عمون - (أ ف ب) - طردت السلطات التركية الجمعة صحافيا آذريا يعمل لحساب صحيفة "زمان" المقربة من حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، اثر اتهامه بانتقاد الحكومة على تويتر، كما ذكرت الصحيفة.

وياتي طرد ماهر زيلانوف بينما تبنى البرلمان التركي مساء الاربعاء سلسلة تعديلات تعزز مراقبة الدولة للانترنت ووصفتها منظمات غير حكومية عدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بانها تقيد الحريات.

وبحسب صحيفة "زمان"، فقد ادرج اسم زيلانوف على لائحة المواطنين الاجانب غير المرغوب فيهم من جانب انقرة لانهم "نشروا تغريدات على تويتر ضد مسؤولين كبار في الدولة"، وذلك بموجب قانون يسمح بطرد الذين "تسيء اقامتهم في تركيا الى الامن العام والمقتضيات السياسية والادارية".

وطلبت منظمة السلام والامن في اوروبا على الفور الغاء هذا الاجراء الذي وصفته بانه "غير متكافىء".

ورات ممثلة المنظمة لحرية وسائل الاعلام دونجا مياتوفيتش ان "حرية التعبير يجب ان لا تقتصر فقط على التصريحات التي تعتبرها السلطات مناسبة". واضافت ان "الحد من هذه الحرية سيعزز اكثر وضع اليد على وسائل الاعلام في تركيا".

وتقدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان نفسه بشكوى ضد الصحافي العامل في صحيفة "زمان"، معتبرا ان تغريداته تشكل "شتائم تحرض على الحقد والعدوانية".

وفي رسائله، تطرق ماهر زيلانوف خصوصا الى رفض الشرطة تنفيذ مذكرة توقيف بحق عشرات الشخصيات التي يشتبه في انها متورطة بالفساد وبينها رجل اعمال سعودي مدرج على لائحة الولايات المتحدة للشخصيات التي تعتبر مرتبطة بالشبكات الارهابية.

ويواجه اردوغان وحكومته ازمة حادة منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر على خلفية قضية فساد سياسية مالية غير مسبوقة ويقول ان حلفاءه السابقين في حركة الداعية الاسلامي غولن يقفون وراءها.

وبحسب اردوغان، فان انصار حركة غولن التي لطالما كانت الداعم الاول لحكومته، تسللوا الى داخل جهازي الشرطة والقضاء من اجل تكوين "دولة ضمن الدولة"، مؤكدا ان هؤلاء هم من يقف خلف تحقيقات قضائية بتهم فساد موجهة الى رموز في النظام الحاكم في تركيا منذ 2002 بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان.

وردا على ذلك، عمد رئيس الوزراء الى عمليات تطهير واسعة في هذين الجهازين. وبحسب تعداد للصحافة التركية، فان حوالى ستة الاف موظف في الشرطة والمئات من القضاة والمدعين اقيلوا او نقلوا من مواقعهم.

ومنذ منتصف كانون الاول/ديسمبر، اصبحت صحيفة "زمان" احد ابرز مؤيدي حركة الاحتجاج ضد السلطة الاسلامية المحافظة.

وتعتبر المنظمات غير الحكومية ان تركيا بقيادة اردوغان هي احدى الدول الاكثر قمعا في مجال حرية الصحافة. حتى ان لجنة حماية الصحافيين صنفتها قبل الصين وايران على المستوى العالمي لجهة عدد الصحافيين المسجونين.

وفي غمرة حركة الاحتجاج ضد الحكومة التي هزت البلاد في حزيران/يونيو، تم صرف عشرات الصحافيين من العمل في 2013.