جودة : الاردن يرفض يهودية الدولة .. والاردن لن يكون وطنا بديلا لاحد (فيديو)
02-02-2014 07:43 PM
عمون - وائل الجرايشة - أكد وزير الخارجية ناصر جودة أن الأردن يرفض يهودية الدولة، مشدداً القول" الأردن لن يكون وطناً بديلاً لأحد".
ولفت الى انه لن تحل أي قضية جوهرية على حساب الاردن وهذا موقف القيادة بهذا الملف.
وبين ان موقف الاردن واضح بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ناصر جودة خلال جلسة النواب، مساء الأحد، والمخصصة لمناقشة موضوع جولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنطقة وتداعياتها وأثارها المترتبة على القضية الفلسطينية والأردن والإقليم.
وقال جودة، هذه ليست المرة الأولى التي ينخرط فيها الجانب الأميركي لدفع عملية السلام قدماً، لكنها الأكثر سرعة وتكثيف، واصفاً المساعي الأميركية بـ " الجادة".
وأكد على أن جميع زيارات كيري تتم بالتشاور مع جميع الأطراف بما فيها الأردن لدورة الأساسي في المفاوضات، مشيراً إلى أن جميع قضايا الحل النهائي مطروحة على طاولة المفاوضات،
وقال جودة " أن عدم التفاوض عبر وسائل الإعلام، وإبقاء التفاوض داخل غرف التفاوض أدى إلى تكهنات واستنتاجات غير حقيقة المطروح".
وأكد على عدم وجود صيغ مكتوبة بين الأطراف المتفاوضة، كما أكد على حق الأردن في التحفظ ورفض أي صيغ تتعارض مع المصالح الوطنية العليا ، في حال عدم صياغتها دون علم الأردن.
وقال جودة " الأردن لا يتفاوض بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية".
وحول قضية اللاجئين، أكد جودة على أن الأردن هي المسؤول المباشر عن التفاوض بما يتعلق باللاجئين من مواطنيها ولن تقبل بأي حل لا يتناسب مع مصالحها.
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
اصحاب المعالي والسعادة اعضاء مجلس النواب الموقر
استهل هذا العرض بتقديم الشكر الجزيل لمجلس النواب الموقر - ممثل الامة - على عقد هذه الجلسة الهامة للتداول وفي اطار الشراكة الكاملة والحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية حاليا على مسار دفع المفاوضات قدما بهدف الوصول الى حل نهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي حيث تشكل القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي الاسرائيلي.
ولقد كثر الحديث والتحليل حول هذه الجهود الامريكية الاخيرة مع انها ليست المرة الأولى التي ينخرط فيها الجانب الامريكي في جهود إحلال السلام تاريخيا ولكنها قد تكون الأكثر تركيزا وكثافة من حيث الوقت والجهد،ومن حق المواطن ان يسأل ويتساءل كما هو حق دستوري لممثل المواطن مجلس النواب الموقر ان يُسأل وكل هذا نابع من واجبه الدستوري بالاجابة حول عملنا وجهودنا في هذا الموضوع الهام والمصيري.
ويتعين علي الإشارة الى ان هذا المسعى الامريكي الجاري حاليا بدأ بإعلان جون كيري وزير الخارجية الامريكي استئناف المفاوضات المباشرة ما بين الاطراف المعنية من هنا من عمان في شهر تموز من العام الفائت في دلالة لا يجوز أن تخطئها العين على مركزية دور الاردن ومكانته.
وهذا المسعى هو مسعى جاد بدلالة قيام وزير الخارجية الامريكي بزيارة المنطقة أكثر من عشر مرات منذ توليه لموقعه مع تولي الرئيس باراك اوباما ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحده الامريكية وكل هذه الزيارات تتم بالتنسيق والتشاور مع الاطراف المعنية ومعنا أيضا في الاردن وذلك مرة اخرى بسبب دورنا الرئيس في هذا المجال.
