟

نعم طالبنا باعتبار ان الاقرار الذي يقدمه المكلف المترتب عليه اموالا لصالح الخزينة سندا لغايات محاكم التنفيذ بمعنى انه في حال تقديم سند كفالة او كمبيالة او شيك للمحكمة بحق شخص فانها تنفذ عليه الاجراءات ويستطيع صاحب العلاقة ان يحبسه ، بمعنى اننا حاليا لا نستطيع فعل شيء سوى ان نحجز على اموال المخالف ومخاطبة دائر الاراضي حتى يتم التنفيذ ثم التحصيل ، اضافة الى اننا في حال قمنا ببيع ممتلكات في المزاد العلني علينا ان ننتهج اجراءات مثل الاعلان ومنحه فرصة معينة لاول مرة وفي العادة فان القيمة التنفيذية الجبرية تكون اقل من القيمة المعلنة وهذا الامر يتطلب اجراءات لعدة مرات حتى تجد سعرا مناسبا وهذا الامر يأخذ فترة طويلة.
ونحن في هذا الجانب نختلف عن البنوك كليا في تحصيل الحقوق في حال تعثر العميل فالبنوك توقع عميلها على كفالات ورهن وعنوان دقيق لغايات التبليغ ، ونحن لا نختار المكلف مثل البنوك بل هو من يختارنا وكل من سجل في الضريبة يعتبر مكلفا لدينا واذا كان الشخص يقصد عدم تسديد الضريبة اثناء العمل فانه لن يضع عنوانا صحيحا واذا اكتشفنا عدم تسديدها هنا نبدأ بمطاردته والامر يطلب الاعلان في الصحف واجراءات اخرى طويلة .
اما فيما يتعلق بالمقدرين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فنحن هنا لا ندعي انه لدينا عدد كاف من الكفاءات ولكن عدد الكشوفات الواجب تدقيقها مرتفع جدا بمعنى انه كان علينا تدقيق 50% من ملفات المكلفين البالغ عددهم 400 الف مكلف ، ومع ذلك سعينا الى تقليل هذه النسبة الى 30% على ان نقبل كشوفات 70% من المكلفين.
لمواجهة هذه المشكلة ثمة توجه لدينا لزيادة العقوبة على التهريب بحيث يكون هنالك ضابط من خلال القانون والعقوبة وتقليص عدد الحالات التي يتم التدقيق عليها ، فالمتعارف عليه عالميا تصل نسبة التدقيق الى 3% من المكلفين وتقبل كشوفات 97% من المكلفين ، بينما ندقق نحن في الاردن على 30% ونقبل ما نسبته 70% وهي نسبة تعادل عشرة اضعاف الجهد المتعارف عليه عالميا وذلك لان العقوبات غير كافية فكثيرون لديهم استعداد لاخفاء جزء من دخلهم لان العقوبة تتمثل فقط بتحصيل الضريبة منهم فقط ولكن في حال تطبيق الرادع وتغليظ العقوبة فان الامر سيحد من مغامرات المتهربين من الضريبة ..

ماذا لو فكرت بتبييض صفحة المخالفين على أن يبدأوا صفحة جديدة؟

لا ليس لدينا هذا التوجه لانه لن ينتج عنه نتائج ايجابية ، فاول دولة اجرت تجربة في هذا الصدد هي مصر و واكتشفت الحكومة المصرية بعد مرور 3 سنوات من فتح الصفحة الجديدة
ان القرار لم يأت أكله ولم ينتج عنه اية نتائج ايجابية وكل ما هنالك هو ان المتهرب بيض صفحته وفتح سجل جرائم جديدة ..
وعمليا الملتزم سيبقى ملتزما وغير الملتزم لن يلتزم ابدا ، ونحن في حقيقة الامر جربنا هذا الجانب في السابق واصدرت الحكومة خلال السنوات الماضية الغاء لبعض الغرامات ولكننا لم نستفد والمتهرب بقي متهربا.
نذكر هنا على سبيل المثال «بطاقة المستورد» التي يحصل عليها الشخص الذي يسجل شركة ويصبح تاجرا ويحصل على رخصة مهن بحيث يصبح مستوردا ليكتشف بعدها ان الغاية منها عند البعض كانت واجهة للتهرب الضريبي للتجار الحقيقيين ..
واكرر هنا اننا ضد هذا التوجه وبرأيي ان تشديد العقوبة على المتهرب افضل حتى يكون هناك احترام للقوانين

