تزدحم الاسواق المالية خلال هذه الفترة بالافصاحات عن نتائج الشركات عن فترة الربع الأخير من العام الماضي وفترة العام الماضي باكمله بالإضافة الى الافصاح عن قرارات مجالس ادارات الشركات عن توزيعاتها السنوية سواء الارباح النقدية او الاسهم المجانية والمعلوم ان عائدات المساهمين من استثماراتهم في اسهم الشركات لها ثلاثة مصادر الأول الارباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع اسعار الاسهم في السوق والثاني التوزيعات النقدية السنوية والثالث الاسهم المجانية والتي تبادر بعض الشركات الى توزيعها كل عدة سنوات وقرارات التوزيع السنوية تعتبر من القرارات إلمالية إلهامة نظرا لتأثيرها على قيمة الشركات وخططها الاستثمارية والتمويل اضافة الى ان سياسة التوزيع السنوية من حيث قيمتها ونسبتها تعطي إشارات هامة للمساهمين والمستثمرين المحتملين حول قوة الشركات وملاءتها المالية وكفاءة إدارتها. وسيوله الشركات وتدفقاتها النقدية تأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر على توزيعات الشركات بعد تشدد البنوك في منح القروض للشركات نتيجه التأثيرات السلبيه للازمة المالية العالمية والذي أدى الى تعثر عدد كبير من الشركات المدرجة نتيجة تراجع التدفقات النقدية وانخفاض كبير في راس المال العامل وصغار المساهمين عاده ما يفضلون توزيع أكبر نسبة من الارباح المحققة تحت شعار عصفور في اليد بينما يأخذ كبار المساهمين وأعضاء مجالس الادارة في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التوزيع الوضع المالي ومدى الحاجة للسيولة لتنفيذ المشاريع والتوسعات بينما لاحظت ان بنوك ابوظبي القيادية لم توزع سوى نسبه محدودة جدا من ارباحها المحققة لقناعة مجالس الادارة بان العائد المحقق من اعادة توظيف الأموال الفائضة عن التوزيعات في البنوك يتجاوز بنسبة كبيرة العائد المحقق لو قام المساهمون بتوظيف هذه الأموال بأنفسهم وحيث بلغ العائد على حقوق مساهمي بنك ابوظبي الوطني ١٨٪ وبنك ابوظبي التجاري حوالي ١٧٪ وهذه العوائد تعتبر قياسية ومنافسة لعوائد الأدوات الاستثمارية الأخرى خاصة إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة على الودائع وانخفاض مستوى التضخم وحيث تلعب انخفاض هذه المؤشرات في انخفاض العائد المطلوب تحقيقه من الاستثمار في الاسواق المالية والشركات التي لاتحتاج للسيولة والأرباح المحققة عادة ما توزع نسبة هامة من ارباحها المحققة ونسبة هامة من المستثمرين يفضلون الاستثمار في اسهم الشركات التي تحافظ على نسبه التوزيعات وتبادر الى رفعها عندما تنمو الارباح باعتبار ان الارباح الموزعة مصدر دخل لهم بينما يؤدي التذبذب في الارباح الموزعة ارتفاعا وانخفاضا الى صعوبة احتساب العائد المتوقع تحقيقه وسخاء معظم الشركات الاماراتيه وفي مقدمتها البنوك في التوزيعات سواء النقدية او الاسهم المجانية عزز من حجم الطلب في الاسواق وأدى الى ارتفاع الاسعار وحجم التداول والشركات في السنوات الاولى لتأسيسها عادة ما تحتفظ بجميع الارباح المحققة بهدف تعزيز رأسمالها العامل والقدرة على تنفيذ مشاريعها بحيث لاتضطر الى اللجوء للبنوك والحصول على قروض تشكل نسبة هامة من مصاريفها التشغيلية والقوانين في العديد من اسواق المنطقه لا تسمح للشركات بتوزيع ارباح مصدرها احتياطات الشركات او مصدرها ارباح دفترية أي غير متحققه لذلك تبادر معظم الشركات التي تحتفظ باستثمارات وحققت ارباحا جيدة وتنوي توزيع ارباح على مساهميها الى تسييل جزء من استثماراتها بحيث تظهر هذه الارباح في إيرادات الشركات تحت بند إيرادات الاستثمارات مع الاشارة الى تفاصيل الاستثمارات المباعة وتكلفه شرائها والازمة المالية العالميه كان لها تاثير سلبى واضح على اداء وأرباح الشركات الاردنية بحيث انخفض عدد الشركات التى وزعت ارباحا على مساهميها خلال السنوات الخامسة الماضية وشركات قطاع البنوك عادة ماتتميز بنسبة توزيعاتها السنوية يساهم بها ارتفاع السيولة والملاءة الماليه للبنوك. وللحديث بقية

"الراي"