حيث هدفت هذه الزيارات المتكررة الى اطلاعنا حول اخر المستجدات في عمليه السلام وهذا المسعى الامريكي الحالي يختلف عن المساعي التي سبقت لانه يحاول ان يحكم المفاوضات واتمامها بسقف زمني محدد وواضح بخلاف جهود سبقت لم تحدد بسقف زمني وبقيت بسقف مفتوح واما فشلت او حققت نجاحات محدودة مثلما انه يطرح هذه المرة كل قضايا الحل النهائي على مائدة المفاوضات؛ ليتم التفاوض بشأنها كلها بشكل فوري دون اي تأجيل لقضايا مركزية او تقديم لأخرى ولعل منهجية المسعى الحالي القاضية بعدم التفاوض عبر وسائل الاعلام وابقاء المفاوضات داخل غرف التفاوض والتزام طرفي التفاوض بذلك وهي منهجية تحمل دلالة اضافية على الجدية قد ادت الى تكهنات واستنتاجات غير دقيقة حول ماهية المطروح.
ولا بد لي ان ابين بان جون كيري كان له على الدوام دور والتزام ملموسين بتحقيق السلام في الشرق الاوسط من خلال عمله الطويل والهام كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي على مر سنوات عديدة سبقت تعيينه وزيرا للخارجية واهتمام والتزام كيري الشخصي بهدف تتحقيق السلام العادل كان في جانب كبير منه نتاجا لتأثيرالاردن وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من خلال التواصل الدائم معه عبر السنين.
ويتعين علي ان اوضح ايضا بأن المسعى الامريكي الراهن يرتكز على مبدأ تجسيد حل الدولتين ويهدف الى انجاز هذا الحل وفقا للتأكيدات الامريكية التي تقدم لنا وفقا للمعلومات التي نتبادلها بشكل مكثف ومتواصل ودوري مع الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا السياق أؤكد على انه لا توجد لغاية الان اية صيغ او وثائق مكتوبة تتعلق بالطروحات الامريكية التي يتم انضاجها الا اننا مطلعون كباقي الاطراف على التفكير الامريكي العام حول هذا الموضوع مثلما ان الاطراف كافة تقوم باطلاعنا بشكل منتظم على مختلف المقاربات والافكار والصيغ المقترحة التي يتم تطويرها والاطراف كافة تعرف بشكل واضح وموثق ورسمي بأننا نحتفظ لأنفسنا بحق التصرف قبولا ورفضا وتحفظا لأية صيغ تتعارض مع مصالحنا العليا ومع ثوابتنا الوطنية فيما لم نكن نعلم عنها.
وان المبدأ الذي يرتكز عليه وزير الخارجية الامريكي في جهوده الحالية هو مبدأ إنهاء الاحتلال كليا وهو موقفنا واقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على اراضيها وهو موقفنا استنادا لخطوط الرابع من حزيران 1967 وهو موقفنا وحل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وهو موقفنا .
واؤكد في هذا السياق باننا لا نتفاوض بالنيابة عن الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية الا اننا طرف مركزي ومحوري وأساسي في العملية التفاوضية برمتها ومعنيون بمضامين القضايا الجوهرية التي تعالجها وبنتائجها كذلك وبالطروحات الخاصة بسبل حلها لأن قضايا التفاوض كلها هي قضايا لها مساس مباشر بمصالح اردنية عليا وحيوية يجب ان تصان بشكل كامل.
ويتعين على الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية وحدهم تبعا لذلك اتخاذ القرارات التي ستكون بطبيعة الحال تاريخية وكدأبنا في الاردن دوما فاننا سنساند الاخوة في هذه المرحلة الهامة من نضالهم لتجسيد حل الدولتين ونيل حقوقهم المشروعة الا اننا لن نقبل بأي مخرجات او نتائج لا تلبي بالكامل مصالحنا الوطنية العليا .
أما بالنسبة لقضية اللاجئين فأوكد انه عندما يتم الاتفاق على المبادئ المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية فان المملكة الاردنية الهاشمية هي المسؤول المباشر عن التفاوض فيما يتعلق باللاجئين من مواطنيها ولن تقبل بأي حل لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة وحقوقها وحقوق مواطنيها.
