عمون - وقعت وزارة العدل اليوم إتفاقية مع شركة قسطاس لتقنية المعلومات تهدف لاتاحة الفرصة للجهاز القضائي وكوادر الوزارة المختصة للافادة من القاعدة المعرفية التشريعية الشاملة التي يوفرها برنامج قسطاس للمشتركين من خلال الشبكة الإلكترونية.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة الدكتور بسام التلهوني، وعن شركة قسطاس رئيس مجلس الادارة الدكتور صلاح الدين البشير .

وتهدف الاتفاقية لتزويد القضاة والمحامين بمحرك بحث قانوني ذكي اردني يحتوي على جميع قرارات المحاكم والقوانين والتشريعات والاتفاقيات بجميع انواعها تكون محدثة اولا باول كونه موقعا على الانترنت.

وقال التلهوني أن الإتفاقية جاءت لتوائم مهمة الوزارة في تعزيز الشفافية وسيادة القانون من حيث تزويد الجهاز القضائي بآلية بحث مرجعية شاملة ومتقدمة وموثوقة صممت بكفاءة عالية لتسهم في التصدي لمتطلبات البحث القانوني وتحدياته خاصة في ظل المتغيرات البيئية والتشريعية وتنامي المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز القضائي.

واضاف أنه ووفقا للإتفاقية سيتم التعاون على تنفيذ خطة شاملة لتدريب الكادر القضائي على إستخدام قسطاس من أجل الاستفادة من كافة مزاياه وخصائصه المتقدمة بما يعزز سعي الوزارة لرفع كفاءة الإنجاز كما ونوعا.

وقال البشير ان الوزارة هي السياج المنيع لاستقرار القضاء والعين الساهرة على خدمة قطاع العدالة والضمانة لتعزيز سبل واحتياجات الجهاز القضائي مضيفا ان الشركة طورت مرجعية قانونية متطورة هدفها حمل رسالة سير القانون وتمكين المجتمع بالمعرفة القانونية.

واشار الى ان هذا الانجاز يضاف للانجازات المتتالية التي تحققها الوزارة وانه مفتاح للتعاون مع مؤسسات اخرى لتحقيق التقدم القانوني في الاردن.

يذكر ان شركة قسطاس تأسست عام 2011 بهدف تلبية الحاجة لآلية بحث حديثة ومتقدمة تتواءم مع واقع البيئة التشريعية وتحدياتها، تتضمن كافة قرارات المحاكم النظامية والشرعية والأحكام التفسيرية والاجتهادات الفقهية ولا تقتصر مهمة محرك البحث على استنباط المعلومة الدقيقة والهامة بل يقوم بربط المعلومة بشكل فاعل في سياقها التاريخي واللغوي والتشريعي والقضائي ما يسهم في تعميق المعرفة وسرعة الإنجاز.