إن أي نظام للخدمة المدنية يجب أن يكون هدفه تنظيم عمل الموظف، وتحديد واجباته، ورعاية حقوقه، وتحفيزه، ليشعر بأمانه الوظيفي، بعيدا عن أسلوب التهديد والوعيد، والقمع والتكبيل، والمحاصرة والتضييق، والذي من شأنه أن يضع الموظف في حالة من الطوارئ، حيث يبقى متأزما وقلقا وحذرا، وهذا يؤثر سلبا على أدائه وعطائه.
وبعد مطالعة نظام الخدمة المدنية الجديد رقم82/2014 وعلى إثر حلقة النقاش التي شارك فيها أعضاء الهيئة المركزية لنقابة المعلمين في معهد الإدارة العامة، وانطلاقا من المسؤولية النقابية، وإبراء للذمة الأدبية فإنني أسجل للتاريخ، وبكل شجاعة وقناعة ما يلي:
أولا: فخري واعتزازي بوعي نقابة المعلمين، ومتابعتها لأحوال الموظف الحكومي، ومبادرتها بوضع النقاط على الحروف أمام رئيس ديوان الخدمة المدنية عطوفة الأستاذ سامح الناصر، ومن خلال نقاش حضاري واع وعميق.
ثانيا: رفض نقابة المعلمين للنظام الجديد جملة وتفصيلا، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية والقانونية والأدبية للعدول عن هذا النظام لأنه يعيدنا إلى زمن العقلية العثمانية، والأحكام العرفية، والسلطة البيروقراطية، التي طواها الزمن، ويقودنا إلى تدمير الوطن مثلما دمرت أقوى الدول.
ثالثا: عتبي على النقابات التي ترعى حقوق موظفي القطاع العام، ولزومها الصمت بعد إقرار النظام الجديد الجائر، والأقرب إلى نظام العقوبات منه إلى نظام عادل يكفل حقوق الموظف، ويبين واجباته، ويحدد الإجراءات التأديبية للتقصير في أداء المهام الوظيفية بشكل معقول، وقدر مقبول.
رابعا: تحذير الحكومة من مغبة الاستمرار في سياسة استعداء المواطن، موظفا كان أم غير موظف، من خلال التضييق عليه في مأكله، ومشربه، وملبسه، وحرياته، والتي قد تمتد لتشمل هواءه، وأخص خصوصياته، حتى جعلت الناس قنابل موقوتة، ومدن الوطن، وقراه، وبواديه براكين غضب تنذر بالانفجار في ساعة لا ينفع فيها ندم، ولا يعالج فيها ألم.
خامسا: تجاهل موظفي القطاع الحكومي في ميادين العمل، وغياب مشاركتهم في صياغة مواد النظام، أو استمزاج رأيهم على أقل تقدير لا سيما وأنه يزخر بالكفاءات، وأصحاب الخبرة والاختصاص. ناهيك عن ضرورة عقد حلقات نقاشية يشارك فيها نخبة من موظفي القطاع العام قبل إقراره بصورته النهائية، تحقيقا لمبدأ المشاركة الحقيقية للشريحة صاحبة العلاقة، وأخذا بمبدأ الوضوح والشفافية التي تدعيها الحكومة.
سادسا: التعتيم الإعلامي الذي رافق كل مراحل إعداد النظام وإقراره، ومفاجأة الموظفين به، كانقلاب حكومي على أعمدة العمل التي تحمل على عاتقها أعباء بناء الوطن، وتقدمه واستمراره، في الوقت الذي يجب أن تكافئ به الموظفين، وتبتكر برامج للمنافسة، والتميز، والتحفيز، لتحسين أداء الموظف، وزيادة إنتاجيته لضمان تقدم الوطن واستقراره، وتعاظم الانجاز والمحافظة عليه.
وختاما آمل من الحكومة أن ترتد إلى رشدها، وتتمهل، وتتق الله، وتحكم العقل، والمنطق، والضمير، وتنظر بعين البصيرة إلى مصلحة الوطن، وحال الموظف الذي يفني زهرة عمره في بناء الوطن، ولا يجاوز حظه معشار ما يأخذه وزير أمضى في الحكومة مقدار نزهة إلى العقبة، أو رحلة صيد برية.