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
اصحاب المعالي والسعادة اعضاء مجلس النواب الموقر
ان الجهود الامريكية الراهنة تستند في جوهرها الى مساع سابقة استمرت لسنوات والى صيغ تم التداول والتباحث المكثف بشأنها في السابق وباتت بمجملها بشكل ما نسميه اليوم مرجعيات عملية السلام واسمحوا لي ان اذكر بعض المحطات التاريخية في هذا الشأن حيث ان الجهد يبنى على جهود الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال فتره رئاسته الاولى للولايات المتحدة الامريكية والتي استهلها بمقاربة جادة هدفت الى دفع جهود السلام قدما وتذكرون انه ووزيرة خارجيته انذاك هيلاري كلينتون قام فور توليه الرئاسه بتعيين السناتور جورج ميتشيل كمبعوث خاص لهذه الغاية.
وكان لجلالة الملك دورا طليعيا ومحوريا في دفع الرئيس اوباما وادارته باتجاه الانخراط المبكر والجاد في هذا الامر حيث كان جلالته أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الامريكي في واشنطن في نيسان من العام 2009 وفي قيام الادارة الامريكية بربط انجاز حل الدولتين بالمصالح العليا الامريكية من خلال الاعلان ان تجسيد حل الدولتين واحلال السلام يمثل مصلحة عليا امريكية وهو الموقف الذي شكل نقطة تحول هامة في السياسة الخارجية الامريكية .
لكن هذه الجهود الامريكية اصطدمت في وقنها بعقبة استمرار الاستيطان الاسرائيلي المدان في الضفة الغربية المحتلة والتي ظلت تمثل وتشكل العقبة الاساسية امام احراز التقدم المنشود ثم وقعت تطورات واحداث اخرى كبيرة في منطقتنا منذ نهاية العام 2010 فرضت على الاطراف الاقليمية المختلفة وعلى الادارة الامريكية والقوى الدولية الفاعلة الاخرى نقل مساحة كبيرة من تركيزها للتعامل معها على حساب مساعي وجهود احلال السلام .
وترتكز الجهود الامريكية الجارية ايضا الى طروحات الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون التي قدمها مع نهاية ولايته الرئاسية الثانية في مسعى منه للوصول الى حل شامل بعد فشل مباحثات كامب ديفيد التي انخرط فيها واستضافها شخصيا ومحاولة استدراك هذا الفشل في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية التي جرت في طابا بعدها مباشرة، والتي احرزت تقدما ملموسا الا انها لم تترجم الى فعل مادي بسبب انتهاء ولاية كلينتون من جهة وبسبب التغيير الذي اصاب القيادة السياسية في اسرائيل في الانتخابات التي جرت في حينها من جهة اخرى وطروحات كلينتون هذه والتي سميت Clinton parameters وتضمنت خطوطا عريضة واقتراحات عامة ازاء القضايا الجوهرية، واستندت الى مبدا حل الدولتين ايضا.
وتضمنت تلك الطروحات الاشارة الى ان عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ستكون في القدس الشرقية، مثلما تضمنت اقتراحات خاصة بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين تقضي بعودة قسم من اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الاصلية وعودة القدر الاكبر منهم الى الدولة الفلسطينية، وابقاء قسم منهم في الدول المتواجدين فيها في حال قبلت واستطاعت تلك الدول وبترتيبات معها واستيعاب قسم اخر في دول ثالثة وفقا لقدرتها واستعدادها وانشاء الية تعويض ايضا للاجئين علاوة على طروحات اخرى متعلقة بالقضايا الجوهرية الاخرى وهذه هي نفس المباديء التي يسعى الجانب الامريكي الى بلورتها والبناء عليها الان.
ثم وقعت هجمات 11 ايلول في الولايات المتحدة الامريكية ومن بعدها حرب افغانستان واصاب الجمود جهود احلال السلام في الشرق الاوسط الى ان قام القادة العرب في قمة بيروت عام 2002 بتبني مبادرة السلام العربية التي تبنتها بعد ذلك منظمة التعاون الاسلامي ايضا.
وهذه المبادرة الهامة والمستمرة طرحت التصور العربي للحل حيث شددت على ان احلال السلام الشامل يتأتى من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لكل الاراضي العربية التي احتلت في حرب عام 1967 وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقا عليه في اطار تفاوضي يستند الى قرار الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة رقم 194 وانهاء الصراع والمطالب المتعلقة به.
