عمون - وقفت مجموعة معلمات من حملة التقارير الطبية (اللجان العليا) في لواء القويسمة معتصمات أمام وزارة التربية والتعليم بعد رفض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات مقابلتهن ب"حجج غير مقنعة" حسب قولهن الأثنين 3/2/2014.

وقد كانت الوقفة بسبب ما وصفوه ب"النقل التعسفي"، وعدم مراعاة الحالات المرضية المرفقة معهن من اللجان الطبية العليا، وعدم المساواة مع نظرائهن من معلمات التربية والتعليم، ونظرائهم في القطاع العام،كما أن كثيراً من الوظائف الإدارية هي بقرار وفق الصلاحيات المخولة لم تشملهن، وان المستحقين للعمل الإداري وفق القانون لم يشملوا لحساب آخرين لا تنطبق عليهم الأنظمة والتعليمات والقوانين. وتأتي هذه الإجراءات بعد تجاهل المسؤولين للقنوات الناعمة داخل أروقة المؤسسة الرسمية.

و أشار خالد أبو غليون رئيس اللجنة الإعلامية للعاصمة عمان، وعضو النقابة عن مديرية لواء القويسمة؛ أن تجاهل صناع القرار في المديرية للحالات المرضية هو مخالف لنظام الخدمة المدنية الذي يعد فيه الموظفون أكفاء متساوون، وأن يطبق على أناس دون آخرين هو مخالفة صريحة للمبادئ العامة لنظام الخدمة المدنية في المادة (4) فضلاً على أن هناك الكثير من المخالفات في شغل المناصب الإدارية هو مخالف لنظام الخدمة المدنية المادة (17) الفقرتين (ب، د) وقانون وزارة التربية والتعليم المادة (16)، وهذه المخالفات لم تشمل قوائم التنقلات الأمر الذي يجعل من هذه القوائم التصحيحية فارغاً من المضمون، وأن قائمة التنقلات لم تشمل الكثيرين في عملية الإصلاحية المتوجب إجراؤها بعد لجان التحقق التي قامت بها الوزارة، وأن القوائم التي تعلمها الوزارة جيداً لم يتم التعامل معها بحرفية أو مهنية، وأن المستحقين تهضم حقوقهم في حين أن غير المستحقين يحتفظون بأماكنهم بطرق غير قانونية سواء من حيث الكفاءة المهنية والشهادات اللازمة أو في مدة الخدمة وسنوات الخبرة، الأمر الذي يجعل من ممارسات المسؤولين في المديرية تتسم بالعبثية وتفتقر إلى القيم الأخلاقية والمعايير التربوية.

ولفت إنَّ الفساد الإداري الذي تعج به المديرية بات مؤرقاً ومهدداً حقيقياً للعملية التربوية التي باتت تخضع للمزاجية، وتفتقر إلى الموضوعية وحس المسؤولية، الأمر الذي يتوجب فيه على الوزارة إجراءات مفصلية وترتيبات هيكلية لإعادة الفاعلية للحياة التربوية في المديرية.