منذ تأسيس المملكة والمواطن الاردني يلجأ لشراء سيارة خاصة ليس تبطرا وتنعما وانما ليحمي نفسة من مهانة استعمال وسائل النقل العام والشركات الخاصة مما جعل ذلك سببا في ازمات السير الخانقة بجانب الاسباب الاخرى من هندسة طرق اذا كان هناك هندسة طرق، اجراءات السير، وعدم احترام نسبة كبيرة من السائقين لقوانين السير وعدم احترام الاخر. ولا ننسى هنا عذاب المواطن المستعمل للنقل العام من عدم انتظام الوقت وعدم الالتزام بمحطات التحميل والتنزيل وأعداد الركاب، ويجب ان لا ننسى هنا معاناة المرأة من تأخرها عن دوامها صباحا وتأخرها عن البيت مساءا بالإضافة الى تعرضها للتحرش من شخص واطي او (كونترول)غير مهذب كأن يسد نصف باب الباص بجسمه مجبرا اي امرأة مضطرة لاستخدام الباص على الاحتكاك به ولا تجد الوقت الكافي للدفاع عن نفسها حيث ان الباص لا يقف وقوفا كاملا بالتحميل والتنزيل لكي لا يسبقه باص اخر ويأخذ الراكب التالي "سباق ماراثوني على تحميل الركاب على حساب اعصابهم في الصباح والمساء" انها صورة تقريبية لمن لا يعرف بشاعة نقل الركاب في المواصلات العامة اضافة لعدم احترام قانون منع التدخين من قبل نسبة كبيرة من الناس.

باعتقادي يا معالي الوزير ان من حق المواطن ان يتلقى خدمات نقل محترمة في:
اولا: شركة نقل خاصة واحده مساهمة لكل المملكة داخل المدن وخارجها تملك الحكومة 51% منها على ان تلغى جميع تراخيص النقل الاخرى عداالتكسي والشركات السياحية بطبيعة الحال.

ثانيا: حافلات نظيفة مكيفة تقف فقط في المحطات المخصصة على خطوط سيرها لتحميل وتنزيل الركاب لها برنامج زمني دقيق لخدمة الهدف من تقديم هذه الخدمة (وكفانا تندرا من قبل المسؤول والمواطن على حد سواء بكفاءة النقل في أروبا)لان الموضوع لا يحتاج اكثر من ادارة حازمة ورقابة حثيثة. وتوظيف سائق مؤهل لقيادة حافلة ركاب؛ لبق في التعامل مع المواطن يرتدي يونفورم محترم ونظيف.

ثالثا: ان يدفع المواطن اجرة المسافة التي قطعها حسب عدد المحطات التي اجتازها في الباص وليس الاجرة كاملة. ويجلس على مقعد نظيف بحافلة ممنوع ان تحمل ركابا اكثر من عدد مقاعدها.

رابعا: تعيين خطوط سير الحافلات وعددها ومحطات الوقوف حسب كثافة الركاب للمناطق السكنية وليس لأي سبب اخر.
خامسا: المنع التام والاكيد للتدخين داخل الحافلة.
لا احد يدعي ان يكون ذلك بوقت قصير ودون صعوبات ولكن من الجميل ان نبدأ حتى ولو كان ذلك في زمن عدة وزارات متعاقبة خاصة واننا ندعي دائما بالمؤسسية.

أدعي جازما ان اكثر من 50% من المستخدمين للسيارات الخاصة سيركنون سياراتهم ويستخدمون النقل العام مما يقلل من الاختناقات المرورية ويخفف من التلوث البيئي بسبب احتراق الوقود (البنزين والديزل)، بالإضافة للتوفير في فاتورة الطاقة المستوردة اذا ما استطعنا تحقيق هكذا خدمة.

ان توفير نظام نقل متطور بأجرة معقولة يجعل المواطن سعيد يوميا للوصول الامن في الوقت المحدد صباح مساء؛ في مكان عملة ومن جراء اللقاء اليومي مع الجيران والاصدقاء والزملاء واخرين اي اجتماعيا ، ومن الممكن ان يعزز ذلك الانتاجية في العمل عند المستخدم.

هل هذا كثير على المواطن الاردني؟؟
ارجو ان لا اكون في حلم اذا الحكومة ووزارة النفل استساغتا ذلك.