وبالرغم من ان هذه المبادرة الهامة والفارقة لم يتم التعامل معها بجدية واضحة من قبل الحكومات الاسرائيلية الا انها حظيت وما تزال بقبول واهتمام المجتمع الدولي بأسره بما فيه مجلس الامن الذي اشار الى اهمية هذه المبادرة في مناسبات متعددة حتى باتت المبادرة بدورها تشكل احدى المرجعيات الاساسية لعملية السلام.
وتحركت جهود السلام المهملة مرة اخرى حين قام الرئيس الامريكي وقتها جورج بوش بالاعلان في خطاب له في حزيران 2002 عن خطة خارطة الطريق التي اكدت أهمية مبادرة السلام العربية، وطرحت تصورا للحل يفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بحلول عام 2005 عبر بوابة مراحل خطة خارطة الطريق تلك، لكن مياها جرت في المنطقة لم تقدم لهذا المسعى بان يحظى بزخم حقيقي حيث وقعت حرب العراق وما تلاها. وكان اهتمام القوى الدولية المؤثرة بما فيها الولايات المتحدة الامريكية منصبا بجله على قضايا اخرى الامر الذي افضى الى جمود كبير وطويل اصاب مساعي احلال السلام.
وتوقفت المفاوضات تماما لسنوات الى ان قام جلالة الملك عبدالله الثاني انطلاقا من ايمانه الراسخ بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في منطقتنا بالقاء خطابه الهام والتاريخي امام الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الامريكي في السابع من اذار 2007 والذي اعاد فيه جلالته ومن خلاله جهود احلال السلام الى دائرة الاهتمام الامريكي والدولي الامر الذي افضى الى عقد مؤتمر انابوليس الدولي في 27 تشرين الثاني 20076 .
وتمخض عن هذا المؤتمر اعادة اطلاق المفاوضات ما بين الجانبين: الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس والحكومة الاسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء في اسرائيل انذاك ايهود اولمرت.
وفي كل المفاوضات جرى بحث معمق لقضايا اساسية ايضا وطرح موضوع تبادل الاراضي ما بين الفلسطينيين واسرائيل في سياق فكرة التبادل المتساوي مساحة ونوعا او بالقيمة والمثل، مثلما تطرقت تلك المفاوضات الى قضية اللاجئين الفلسطينيين وسبل حلها والقضايا الامنية وقضايا الحدود والاستيطان والمياه والقدس الا ان تلك المفاوضات لم تتوج باتفاق رسمي وانتهت مع انتهاء ولاية اولمرت كرئيس للوزراء في اسرائيل لكنها في كل الاحوال شهدت انخراطا مباشرا وللمرة الاولى في مفاوضات حول القضايا الجوهرية بات يشكل في جانب منه اساسا للجهود اللاحقة التي حاولت وتحاول الان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما البناء عليها الى جانب مبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد بما فيها قراري مجلس الامن الدولي 242 و 338.
ولطالما طالب المجتمع الدولي والدول العربية، ونحن هنا في الاردن، بالقيادة الفعلية للولايات المتحدة الامريكية لعملية السلام كونها الجهة التي تستطيع فعليا الضغط على اسرائيل وبان تلعب امريكا دور المبلور والمقدم للافكار والطروحات بدلا من اختصار هذا الدور بان تكون امريكا ناقلا للافكار بين الاطراف فقط.
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
اصحاب المعالي والسعادة اعضاء مجلس النواب الموقر
وكما اسلفت، واؤكد مرة اخرى، فانه لم يتم تقديم اية اطر او طرحات او تصورات مكتوبة من الولايات المتحدة الامريكية لاي طرف لغاية الان الا ان ما يقوم به وزير الخارجية الامريكي هو محاولة لصياغة اطار للمفاوضات وليس اتفاقية اطارية او مرحلية كما يُتداول، مبني على المساعي والمرتكزات السابقة التي عرضتها عليكم وغيرها ومحكوم بسقف زمني محدد يفضي مع نهاية هذا السقف الزمني الى تجسيد حل الدولتين الذي ستقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على اساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وحل القضايا الجوهرية كلها طبقا للمرجعيات المعتمدة لعملية السلام بما فيها مبادرة السلام العربية وانهاء الاحتلال.
واطار التفاوض هذا الذي يعمل وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية على انضاجه وتقديمه لتمضي المفاوضات المباشرة قدما تاسيسيا عليها، سيعبر عن وجهة نظر الادارة الامريكية الخاصة بالحل وقبوله او رفضه او التحفظ عليه او اي من بنوده هو امر يخص الطرفين المتفاوضين.
