عمون - أكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني "ان حرية التنظيم النقابي وانشاء النقابات التي كفلها الدستور، واكدت عليها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 6 لسنة 2013، وأقرتها المواثيق والمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي التزم بها الأردن ليست محل اجتهاد او تفسير".

وقال في بيان لها الاربعاء " يجب على الجهات المختصة انفاذها بوضع قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص أو فتح قانون العمل كاملا مع الالتزام بالحرية التي كفلها الدستور الأردني".

وشدد لا يمكن لنا ان نكون شركاء في تبني او السكوت عن اي نص يخالف الدستور وتعديلاته الاخيرة تحديدا.


وتاليا نص البيان :

بيان اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني حول مناقشة تعديلات قانون العمل المؤقت

توقفت الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني في إجتماعها الدوري بتاريخ 3/2/2014 أمام المناقشات التي تجري في لجنة العمل النيابية لقانون العمل المؤقت رقم [26] لسنة 2010 وخاصة المادة [98] والمتعلقة بتأسيس النقابات العمالية وما توافقت عليه اللجنة في نقاشاتها ، لذا فأن الهيئة التنفذية ومن موقع المسؤولية الوطنية والاخلاقية، وحرصا على مصالح العمال في كل مواقعهم، تضع هذا البيان امام الرأي العام التزاما بنهجها في الشفافية والوضوح، الذي ما انفك اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ومنذ إنطلاقته يتوخاه في كل شأن عمالي:

لقد جاءت مشاركة الاتحاد في نقاشات لجنة العمل النيابية حول قانون العمل، في سياق الحرص على ان تكون طاولة الحوار هي المكان المناسب للعمل على تحقيق وانجاز تعديلات على قانون العمل تتماشى والتعديلات الدستورية الاخيرة، وحرصا على تجنب استخدام الشارع في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والاقليم، اضافة الى عدم المساس بالاقتصاد الوطني، وخاصة أن طاولة الحوار التي إعتمدناها للوصول إلى تفاهمات تحقق التوازان المطلوب في قانون العمل هي بيت الشعب .

واننا من واقع مشاركة ممثلينا في لجنة العمل النيابية وبعد اطلاعنا على مضمون المواد المراد تعديلها فاننا في الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نعلن:

اولا: لا يمكن لنا ان نكون شركاء في تبني او السكوت عن اي نص يخالف الدستور وتعديلاته الاخيرة تحديدا.

ثانيا: ان حرية التنظيم النقابي وانشاء النقابات التي كفلها الدستور، واكدت عليها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 6 لسنة 2013، وأقرتها المواثيق والمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي التزم بها الأردن ليست محل اجتهاد او تفسير، ويجب على الجهات المختصة انفاذها بوضع قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص أو فتح قانون العمل كاملا مع الالتزام بالحرية التي كفلها الدستور الأردني.

ثالثا: ان اقتراح استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد كأساس لانشاء النقابات، غير مناسب تماما، فهذه التصنيفات هي لغايات احصائية محضة، وهي متغيرة من فترة الى اخرى.

رابعا: ان اصرار البعض على وضع العصي في دواليب الاصلاحات التي تتوافق وحقوق الاردنيين التي كفلها الدستور، لن تثنينا عن الاستمرار في المطالبة بها، لأننا نطالب بالإصلاح خدمة لوطننا وشعبنا وحركتنا العمالية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذا المجال.

حمى الله الأردن
عاشت الحركة العمالية الأردنية .
عمان في 5 / 2 / 2014
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني