عمون - اصدر مجلس النواب بيانا اليوم أكد فيه على الثوابت الاردنية ازاء القضية الفلسطينية ورفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية.

وشدد المجلس في بيانه على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل، وفض اي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة، وفقا للشرعية الدولية و لمرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.

وجدد المجلس التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصولا لاقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعودة وتعويض اللاجئين.

كما شدد المجلس على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والامن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الاردنية العليا وعدم اجراء اية ترتيبات او اطر لا تصون وتلبي بشكل كامل مصالح الاردن العليا واية ترتيبات تمس امنه او سلامة اراضيه او تؤثر عليها بأي شكل من الاشكال.

وشدد المجلس كذلك على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطنيين وتعويضهم وتعويض الدول المستضيفة لهم، مؤكدا على السيادة الكاملة على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية ورفض جميع القرارات والاجراءات التي قامت بها اسرائيل في القدس، واعتبار اي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاك فاضح لمقرارات الشرعية الدولية و حقوق الانسان.

وقال البيان ان مجلس النواب اذ يؤكد دعمه وتأييده للجهود المخلصة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للتوصل الى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية ليعرب عن تقديره ومساندته للجهود الصادقة المخلصة التي يبذلها الاردن بقيادة جلالته للدفاع عن عروبة القدس و تصديه الحازم والصارم لكل الاجراءات والقرارات الاسرائيلية، التي تستهدف طمس هوية القدس وطابعها العربي الاسلامي والمخططات الصهيونية للهيمنة والتوسع التي تمارسه اسرائيل يوميا بحق فلسطين والمقدسات الاسلامية والمسيحية خصوصا القدس الشريف و قبة الصخرة.

وكان مجلس النواب خصص جلستيه يومي الاحد والثلاثاء الماضيين لمناقشة جولة وزير الخارجية الاميركية جون كيري و تداعياتها و اثارها على القضية الفلسطينية والاقليم والاثار المترتبة على الزيارة ودور الاردن في المفاوضات بناءً على طلب مناقشة قدمه عشرة نواب.

وتحدث في الجلستين العديد من النواب و ابدوا آراءهم ومقترحاتهم ازاء ذلك كما استمع المجلس الى رد رئيس الوزراء و الى بيان وزير الخارجية بهذا الخصوص.