ويعرف الجميع باننا في الاردن ولارتباط كل القضايا الجوهرية بمصالح عليا لنا في مجالات لها مساس بامننا القومي فان لنا راي اساسي وقول فاصل في كل ما يطرح مثلما تعرفون بشكل موثق ورسمي بان لنا موقف واضح من كل مساعي السلام منطلق من ثوابتنا الوطنية.
وهناك كتب واوراق مودعة لدى الجانب الامريكي هو محاضر اجتماعات موثقة مع كل الاطراف ولديها، تعبر بمجملها عن الموقف الاردني الثابت في مختلف القضايا وهذا الموقف المعروف والثابت والموثق رسميا يتلخص في النقاط التالية:
اولا: ان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل مصلحة عليا للدولة الاردنية، مثلما ان احلال السلام الشامل والعادل والدائم يشكل خيارا استراتيجيا للعرب وللاردن ولذلك فاننا نساند الجهود الجادة التي يبذبلها الوزير الامريكي بانخراط مباشر من قبل الرئيس اوباما لانجاز حل الدولتين خلال مدة زمنية واضحة انطلاقا من الحقيقة الثابتة والمستقرة.
ثانيا: ان اي حل نهائي يجب ان يعالج القضايا الجوهرية كافة وفقا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة وخصوصا مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.
ثالثا: ان كل القضايا الجوهرية وهي قضايا اللاجئين والقدس والامن والحدود والمستوطنات والمياه هي قضايا لها مساس مباشر بمصالح حيوية عليا للدولة الاردنية وان حلها يجب ان يراعي بالكامل هذه المصالح العليا الاردنية وان يلبيها ويتفق معها ويحققها .
رابعا: ان الاردن لن يقبل بأية ترتيبات او أطر لا تصون وتلبي بشكل كامل مصالحه العليا المتعلقة بالقضايا الجوهرية كلها وخصوصا قضايا القدس واللاجئين والامن او اية ترتيبات تمس أمنه أو أمن أبنائه وبناته او سلامة اراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال من قريب او بعيد او اي تصور ينتقص من خلال اقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
خامسا: ان الاردن لن يقبل المساس بحقوق مواطنيه من اللاجئين الفلسطينيين بأي صورة كانت وخاصة حق العودة والتعويض وفق قرارات الامم المتحدة وسيقوم بتنفيذ مسؤولياته في استحصال هذه الحقوق وحمايتها مثلما ان الاردن له حقوق واستحقاقات لكونه الدولة المضيفة الأكبر للاجئين الفلسطينيين يجب ان تؤدى اليه.
سادسا: ان موقف الاردن الثابت هو ان القدس الشرقية هي ارض محتلة يجب ان تكون عاصمة الدولة الفلسطينية ولذلك فلن يقبل بأية صيغة او صيغ تؤدي الى تغيير وضع القدس الشرقية كمدينة محتلة ينبغي إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لها اسوة بكل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
اما بالنسبة للمقدسات الاسلامية والمسيحية ومن منطلق الرعاية والولاية الهاشمية التي يضطلع بها ويتولاها جلالة الملك، فسيواصل هذا الواجب بالرعاية والحماية والصيانة والتصدي لكل الانتهاكات التي تستهدف القدس الشرقية ومقدساتها واهلها.
واشير في هذا الاطار للاتفاقية التاريخية التي وقعها جلالته مع فخامة الرئيس محمود عباس في اذار للعام 2013.
سابعا: اما ما يشاع بالنسبة للطروحات المتعلقة بالدولة اليهودية، فموقف الاردن الثابت والمنسجم في هذا الاطار مع الموقف الفلسطيني بأن هذه الصيغة وهذا الطرح غير مقبول وعلى اي ترتيبات في هذا الاطار ان تأخذ بعين الاعتبار وبشكل واضح وصريح السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية على اراضيها والحقوق الكاملة والمتساوية للمواطنين العرب المسيحيين والمسلمين في اسرائيل.
