عمون - ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عامر البشير وحضور وزير النقل لينا شبيب ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمه ونائب امين عمان الكبرى ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل وعددا من المعنيين القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب .

يذكر ان القانون يقبع في ادراج اللجنة منذ اكثر من ثلاث سنوات فيما مازال يقبع في ادراج اللجنة قانون اخر مؤقت منذ 7 سنوات يتعلق بتنظيم النقل في العاصمة عمان .

وقال النائب البشير ان اللجنة استمعت لوجهات نظر ومقترحات الحضور حول مواد القانون بهدف الوصول لتصور واضح حول مواده مشيرا الى ان اللجنة تسعي جاهدة للوصول لقانون عصري يخدم قطاع النقل بكافة اشكالة وانماطه ويرفع من سوية النقل لعدة سنوات مقبله ويشجع على مجال الاستثمار فيه وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

من جانبها شددت وزيرة النقل لينا شبيب على تحديث الادارة بهدف تقديم الخدمة المميزة في هذا القطاع وتكاتف الجهود مابين الوزارة وامانة عمان والقطاع لخاص وتحديد الادوار والصلاحيات لكل جهة بهدف تقديم خدمة نقل عام للمواطنين بكافة انحاء المملكة وموائمة التشريعات الناظمة لها وضمان خدمة العاملين فيه من تامين صحى وضمان اجتماعي واتخاذ الاجراءات لتنظيم عمل العاملين في قطاع النقل .

من جهتهم طالب رؤساء النقابات دعم قطاع النقل وتحديد الادارة وعدم التدخل بين امانة عمان ووزارة النقل وايجاد خطه شاملة لتأسيس الشوارع والبنية التحتيه وايجاد صلاحيات لامانة عمان للقيام بعملها في تنظيم النقل العام والمطالبة باعفاء قطاع النقل من الضرائب .

وستعقد اللجنة اجتماعها يوم الاثنين المقبل ودعوة كافة الاطراف المعنية بهذا الشأن بهدف المباشرة بمناقشة مواد القانون.

ويعاني قطاع النقل العام من العديد من المشاكل والتحديات سواء داخل العاصمة لهذا يتطب الملف مراجعة كاملة للتشريعات والأنظمة، التي تحقق خدمة نوعية للمواطن بتكاليف معقولة.

ويساهم تنظيم هذا القطاع في تخفيف من ازمات السير الخانقة في العاصمة عمان تحديدا، خصوصا أن الأمانة تؤكد أن ملايين السيارات الخاصة تدخلها.

وكان رئيس لجنة الخدمات العامة النائب عامر البشير أن قطاع النقل والسياسات الحكومية المتعبة في إدارة هذا القطاع، لم تعد تحقق الهدف المرجو منه، سواء على صعيد إدارة هذا القطاع أو تطوبره.

وشدد البشير في تصريحات صحفية على ضرورة ـن تؤسس الحكومة البنى التحيتة، لتشغيل القطاع سواء للنقل العام أو القطار السريع، على ان يتم تشغيله من قبل القطاع الخاص.

وحول إدارة أمانة عمان لقطاع النقل قال البشير :"إن تجربة الأمانة في هذا الملف بحاجة إلى مراجعة، للوقوقف على جميع تقاصيله وتقييم التجربة كاملة"، مشددا على ضرورة مراجعة ملف الشركة المتكاملة بشكل متوازي مع ملف الأمانة، التي اشترت الحكومة فيها حصة كبيرة، لافتا إلى أن تجربة الشركة تجربة في الإتجاه الصحيح.

وأكد أن اللجنة عازمة على إعادة النظر في ملف النقل العام وتقييم سياساته وإدارته ، بحضور جميع الأطراف المعينة بالقطاع.

وأشار مراقبون في القطاع إلى ضرروة حل المشاكل المتعلقة بالنقل في العاصمة، لافتين إلى أن الشركة المتكاملة تملك ما يقارب 90 خط في مختلف انحاء العاصمة وبعض المحافظات يعمل منها 50 خط بشكل يومي.

ولفتوا إلى أن على الامانة العمل بشكل سريع للحد من الفوضى المرورية في شوارع العاصمة، سواء من خلال إعادة تفعيل الشركة المتكاملة أو غيرها.

وكان أمين عمان عقل بلتاجي في تصريحات صحفية أن سيتم اعادة المتكاملة الى وضعها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر، متوقعا ان تكون انطلاقتها الجديدة في مطلع شهر نيسان المقبل بأسطول يضم 250 باصا عاملة، فيما يجري صيانة وتجهيز 200 باص اخرى لتعمل الشركة بكامل طاقتها.

ومازال المواطنون بانتظار تنفيذ وعد بلتاجي مع اقتراب موعد دوام الجامعات و المدارس وخاصة في العاصمة عمان حيث يواجة الالاف الطلبة يوميا متاعب كبير في الوصول الى جامعاتهم ومدارسهم في الموعد المحدد نتيجة تقصير الحكومة في دعم الشركة المتكاملة للنقل التي تتولى النقل في عمان .