بطريقة مفاجئة قامت وزارة المالية يوم الخميس الماضي باقتطاع دينارا واحدا من رصيد المشتركين مع شركات الهاتف النقال دون علم او خبر لدى المشتركين. وعندما ارتفعت اصوات الاحتجاج من قبل المشتركين اجابت وزارة المالية بان هذا الاجراء هو ضريبة على الهواتف كانت «النقالة» منها غير مشمولة وبالتالي فان الوزارة رأت اضافة هذه الضريبة علىالهاتف..! الجواب لم يقنع اي مواطن ذلك لان العملية تمت «خلسة» وعلى «غفلة» وكان الوزارة تشعر انها تركتب فعلا «غير منطقي» وهذا الشعور صحيح من وجهة نظري. ان حجة الوزارة بان هذا الدينار هو دعم للجامعات وبالتالي يجب اقتناصه من المواطن لم تقنع المواطنين وكان اولى بالوزارة ان تقوم بمراجعة الكثير من الممارسات التي تحدث في بعض الجامعات وخاصة «الاختلاس» وكم هي المرات التي نشرت الصحف فيها فضائح هذه الجامعات التي يتباكى بعض موظفي وزارة المالية عليها كذلك ما يحصل من تضخيم للمصاريف اضافة الى التعيينات للمحاسيب وبرواتب مرتفعة جدا الامر الذي ادى الى ارهاق موازنات هذه الجامعات. ان المواطن ليس معنيا بدعم بعض الجامعات التي لا تتوفر فيها اسس العدالة والمصداقية والشفافية بل هو معني لدعم تلك الجامعات التي تتم التعيينات فيها وفق اسس عادلة ولديها موازنات شفافة ولديها ايضا قاعدة حسابية تحاسب الذين يتجاوزوة على المال العام. ان وزارة المالية مطالبة وفق وجهة نظري المتواضعة باعادة الدينار لكل مواطن تم «اقتناص» الدينار منه يوم الخميس الماضي..!