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم اصحاب المعالي والسعادة اعضاء مجلس النواب الموقر،
لقد أكد جلالة الملك في خطب العرش السامية امام هذا المجلس الموقر وفي محافل اخرى محلية ودولية وفي اكثر من مناسبة وفي اكثر من خطاب، بأن من يظن ان الاردن الأبي والعزيز بهمة قيادته وشعبه قد يكون وطنا بديلا لأحد فهو واهم فهذا لن يكون ابدا. كما شدد جلالته بأن الاردن لن يقبل بأي حل او طرح او حتى افكار من اي كان لحل القضية الفلسطينية او القضايا التفاوضية الجوهرية على حسابه او على حساب مصالحه او مصالح مواطنيه فهذا ايضا خط احمر بالنسبة لقيادتنا ولشعبنا ولسلطاتنا الدستورية كلها في موقف مبدئي نتوحد فيه كلنا في العناوين العامة وفي أدق التفاصيل ايضا.
ولقد اشرت الى هذا الموقف الاردني الثابت بوضوح خلال خطابي في الجلسة العلنية الدورية لمجلس الامن الخاصة بالحالة في الشرق الاوسط التي عقدت بتاريخ 20 كانون الاول الماضي برئاسة الاردن.
وهذا الموقف وهذه الثوابت قدمت ايضا بشكل رسمي ومبدئي للاطراف كافة وتم توثيقها وعندما يحين الوقت لمناقشة التفاصيل المعمقة حول القضايا الجوهرية فاننا سنتقدم بطبيعة الحال بمطالعات مستفيضة قانونية وسياسية وتاريخية تتعلق بحقوقنا وحقوق مواطنينا واختصاصاتنا ومصالحنا الحيوية.
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم اصحاب المعالي والسعادة اعضاء مجلس النواب الموقر،
اننا في الاردن وبحمد الله وبفضل حكمة قيادتنا الرشيدة والمستنيرة والثقة المتبادلة ما بين القيادة والشعب والتعاون المثمر والبناء والتوازن المنتج ما بين السلطات الدستورية والشراكة الحقيقة بينها في أداء المسؤولية الوطنية، لا نتبنى سوى خطابا واحدا وموقفا واحدا في كل الاحوال ولا ننتهج سوى منهج المصالحة مع شعبنا ومع العالم بأسره وهذا كان موقفنا وسيبقى بإذن الله، وهو تقدير العالم بأسره وثوابتنا باقية والتزامنا بالسلام العادل والشامل والدائم هو التزام ثابت وفقا للثوابت والمرتكزات التي اشرت اليها.
واتقدم اليكم بالشكر الموفور والصادق على اتاحة الفرصة لنا اليوم لبيان واقع الحال وما نعرفه عن الجهود الامريكية الجارية وموقفنا منها وثوابتنا المعروفة للعالم بأسره.
وأعبر لكم عن الاستعداد الدائم والتطلع الصادق للتفاعل المستمر والشفاف مع مجلس الامة في كل ما يخص جهودنا لتحقيق مصالحنا ومتابعة قضايانا واهتماماتنا الدولية شاكرا وممتنا لكم على كرم الاصغاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ان انهى وزير الخارجية وشؤون المغتربين كلمته بدأ النواب في المناقشة العامة لموضوع الجلسة حيث اكدوا ان الاردن لن يقبل تحت اي ظرف واي حال من الاحوال ان يكون وطنا بديلا للفلسطينيين فالاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين.
وحذر النواب في مناقشاتهم من اي تجاوز لدور الاردن في المفاوضات النهائية خاصة وان له مصلحة بذلك تتعلق بالحدود والمياه واللاجئين مؤكدين ان محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح وان اي تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الى ارضه وان تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية لن يقبل به الاردن مهما كانت الكلفة ومهما كانت التحديات.
وقال النواب ان ما يرشح اليوم من معلومات عن مبادرات امريكية اسرائيلية الا بالونات اختبار لجس نبض الشارع الاردني والعربي وبعض الانظمة العربية ومدى قبولها لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن عبر معاهدة حد ادنى تضمن هدنة لفترة طويلة ان لم يكن سلام بالمعنى المقصود للكلمة.