هل ثمة مزاجية في تقدير الضريبة واستيفائها أو هل دخلت الواسطة في هذا الجانب؟

نحن نعمل على تطوير قاعدة المعلومات بحيث اننا لا نعتمد على ما يصرح به الشخص بخصوص الدخل بل نعتمد على ما يصلنا من المعلومات من جهات اخرى بخصوص دخل المكلفين وبهذا الاجراء نحن نلزم الاشخاص بتوفير معلومات عن الدخل الذي يدفعه لاي شخص وتزويدنا بمعلومات تتعلق ببيانات تردنا من شركات تعاملت مع المكلف ، ولذلك هذه المعلومات تذهب الى قاعدة البيانات لدينا ويتم تفريغها وترميزها ويحاسب على اساسها وبالتالي فان المقدر لا يستطيع ان يتجاوز هذه المعلومات . .

بخصوص التحصيل واجراءات تغليظ العقوبات لماذا لا يتم وقف تجديد رخص المهن وجوازات السفر في حالة ثبت ان المكلف المعني تهرب من الضريبة ؟

نحن لا نستطيع تنفيذ مثل هذه الاجراءات ولكننا في البداية نمنح الشخص الثقة بانه مواطن صالح على انه سيدفع ما ترتب عليه من ضريبة وعندما نكتشف اخلاله بالقانون نصدر بحقه قرارات تحصيل جبرية وفي بعض الحالات نمنعه من السفر ولكننا لا نستطيع سحب الجواز منه او منع تجديده.. وبخصوص رخص المهن ايضا لا جدوى من سحبها لانه يكون قد تهرب من الضريبة وانتهى الامر
ونحن في الحقيقة اكتشفنا في بعض الحالات ان هناك من استخدم عجوز تم توقيعها على اوراق على اساس تحصيل الدعم او المعونة لها من الحكومة وهي لا تعلم عن مآربهم ، وكانوا بالفعل يسلمونها شهريا مبلغا ماليا على اساس انه دعم بينما تراكم على اسمها مئات ملايين الدنانير. وفي بعض الحالات الاخرى اكتشفنا اصدار بطاقات باسماء اشخاص متوفين ، حتى اصحاب الاحتياجات الخاصة لم يسلموا من ذلك فقد صدرت باسمائهم بطاقات علما بانه يجوز اعتمادها قانونيا..
في الواقع طلبنا النواب مؤخرا باعتبار ان هذه الاجراءات تعتبر سوء ائتمان بحيث يوكل الشخص نفسه مديرا ومفوضا بالتوقيع بينما تكون البطاقة باسماء اشخاص لا يعرفون شيئا عن اعمالهم

كم تقدر اثر القانون الجديد ماليا على موازنة الدولة؟
نتوقع ان يولد القانون الجديد ايرادات ضريبية لضريبة الدخل قدرها 140 مليون دينار وهذه توقعاتنا بالاعتماد على العوامل الاقتصادية الاخرى بيد انه في حال تعثرت قطاعات اقتصادية حسب الظروف ستختلف الحسبة . وحقيقة هذا المبلغ لن يؤثرا كثيرا على العجز ولكنه يساهم في دفع عجلة الاقتصاد فاذا انقطع الغاز المصري وتوسع اطار اللاجئين السورين سيكون الاثر سلبا اكبر من 140 مليون دينار استطعنا تحقيقها من القانون الجديد ولكننا نقول ان القانون هو خطوة في الاتجاه الصحيح .
وانا حقيقة مع توسيع قاعدة الضريبة لان المانحين للاردن برأيهم ان الشعب الاردني معفي من الضرائب ولكن من ادبيات العملية الضريبية او دراسات البنك الدولي فان الحكومات عليها ان تحسب معدل خط الفقر المدقع واعفاء من هو دونه لتبدأ بتحصيل الضريبة ممن تجاوز هذا الخط حتى لو بنسبة بسيطة من ناحية ان دافع الضرائب هو صاحب الحق في محاسبة الحكومة في البرامج والمشاريع التي تطلقها .. وعندما نتحدث عن اعفاء اول 24 الف دينار فان الامر يتعلق باعفاء 96% من المواطنين الذين لا يحق لهم ان يحاسبوا الحكومة لانهم يتلقون الخدمات مجانا بالكامل ولذلك يجب ان نخفض الاعفاءات ، ولكن من ناحية سياسية واجتماعية وباعتبار ان المواطن دخله غير كاف فالتوجه لدينا ان نبقي الامر على ما هو عليه ولا نريد ان نمس الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل

