يملك البنك المركزي أدوات معروفة لممارسة السياسة النقدية التي تحفز البنوك للأخذ بالسلوك المرغوب فيه. وكان البنك المركزي قد تخلى منذ سنوات عديدة عن أسلوب ممارسة السياسة النقدية بالأوامر الإدارية ، مثل تحديد حدود عليا أو دنيا لأسعار الفوائد على الودائع والتسهيلات المصرفية ، بعد أن ثبت عدم جدوى ذلك الأسلوب.

يصعب تطبيق مسطرة واحدة على بنوك ذات أوضاع مالية مختلفة ، فهناك بنوك تنام على سيولة عالية ولا تتوسع في الإقراض من قبيل التحفظ ، وبنوك أخرى توسعت في الإقراض لزيادة الربحية وتوسيع حصتها من السوق المصرفية ، فكيف يمكن تطبيق أمر بسعر فائدة موحد على كل البنوك.

ركز البنك المركزي على تحريك سلم سعر الفائدة على معاملاته مع البنوك ، فرفع أسعاره عندما كان مهتماً بزيادة جاذبية الدينار ومكافحة حركة الدولرة. لكنه بعد زوال هذه الأسباب ، عاد لتخفيض سلم أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال خمسة أشهر عندما زاد الطلب على الدينار ، وتعززت الثقة العامة ، وانعكست عملية الدولرة ، وتحقق الاستقرار وأصبح بالإمكان إعطاء أولوية للنمو الاقتصادي.

تجاوب البنوك مع قرار البنك المركزي بطيء أو معدوم ، ذلك أن أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات تتقرر على ضوء العرض والطلب ، وتتفاوت من بنك إلى آخر ومن عميل إلى آخر.

رفع أو خفض سلم الفوائد التي يتعامل بها البنك المركزي لا ُتلزم البنوك ، وقد لا تحفزها على رفع أو خفض أسعار الفائدة إلا فيما يتعلق بسوق ما بين البنوك الذي يظل سعر الفائدة عليه مرتبطاً بسعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي على ودائع الليلة الواحدة التي تسمى أحيانأً سيولة فائضة.

محافظ البنك المركزي يدرك هذه المحددات ولذلك يلجأ أحيانأً إلى نفوذه الأدبي كما فعل عندما حث البنوك على سرعة تخفيض أسعار الفائدة على القروض بنفس السرعة التي تخفض بها أسعار الفائدة على الودائع.

والواقع أن تخفيض الفوائد على الودائع لم يحدث لا بسرعة ولا ببطء ، وما زالت البنوك تتنافس للحصول على الودائع لاجتماع حافزي الربح والنمو. وإذا أراد البنك المركزي تحفيز البنوك على الإقراض بأسعار فائدة معتدلة فما عليه سوى التوقف عن دفع فائدة على الفوائض النقدية التي تحتفظ بها البنوك في نافذة الليلة الواحدة.

النفوذ الأدبي للبنك المركزي وارد ولكن معه شيء من القطران.
(الرأي)