ويبدو ان الامريكيين متخوفون من المارد الصيني الذي بات قاب قوسين او ادنى من ان يكون دولة عظمى كاسحة غير قابلة للانكسار لا الاقتصادي ولا السياسي ولا العسكري كما ان روسيا الضعيفة التي كانت تحكمها المافيا وتنهب خيراتها جماعات الضغط الاقتصادي الغربية تغيرت تحت حكم الرئيس بوتين وباتت القوى العظمى التي كان يمثلها الاتحاد السوفياتي وهناك كوريا وجورجيا واوروبا الشرقية وتايوان وايران وقضايا اخرى كثيرة اضافة الى قضية الجمود الاقتصادي الامريكي وتعثره للعام السابع على التوالي مما يهدد بعواقب تاريخية على مجمل الوضع الامريكي .
وقالوا ان العمل الذي قام به مفاوضون فلسطينيون واسرائيليون خلال السنوات الماضية سرا والذي انتج وثيقة احد القادة الفلسطينيين ــ بيلين ــ التي وضعت خطة كاملة لفكفكة القضية الفلسطينية كلها على كل الصعد السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية واعادة تركيب الحل بما يتواءم مع كل متطلبات الامن الاسرائيلي كما تراه القيادات الراديكالية الاسرائيلية والى مبادرة جنيف التي تفاوض فيها احد القادة الفلسطينيين مع اسرائيليين لوجدنا انه كان عملا يندرج ضمن استراتيجية وضعت منذ فترة طويلة للتحضير لحلول على حساب الاردن حين يحين الوقت وها هو كيري يعلن ان الوقت المناسب الان.
وحذر نواب من ان ما يجري يشكل خطرا حقيقيا على الاردن يصل الى حد خطر النكبة الذي وقع على الفلسطينيين عام 48 وهو يسعى الى تحطيم مجموعة المفاهيم والقيم السياسية والاجتماعية والتاريخية بين الشعبين العربيين الاردني والفلسطيني وذلك لافساح المجال اما قطعان المستوطنين من اليهود في فلسطين المحتلة لترسيخ اقدامهم لستين عاما ثانية في فلسطين وخلق نكبة جديدة يتداخل فيها شبح نكبة عام 48 مرة ثانية ونحن لم نزل نعاني مع اخواننا الفلسطينيين من تراث وعواقب وعد بلفور فهل نسكت على وعد كيري الذي سيدمر ما تبقى من الشعب الفلسطيني اضافة الى الشعب الاردني كله.
وقال نواب انه على الامريكيين ان يدركوا اننا في الاردن من مختلف المنابت لا يمكن ان نقبل باي حل لا ينسجم مع الشروط المتمثلة في رفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية والالتزام بمبدأ اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة المطلقة وعلى حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس العربية بالكامل والسيادة الكاملة والمطلقة على المقدسات الاسلامية والانسحاب من كافة الاراضي المحتلة عام 67 وضمان حق العودة للاجئين والتعويض حيث انه بدون ذلك لن يكون هناك سلام حقيقي يضمن امن واستقرار المنطقة واجتثاث الارهاب منها وان على الامريكيين ان يتعلقوا قبل ان تشتعل النار في المنطقة ومنطقتنا تختلف عن كل المناطق الاخرى، وعلى الاسرائيليين ان ينسوا عام 67 ويتذكروا يوم الكرامة لان الاردنيين قادرون على تكراره وقت ما يشاؤون ويرون ذلك مناسبا اما بعض التجار من المتنفعين فلا نقول لهم الا استحوا فما تروجون له عيب وخجل ولا نقول لكم حرام لانكم لا تعرفون الحلال من الحرام.
وقال نواب اننا نناقش اليوم موضوعا حساسا وغاية في الخطورة كونه يشكل تحديا مزدوجا على القضية الفلسطينية والاردن في آن واحد ويخطىء من يعتقد ان "تسوية" فلسطينية مع العدو "الاسرائيلي"على اساس الصيغة التي يعمل عليها وزير الخارجية الامريكي جون كيري يمكن ان تؤدي الى نتيجة فما طرحه كيري خلال جولته الاخيرة في المنطقة والذي سماه "مسودة اتفاق اطار" تحدد الخطوط العريضة لما يعتبروه "تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني/الاسرائيلي" وتتناول قضايا الحدود والامن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين هو مسار يؤدي الى اطلاق يد "اسرائيل" في الاستيطان وشطب حق عودة الفلسطينيين الى فلسطين وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة العدو الاسرائيلي.
