عمون - محمد ابو حميد - أكدت الحكومة ثقتها العالية بالمؤسسات الوطنية في قضية الصراع الدائر حول شحنة الغاز المستوردة من الهند والتي اثارت ردود فعل اجتماعية واسعة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني في تصريحات لـ عمون : "الحكومة تتابع الأمر ونثق بقدرة مؤسساتنا الوطنية ونحن على ثقة بالغة بأن مؤسسة المواصفات وشركة مصفاة البترول المساهمة العامة سوف ينتهيان لاتخاذ القرارات الوطنية المسؤولة التي تراعي سلامة المواطن الأردني".

من جهته استهجن نقيب اصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز فهد الفايز التصريحات الأخيرة التي تشكك في قدرة مؤسسة المواصفات والمقاييس على معاينة صلاحية اسطوانات الغاز الهندية ومنع ادخالها للسوق المحلي.

وقال الفايز لـ"عمون" ان مؤسسة المواصفات تهدف حماية المستهلك بالدرجة الاولى والتشكيك بامكانياتها وقدراتها على التمييز بان الاسطوانات صالحة او غير ذلك, يعني انها أخطأت وهذا كلام غير صحيح ويعتبر اساءة.

وتابع "أن ما قامت به المواصفات اجراء صحيحاً ويجب على الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة التدخل السريع لانهاء الصراع الذي يدور بين جميع الأطراف ذات الصلة ووضع حد للتشكيك".

واعتبر الفايز أن القضية اخذت منحى اخر وأصبحت قضية رأي عام والمواطن شريك بها.

وأكد الفايز ان لجنة التقييم الموفدة للهند خلت تماما من الجهات الرقابية الممثلة باعضاء من مجلس النواب ومن النقابة ولم نستشر باختيار العينات.

وأضاف ان النقابة تلقت العديد من استفسارات المواطنين حول الاسطوانات بعد وقوع عدة حوادث انفجارات تزامنت مع الاتفاقية الهندية, وبين " من خلال دورنا الرقابي نطمئن كافة المواطنين بجميع محافظات المملكة ان الاسطوانات الهندية لم ولن تدخل بيوت الاردنيين قبل اخضاعها لكافة الاجراءات والفحوصات".