عمون - كشفت إحدى الصحف السعودية الخميس عن أن حجم قضايا الإفلاس والإعسار المتوقع أن تبت فيها المحاكم السعودية، بنهاية العام الحالي، وصل إلى 2800 قضية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات ريال (4ر2 مليار دولار).

ونقلت صحيفة "عكاظ" الخميس عن مصادر لم تسمها ، قولها إن جزءا من هذه القضايا مرتبط بأعمال نصب واحتيال واختلاس، والبعض الآخر إعسار فعلي، مشيرة إلى أن محكمة التنفيذ في جدة تلقت أكثر من 700 طلب إعسار خلال هذا العام.

ويتزامن ذلك مع تلقي محاكم التنفيذ الجديدة مئات طلبات الإعسار، في حين أكدت وزارة العدل حسمها لتنازع الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى، حيث أصدرت تعميما قضائيا تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في عام 2012 ليكون من اختصاص قضاة المحاكم التي باشرت القضية، أما القضايا الجديدة فتكون من اختصاص محاكم وقضاة التنفيذ.

وشددت مصادر قضائية الاربعاء على أهمية تحديث الإجراءات المنظمة لإفلاس التجار وإثبات إعسار المدينين، موضحة أن الإجراءات الحالية بحاجة إلى تطوير يواكب ما تشهده المملكة حاليا من نهضة شاملة ومكانتها الاقتصادية، بما يحفظ الحقوق جميع الأطراف. د ب أ