عمون - يو بي اي - صادق البرلمان التركي على مسودة قانون يفرض رقابة على الإنترنت، ما اعتبرته المعارضة تدخلاً صارخاً في الحياة الخاصة للمواطنين.

ويقترح القانون الجديد منح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحق في منع وصول أي موقع يخلّ بسرية الحياة الخاصة للأشخاص إلى شبكة الإنترنت.

وتم التصويت على مشروع القانون الذي تبنّاه حزب ‘العدالة والتنمية’ الحاكم، ليل امس الاول الأربعاء ، بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة.

ونقلت وكالة (جيهان) عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوموط أوران، قوله إن القانون الجديد ينتزع حق مراقبة مواقع الإنترنت من السلطة القضائية، ويعطيه للسلطة التنفيذية.
واعتبر أنه سيكون بإمكان الحكومة بموجب القانون الجديد حذف أي موقع تريده في غضون 4 ساعات.

ويأتي إقرار القانون بعد بث تسجيلات على شبكة الإنترنت، لمكالمات هاتفية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مع وسائل إعلامية، قال معارضون إنه يتدخّل خلالها في سياسات الصحف التحريرية.

وفي السياق ذاته، صرح ناطق باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل أمس الخميس ان تبني البرلمان التركي امس قانونا يعزز مراقبة الدولة للانترنت يثير ‘قلقا كبيرا’ لدى الاتحاد الاوروبي.

وقال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الاوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي ان ‘هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا’ لانه يفرض ‘قيودا على حرية التعبير’، مؤكدا ضرورة ‘مراجعته بموجب معايير الاتحاد الاوروبي’.

وفي سياق ذي علاقة، التقى رئيس الوزراء التركي ‘رجب طيب أروغان’ امس الخميس؛ زعيم حركة النهضة التونسية ‘راشد الغنوشي’ في العاصمة التركية أنقرة.

واجتمع أردوغان بالغنوشي في مقر رئاسة الوزراء في لقاء مغلق بأنقرة ـ بعيداً عن وسائل الإعلام ـ؛ حيث استمرت المباحثات بين الزعيمين قرابة الساعتين.

وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي’أحمد داود أوغلو’، فيما تناول الطرفان العلاقات الثنائية البلدية بين البلدين، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة.