استضاف الاعلامي انس المجالي من خلال برنامجه بالتلفاز الاردني اراء ومواقف والذي بث يوم الثلاثاء الماضي 27/1/2014 كل من سعادة النائب مازن الجوازنه الضلاعين والناطق الرسمي باسم المؤسسه السيد موسى الصبيحي للحديث عن قانون الضمان الاجتماعي والذي سيصبح قانونا نافذ المفعول ببداية اذار القادم بعد ان تم اصداره بالاراده الملكيه يوم 29/1/2014 وبعد ان تم اقراره بجلسة مشتركه للاعيان بتاريخ 18/12/2013 جلسه ملتبسه لا زال الحديث حولها يجري كما اشار سعادة النائب وتوجيه طلب للمحكمه الدستوريه لبيان دستورية ماجرى بتلك الجلسه نعم لا زالت اثار تلكم الجلسه بادية على مواد بقانون الضمان الذي اطلقت عليه مسميات كثيره منذ اصداره بصفة الاستعجال بالاستناد للدستور بالرغم من عدم توفر الحاله بذلك الوقت فقيل عن القانون انه قانون ظالم وقانون اسود ووقفت في مواجهته نسبه عاليه جدا من القوى الفاعله ولا ننسى الموقف المضحك الذي دعى اليه الاتحاد العام لنقابات العمال بسحب القانون ولم تستجب لا الحكومه ولا المؤسسه بذلك الوقت لاي كلام حول القانون وسارت باصداره دون الاستماع لصوت العقل ولاظهار ديمقراطية الحكومه تم مشاركة جها ت مهتمه بالقانون بالحوار والاخذ ببعض ملاحظاتها واسقاط ملاحظات اخرى لتظهر الحكومه انها قامت بادخال تعديلات على القانون اثر مشاركة جهات عماليه ولتحصل على صك وشهادة حسن سلوك اقرب الى المجانيه من تلك الجهات بديمقراطيتها ومررت القانون كما تريد .

ادعت المؤسسه ان هناك استنزافا لاموال الضمان ان بقي العمل بالتقاعد المبكراو حتى شمول من تقاعد بهذه الطريقه بعلاوة التضخم متناسية ان هذا الشكل من التقاعد جرى النص عليه بالقانون لتسهيل عملية الخصخصه للشركات التي بيعت بثمن بخس باتفاقيات ما بين حكومات سابقه ومن يوصفون بانهم مستثمرين وهي بهذه الحاله كمن يكذب كذبة ويصدقها فاستنزاف اموال الضمان هو ناتج عن الفساد المستشري بالمؤسسه على مر الزمان ومسكوت عنه لانه يجري برعايه رسميه حيث تم وبطريقة التلزيم للمؤسسه بفرض استثمارات خاسره الحقت من الخسائر المليارات وتدعي المؤسسه انها خسائر دفتريه ونحن نقول كم من السنوات تحتاج المؤسسه لتعويض هذا المليارات اخذين بعين الاعتبار القيمه الفعليه للدينار هبوطا او ارتفاعا لسنوات قادمه وهذه مسأله اقتصاديه بحته ليست غائبه عن ذهن المحللين الاقتصاديين بالمؤسسه عدا عن القروض المتعثره ورصد مخصصات لها ان المؤسسه للاسف تقوم مع سبق الاصرار والترصد بايهام البعض ان هناك ارتفاعا بعائد الاستثمار ونحن نعلم كيف تتلاعب المؤسسه بالارقام للوصول الى هذا الامر وللاسف تدعي المؤسسه ان البيانات الماليه لصندوق الاستثمار لنهاية 2012 تم نشرها على موقع الصندوق لكن الحقيقه غير ذلك فالمنشور هو لعام 2011 فقط ولا ندري هل هو سبب وجود خطاء طباعه بالتقرير كما صرحت عطوفة مدير عام المؤسسه ام هناك اسبابا اخرى .
تتهرب عطوفتها للاسف من الرد حول قضية الاستثمارات بحجة ان مدير الصندوق هو المعني وانها عضو من تسعة اعضاء ولا ندري ما هو موقفها من استثمارات عليها شبهات فساد هل وافقت على تمريرها مع باقي اعضاء الصندوق ام اعترضت نامل ان تجيب بصراحة او انها تتحمل المسؤوليه معهم جميعا لاسيما وانها تستطيع وقف تحويل المبالغ الفائضه للصندوق ان وجدت اية مخاطر بالاستثمارات ما لم تكن موافقة على ما يجري من تلك الاستثمارات الخاسره وهو الامر المرجح من قبلنا .

