قبل اكثر من عام من الآن عهد الملك الى رئيس الوزراء برئاسة لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة التي تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع اجهزة الرقابة وتشخيص مشكلاتها والوقوف على مواطن الخلل والضعف واقتراح التوصيات لتقوية العمل لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة والمسائلة وحسن الاداء.
ووضع الملك أطر لخطة عمل لهذه اللجنة بالتعاون مع الجهات المدنية والحكومية سواء الاحزاب او النقابات وغيرها من الجهات لصياغة ميثاق يتضمن المبادئ الاساسية والمعايير الاخلاقية والمهنية الناظمة لعمل القطاعين العام والخاص.
مضى على رسالة الملك هذه اربعة عشر شهراً بالكمال والتمام حيث كان قد بعثها بتاريخ 8/12/2012 وبعد عام من رسالة الملك جاء اول مؤتمر للنزاهة الذي وضع اطراً وخطوط عريضة لعمل هذه اللجنة من خلال ميثاق النزاهة الوطنية وقد كانت هذه الاطر واضحة وبشكل افضل من خلال الرسالة الملكية التي بعثها الملك لرئيس الوزراء.
وقد كان المؤتمر الذي عقد في البحر الميت حسب ما فهمنا انه انطلاق لاليات عمل اللجنة رغم انه جاء متأخراً جداً حيث ليس من المعقول ان يعقد مؤتمر لموضوع كلف الملك رئيس وزرائه بالاعداد والتنفيذ لخطة تحاكي معالجات يعاني منها المجتمع بعد عام واعتقد ان مثل هذا المؤتمر كان من المفترض ان يكون قد عقد خلال موعد لا يتعدى اكثر من شهرين على اكثر تقدير لانه يعالج قضايا اصلاحية وفقا للرسالة الملكية ومثل هذه القضايا لا تنتظر التأخير.
على كل وضعت اللجنة الملكية لميثاق النزاهة خطة تنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية وستقوم اللجان المختلفة التي شكلت لهذه الغاية بالعمل على تنفيذ ميثاق النزاهة والذي نأمل واملنا بالله اكثر من املنا بالحكومة حتى لو جاء متأخراً ان يكون نبراساً يقود مسيرة العمل ويحدد الاطر الكاملة لمنع كل التجاوزات في المجتمع سواءً تجاوزات مالية او ادارية او غيرها من التجاوزات ولكن مثل هذه الامور محددة ضمن اطر تشريعة نأمل ان نراها قريباً وان لا تتأخر اللجنة في انجازها لانها ان انجزت من قبل اللجنة فان أمامها مسارب اخرى ستنتقل اليها مثل مجلس الامة الذي سيقرها وهذه العملية تأخذ وقتا طويلا ولا نعتقد ان التأخير سيكون في صالح الاصلاح ان اريد ان يكون هناك اصلاح.
وقبل يومين قرر جلالة الملك تشكيل لجنة ملكية برئاسة الدكتور رجائي المعشر لمتابعة عمل اللجنة الملكية للنزاهة ونعتقد ان المتابعة قد يكون الهدف منها تعزيز او الاسراع في عمل اللجنة الاولى وبناء على ذلك نتمنى ان تقوم هذه اللجنة بتحفيز عمل اللجنة الاول لنرى واقعاً اصلاحياً مختلفاً ولنرى أسسا تراعي وتحاكي العدالة والمساواة بين الناس ولنرى ايضاً اسساً اخرى تعالج الفساد وتعالج ما هو موجود في مؤسسات الدولة المختلفة من تجاوزات زادت خلال السنوات القليلة الماضية عما كانت عليه سابقاً لتهدف كما جاء برسالة الملك "لتوفير الحياة الافضل لشعبنا الابي من خلال تعزيز النهج الديمقراطي وارساء قيم العدالة واحترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم ترسيخاً لمبادئ النزاهة التي نسعى دوماً لان تشكل ركائز الحاكمية الرشيدة في وطننا العزيز".

ونامل ان نرى من اؤتمنوا على هذه اللجنه الملكية وقد بدأوا بتطبيق النزاهة على انفسهم لاننا نعتقد ان الملك يرغب ان يرى القدوة بمن يكلفهم ولا يرغب ان يرى التجاوز على النزاهة تاتي بمن كلفهم .