ولكن كيف تتم حسبة الضريبة على اصحاب المهن خصوصا الاطباء منهم ؟

مصادر دخل الاطباء المهنيين متنوع ، فهناك مبالغ تدفع في العيادة مباشرة وهناك مبالغ تدفع في المستشفى واخرى من خلال التأمين ، وحاليا نحن نجمع معلومات من شركات التامين الصحي ما تدفعه لكل طبيب وكذلك الامر بالنسبة للمستشفيات وهذه التحصيلات واضحة ولكن المشكلة تنصب في المال الذي يتقاضاه الطبيب في عيادته فهذا الجانب يتم تقديره بموجب معايير منها زيارة العيادة ومتابعة عدد المرضى اضافة الى كلفة تشغيل العيادة من ايجار وغيرها ، وفي الواقع من لديه دخل مرتفع يظهر عليه علامات من اثاث وتعيين سكرتيرات وجزء منها يعتمد على خبرة المقدر وجزء اخر يعتمد على المعلومات .

في هذه الحالة الا تخشون من التعامل في التقدير بمزاجية او شخصنة للامور؟

قد يكون في الامر شخصنة ولكن بشكل عام من الصعوبة ان تضبط المهنيين بشكل دقيق
ومشكلة التقدير في شخصنة الامور لا تتعلق بزيادة تقدير الضريبة بل بخفضها او شطب ضريبة مستحقة وذلك بسبب عدم وجود البينة ، و المشكلة بقانون ما قبل عام 2009 هو ان قرار المقدر هو قرار بداية ويتم استئنافه ويطالب المكلف بتعزيز النفقة والدخل اما اليوم فان قرار المقدر لم يعتد فيه ويذهب الى البداية والمحكمة وعلينا ان نقدر بينه بان دخله اعلى من المقدم وثمة مهنيين مثل الاطباء وغيرهم يقولون ان الضريبة تخالف شروط المهنة من خلال الاطلاع على اسرار العمل وسرية المرضى الذين لا يفضلون افشاء اسرار مرضهم ولكن لدينا اساليب في المتابعة فمثلا نذهب الى المنجرة او المخرطة ونقرأ استهلاك الكهرباء ونقدر بموجبها حجم العمل كما اننا وضعنا موظفين متخصصين للاطلاع على اوضاع الاطباء ليحددوا مواعيد مع الطبيب على انهم مرضى ، فمن يستجب فورا ويعطي موعدا فوريا للمراجعة نعرف ان حجم عمله قليل بينما من يؤجلك اياما نستطيع ان نقدر ان لديه حجم عمل هائل .
والمطعم مثلا لديه سياسة ان ينزل قارورة ماء للزبون وبذلك نستطيع حصر مبيعات زجاجات الماء وتضمينها للفواتير ونجمعها واذا وجدنا التطابق بين عددها وعدد الفواتير نستطيع ان نقدر بانه قدم حجم مبيعاته بشكل صحيح اما اذا كان هنالك اختلاف نقدر هنا انه تلاعب في حجم المبيعات ولم يعلن عن عدد من الفواتير .. وحقيقة لدينا عدة اساليب خاصة لمتابعة العمل وتقدير مبيعات المهنيين.
ولكن هل هناك رقابة على المقدرين انفسهم او هل ضبطت حالات تلقي للرشوة؟

لا نستطيع القول ان هناك حالات تلقي للرشوة وفي هذه الحالة عليك ان تضبطه متلبسا ، وحتى الحالات التي يمكن ان تضبطها يمكن ان يبررها من خلال المحامي ولكننا ننتهج مبدأ الحرص دون التخوين.
وقرار التقدير يمر على مشرف متخصص كما اننا نبعد اي موظف تدور حوله شبهة عن التقدير ونضعه في مكان اقل حساسية في العمل اضافة الى تغيير مواقع الموظفين من مواقع الى اخرى بشكل دوري حتى نبتعد عن تكوين العلاقات الشخصية ، كما ان الملفات الكبيرة لا نكتفي بارسال شخص واحد ولكننا نرسل لجنة من 3 مقدرين او مقدرين اثنين كحد ادنى ..