اننا ندعوا الى فتح ملف استثمار اموال الضمان وانتداب جهه محايده لهذا الامر والتدقيق باستثمارات الصندوق لخمسة عشر سنه سابقه على الاقل ومحاسبة كل مسؤول ومطالبته بالخسائر التي الحقت باموال الشعب نتيجة اي قرار ساهم به بشكل مباشر او غير مباشر.

المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي ولا نحب ان نسميها مسمى اخر في ظل ما جرى تقوم بحمله اعلاميه تضليليه لا ندري كم كلفتها وباي شركة تم الاستعانه بهذا الامر لتذر الرماد بالعيون وتقدم من خلال وسائل الاعلام ما تصفه بالمزايا الجديده بالقانون مقارنة بقانونها المقبور المؤقت رقم 7 لعام 2010 ونحن نقول ان المقارنه هنا لا تنعقد لان مقارنة السىء بالاسواء لا يجوز لا بل يجب عقد المقارنه ما بين قانون 2001 والقانون الجديد لعام 2014 هذه المقارنه الصحيحه فهناك تراجع من حيث رفع لعدد الاشتراكات وسنوات الخدمه ومعامل المنفعه ولا نريد الدخول بالتفاصيل واتحدى المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي ان تقدم لنا مقارنه ما بين قانون 2001 وقانون 2014 لتقول لنا ما هي المزايا الجديده التي اضافتها للمشتركين .

اما بخصوص اعادة احتساب رواتب من تقاعدوا على القانون المؤقت رقم 7 لعام 2010 فالناطق الاعلامي صرح باحتمال اعادة الاحتساب باثر رجعي وكلمة احتمال تحتمل اكثر من معنى وعطوفة المدير العام للمؤ سسه لم تجبنا بصراحه حول هذه النقطه خلال الاعتصام الذي تم تنفيذه امام المؤسسه يوم 26/1/2014 من قبل الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ونعتقد ان المؤسسه غير جاده بالصرف باثر رجعي وربما ستصرف مع راتب شهر اذار القادم .

وما تروج له المؤسسه باعادة العمل بالتقاعد المبكر فتعلم المؤسسه انه قد تم رفع العمر الى 50عام ورفع عدد الاشتراكات اما الاستثناءات فكانت لمن اكمل 18 عام اشتراك بغض النظر عن العمر يمكنه التقاعد على سن 45 ولا اريد الدخول بتفاصيل اخرى حول الاستثناءات فهي موجوده بالقانون ويمكن الرجوع لها اما قضية السماح للمتقاعدين مبكرا بالجمع ما بين رواتبهم واية مهنة احرى فمن يطلع على الجدول رقم 7 المرفق بالقانون يعرف ما هو المقصود بنسب الخصم المقرره لكل فئه عمريه انه المنع بحد ذاته فما زال ممنوع لاسيما وان اصحاب الرواتب المتدنيه هم من كان الهدف من الطلب بالسماح لهم بالجمع فلا يعقل خصم 40 % من راتب 300 دينار ليعمل براتب 200 دينار ان وجد فرصه بهذا الراتب .

لقد اجاب سعادة النائب على ما ذكره السيد موسى الصبيحي بان ما تم هو العوده للحقوق المكتسبه وان كان بشكل مجزوء وعليه من القيود والضوابط التي اشترطتها المؤسسه بحجة المحافظه على اموال الضمان وديمومتها بالوقت الذي نرى استنزافا لاموال الشعب من خلال الاستثمار الفاسد كما سبق ان اشرنا ويذكر الناطق الرسمي للمؤسسه بانهم يعملون على الحفاظ على هذه الشجره المباركه ولا ندري لصالح من يحافظوا عليها هل لصالح الشعب والمشتركين ام لصالح الفاسدين ولياليهم الحمراء نامل ان لا نصحوا ذات يوم لنجد هذه الشجره قد اكلها السوس والمرض ولم يعد يجدي مها اي علاج سوى قطعها نتيجة عدم رعايتها وحمايتها من تغول الفساد وشبيحته المخلصين لهم داخل المؤسسه لا قدر الله .