هل هناك ضياع للضرائب على المبيعات للمواد خارج المحلات الرسمية مثل المهربات من عطور وسجائر وكحوليات وغيرها ؟؟
ان اي سلعة مهربة دخلت الى السوق المحلية لن تظهر في البيانات ولذلك نقول هنا اننا في ضياع في هذا الجانب ولذلك عندما قدرنا التهريب قلنا ان هناك ضياع في الايرادات تقدر بـ800 مليون دينار لان علبة السجائر المهربة تضيع عليها ضريبة قدرها 75% من ثمنها .

الا ترى ان تقريب السعر بين السجائر المهربة والمحلية ضار بالضريبة؟ ويقال انك اجتمعت مع شركات السجائر وعرضوا عليكم رفع اسعار السجائر قبل المضي بزيادة الضريبة عليها ؟

اتفق معك هنا ان رفع الضريبة على المنتج المحلي يشجع التهريب فيما لو كان سعر المنتج المهرب اقل من المحلي ولكن عندما يكون سعر المهرب اعلى من المنتج المجمرك لن يؤثر الامر ، ومن يشتري علبة سجائر مهربة سعرها اعلى من المنتج المحلي لا يهمه زيادة الضريبة على المنتج المحلي . ولا اعتقد ان رفع سعر المنتج المحلي يؤثر بشكل جوهري واكثر مثال على ذلك اننا كنا نجد بان بعض اصناف السجائر المهربة كانت تباع على البسطات بسعر زهيد ونذكر ان البحارة بين الاردن وسوريا في طالبوا في السابق باعادة تشديد الاجراءات على التهريب لان هامش الربح لديهم كان اعلى في ظل الاجراءات المشددة..
وحقيقة ان السبب الرئيسي وراء انحسار التهريب كان الازمة في سوريا ,الامر الذي ادى الى ارتفاع حجم المبيعات المحلية ولو ارتفع السعر او انخفض فهذا الامر لن يهدد مبيعات السجائر المحلية. اما في حال اختلفت الظروف سنفكر في اعادة النظر في بعض الاجراءات ولكن علينا ضبط الحدود اكثر من التفكير بتخفيض الاسعار.
كان التقديرات ان 40% في السوق من حجم السجائر هو من المهربات بينما انخفضت النسبة اليوم الى 15% ما يعني ان مبلغ 100 مليون دينار كانت تضيع على خزينة الدولة نتيجة التهريب .
اما بخصوص شركات السجائر المحلية فان هذه الشركات ونتيجة اتباع سياسات المنافسة فيما بينها فقد لجأت بعضها الى تخفيض السعر حتى تزيد حصتها في السوق ، علما بان تخفيض اسعار السجائر يؤثر سلبا على ايراداتنا الضريبية لان 75% من ايراد اي علبة سجائر يذهب الى الضريبة ، وعندما خفضت تلك الشركات الاسعار تأثرت ايراداتنا.
كما ان اجراء الشركات لتخفيض اسعار السجائر اثار استياء منظمة الصحة العالمية لان تخفيض السعر يشجع المواطنين على التدخين وهذا نوع من الترويج للسجائر ، واعتبرت المنظمة ان هذا الامر مخالف وطالبت بالزام الشركات برفع اسعارها حتى لو تطلب الامر تدخل الحكومة لتسعير السجائر ، ولكننا كحكومة وبناء على سياسة تحرر الاسواق لم نتدخل بالتسعير ولكن ارتأينا ان نرفع الضريبة عليها علما باننا نبهنا الشركات ان سياسة خفض الاسعار امر غير مقبول وان عليها ان تتراجع عن قرارها ، فانصاعت الشركات المحلية الى ضغوطات الحكومة برفع اسعار منتجاتها ولكن بنسبة بسيطة جدا كانت 10 فلسات على كل علبة وعليه ابلغنا الشركات ان هذا الامر غير مقبول كما ابلغناها باتخاذ اجراءات حكومية ستتخذ بشأن زيادة الضريبة على السجائر عقب اقرار الموازنة .، علما بان الحكومة استجابت لمطالبات من مجلس النواب ان تزيد الضريبة على المشروبات الكحولية والتبغ مقابل عدم رفعها على مواد اخرى ..
وفي واقع الامر كما قلت اجتمعنا مع ادارات الشركات بعد ان اقتنعت تلك الشركات ان الحكومة جادة برفع الضريبة على السجائر ووافقت جميعها باستثناء شركة على رفع اسعار السجائر وبعدئذ طلب الوزير ان نلتقي مع ادارات شركات السجائر المحلية لبحث موضوع الاسعار وبالفعل اجتمعنا معها وابلغناها ان المقدر من الاموال الضائعة للخزينة بلغ 100 مليون دينار نتيجة تخفيض اسعار السجائر قبل نهاية العام الماضي وان المطلوب تحصيل 75 مليون دينار مقابل الايرادات التي تراجعت من هذا القرار وانه لا بديل عن تعويضها الا من خلال فرض ضريبة على السجائر ، وعليه القتيت بادارات الشركات كل على انفراد وتوصلنا الى اتفاق مبدأي مع بعض الشركات على الزيادة لاسعار السجائر بالرجوع الى الشركات الام في الخارج وعندما درسنا الموضوع وموافقة تلك الشركات برفع السجائر بمقدار 200 فلس لكل علبة فان الامر سيوفر 60 مليون دينار للخزينة كما وعدت تلك الشركات ان تنظر في منتصف العام بمزيد من رفع الاسعار اذا وجدت ان الايرادات لا تكفي للخزينة وفعلا اخذنا هذا العرض على اساس مناقشته مع الحكومة وفعلا التقيت بوزير المالية عقب ذلك وتم الاتفاق على اساس مناقشة الامر مع الحكومة والاخذ بهذا المقترح ولكن الاوان حينها كان قد فات لان الجريدة الرسمية صدرت في اليوم التالي وشملت رفع الضريبة على السجائر بمقدار 100 فلس لكل علبة .

هل تعتقد بان عرض شركات السجائر كان افضل مما تم في قانون الضريبة الجديد؟

لا اعتقد ذلك ، فقرار رفع الضريبة على السجائر صدر في الجريدة الرسمية سيجبر الشركات ان ترفع سعرها 250 فلس لكل علبة حتى يصبح لدى الشركة حصة من رفع السعر علما بان هنالك شركات لم ترفع سعرها من مبدأ المنافسة ونحن كحكومة علينا ان لا نربط ايرادات الخزينة بمنافسة تلك الشركات ..

اذا ثبت ان قرارها افضل هل يمكن اعادة النظر ؟

لسنا اصحاب القرار في هذا الامر الان عقب صدور القرار ولكننا نعد انه اذا ثبت ان هناك قرارات خاطئة سنقدم مقترحات تصحيحية للحكومة ومثال ذلك في موضوع الهواتف الخليوية فالحكومة في العام 2012 فرضت ضريبة خاصة على الهواتف الخليوية واعفتها من الضريبة العامة وعندما اشتكى تجار الاجهزة من هذا الاجراء باعتبار انه يشكل كلفة على التصدير او بيعها لشركات بموجب عروض فطالبوا فرض ضريبة المبيعات والغاء الخاصة وفعلا تجاوبنا مع التجار و عدلنا الامر ..

فرض الضريبة على التبغ والاراجيل هل يؤثر على ايرادات الضريبة؟

اقتصاديا هذه الانشطة تساهم في تحريك الاقتصاد واذا اغلقت ستؤثر نوعا ما على الحركة الاقتصادية والعائدات المحققة من ذلك كضريبة دخل ومبيعات ولكن الاصل اذا اغلق قطاع يفتح مقابله قطاع بديل ، فاذا لم ينفق المواطن النقود في مقهى قد ينفقه في ملابس وغيرها .


هل تناول القانون الشركات المتعثرة وكيفية التعامل معها ؟

في واقع الامر هذا الجانب يعد مشكلة فنحن هنا نطبق عليها قانون الشركات التي تذهب للمصفي ثم يحجز عليها واخيرا تطالب الشركة بتحصيل الضريبة وهذا في حال كانت تجاوزت خسائرها رأسمالها . في الحقيقة واذا تاخرنا في اتخاذ اجراءات قانونية بحق هذه الشركات ستذهب اموال الحكومة صدى .
وتحاسب الشركات هنا في حال ثبت سوء الائتمان او تعثر مقصود فان المكلف يلاحق ويحاسب اما اذا نتج التعثر عن ظروف قاهرة مثل الحريق او غيره نحاول المتابعة بحيث ان لا يستخدم الاموال الضريبية لتنفيذ التزاماته ..

هل لك ان تصف لنا قانون الضريبة الجديد بكلمات؟..
جاء القانون ليوازي بين مصلحة الدولة وحاجتها الى الاموال مع مراعاة المصلحة الاقتصادية ولم يتم فرض نسب مرتفعة اسوة بالدول المجاورة ونعتبرها منصفة وعادلة وجاذبة للاستثمار ومنطقية ويمكن للمواطن ان يتحمل عبئها حيث تشكل 18% كمتوسط علما بانها كانت تقدر بـ 20% في العام 2007.

اخيرا هل تفسر لنا آلية الدعم الجديدة للمواطن المستحق؟

نسعى حاليا الى بناء سجل وطني لمتلقي الدعم بحيث نفتح قاعدة بيانات عن كل شخص يتلقى الدعم تتضمن عنوانه واستهلاكه من مياه وكهرباء وغيرها على ان نرتب مع وزارة التخطيط في وقت لاحق لزيارات منظمات اجتماعية لمحاولة تطوير خبرات وكفاءات رب الاسرة بحيث يصبح مولدا للدخل حتى يصل الى مرحلة لا يحتاج الى الدعم فيها.
وهذا الجزء من العمل ستجد فيه بيانات اضافية ، علاوة على ذلك لن نعتمد على مصدر واحد للدخل المعلن بل سنعتمد الثروة في اقرار ان الاسرة تستحق الدعم ام لا ، اي ان الاسرة التي تمتلك ثروة من عقارات واسهم وممتلكات تتجاوز ربع مليون دينار فانها لا تستحق الدعم بمقدار 420 دينار في العام.
وهذا الاجراء يعتبر فلترة لمن يستحق الدعم واستبعاد للقادرين بشكل نوعي وليس كمي .. علما بان عدد الذين تلقوا دعما يصل الى مليون اسرة من اصل مليون وربع اسرة وهذا رقم كبير جدا غير معقول بمعنى ان عددا كبيرا من غير المستحقين تلقى الدعم وعليه فاننا نقارن الاعفاء مقابل تلقي الدعم وقد كنا اعتمدنا بيانات عام 2012 لصرف دعم عام 2013 والان نحن نعتمد علي بيانات عام 2013 لصرف دعم عام 2014 .. وهذا الامر يتطلب تحديث بيانات كل طالبي الدعم بشكل تفصيلي بغرض تطوير برنامج لاحق تبنى عليه برامج اخرى ايضا .. علما بان هناك دراسات تقول ان 30% ممن تلقوا الدعم لم يكونوا مستحقين له.
وحقيقة ، منحت الحكومة حجم الدعم مرونة بحيث انها قالت لنا ان لا نتقيد بالسقف المالي المرصود في الموازنة تجاه الدعم وهناك امكانية ان يمنح هذا الجانب اولوية على حساب قطاعات اخرى في سبيل زيادة حجم الدعم ..
وسنبحث عن مستحق الدعم عقب تحديث البيانات، وعمليا الان سنطور موقع السيرفر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاجل استقبال طلبات الدعم ، ولذلك لاننا اصبحنا بحاجة الى سيرفر ضخم بسبب حجم المعلومات التي سنتلقاها في الطلبات وسيخضع الموقع الى اختبارات في البداية حتى نتلافى اي اعطال ، ونتوقع ان الانتهاء من كافة الاجراءات خلال اسبوع وسنعلن عن البدء بتقديمها فورا واتحنا المجال لمن لا يرغب بتقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني ان يتقدم بطلب يدوي ورقي من خلال مراكز البريد ومديريات ضريبة الدخل والمبيعات .

هل ستشمل القاعدة المتقاعدين؟

المتقاعدون يصرف لهم من خلال الراتب التقاعدي مباشرة ولكن عليهم تقديم البيانات خلال الطلب وهناك جزء من المتقاعدين يدخلون تحت خط الفقر المدقع وفي حال اجرينا برامج تعزيز دخل الاسرة فسنأخذ المتقاعدين بعين الاعتبار وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وعليه ومن خلال السجل الوطني سنعرف التفاصيل لتوزيع الدعم لمستحقيه اضافة الى برامج بديلة للدعم النقدي من خلال برامج منتجة للدخل .
الراي.