وقال نواب انه اذا كانت المرحلة الراهنة هي مرحلة هجوم مكثف لتصفية القضية الفلسطينية واذا كان القائمون بهذا الهجوم قد نجحوا في اشغال بعض الدول العربية بأوضاع داخلية ومواجهات مع الارهاب والتطرف الا ان كل ذلك لا يلزم بلدنا الاردن القبول بأي شيء يضر بمصالحه او اشاحة النظر عن اي امر يتهدده مؤكدين ان ما يطرحه كيري لن تقتصر اضراره على فلسطين بل ان الضرر سيصيب الاردن في الصميم وعلى كل المستويات.
ودعا نواب الحكومة باستثمار رئاسة الاردن لمجلس الامن الدولي للاسراع في حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وضمان حق عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم وان يضمن حل القضية الفلسطينية انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة وان تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة.
وحيا نواب الوحدة الوطنية بين ابناء الاردن داعين بنفس الوقت مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات واعلام الى تحمل المسؤولية الوطنية بالتصدي لكل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية والتصدي لكافة المخططات الرامية الى تقسيم الامة العربية وشرذمتها والتأكيد في كافة الاوقات والمحافل على ان الاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين مؤكدين بنفس الوقت ان القدس ستبقى عروس العروبة.
واشار نواب الى انه لا يجوز لاي احد او شخص ان يتفاوض حول فلسطين، ففلسطين هي وقف عربي اسلامي لا يمكن لاحد التفريط فيه.
وقال نواب انه وعندما يتعلق الامر بفلسطين لا يملك الاردني الا ان يكون فلسطينيا، وعندما يتعلق الامر بالوطن لا نملك الا الانحياز للوطن بكل وضوح مشيرين الى ان موضوع النقاش اليوم قديم جديد سواء ان تعلق بجولة وزير الخارجية الامريكي او بدونها فمسارات التسوية الفلسطينية الاسرائيلية بين حط وترحال منذ عام 1993 والاردنيون منذ ذلك الوقت لا يرون القضية الفلسطينية بعين فصيل او سلطة وانما تعني بالنسبة لنا قضيتنا المركزية التي قدمنا في سبيلها المهج والارواح والتضحيات الجسام وليس اثمن واسمى من هذا الوقت وقت التحولات الكبرى في العالم والاقليم من ان يتحد الاشقاء: الاردنيون والفلسطينيون للدفاع عن حقوقهم القومية والوطنية وهذا يستدعي ان ينتظم الجميع فوق منصة واحدة للدفاع عن حقهم المقدس بأن يحيوا احرارا في اوطانهم لا وصاية لاحد عليهم.
وقال نواب لقد كثر الحديث عن اوهام الوطن البديل وكأن الاردن بيضة خداج يخشى عليها من الكسر او الضياع فدون هذا الوهم اردنيون يفهمون شيئا راسخا بان الاردن هو عنوان نهائي لا مساومة عليه ويبذلون دون ذلك المهج والارواح فهم على مدى التاريخ سيوف مجربة منذ الفتوحات الاسلامية مرورا بمدينة "ملقة الاندلسية الاسبانية ذات الاصول الاردنية "اجناد الاردن" وصولا الى اسوار القدس التي وشحت بدماء الاردنيين الغيار اهل الحمية فلا مكان لجاحد او مزايد على الدور الاردني التاريخي.
ودعا نواب الى تمكين الجبهة الداخلية لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن محذرين من سايكس بيكو جديد يهدد الامة العربية رافضين بنفس الوقت اي مساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني .
ودعا النواب الحكومة الى عدم توريط الاردن في اية مفاوضات مباشرة او غير مباشرة تؤدي الى التفريط بالاردن وامنه وتهدد وحدته ومتانة جبهته الداخلية.
واكد النواب بانهم لن يقبلوا باقل من دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وانسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية المحتلة وعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.
وقال نواب ان حالة خوف تسود اوساط الاردنيين والعرب من نجاح خطة كيري والتي تهدف اى توريط الفلسطينيين باتفاق جديدة ينتزع تنازلات سياسية للوصول الى دولة فلسطينية دون حدود وبلا سيادة خاصة وان خطة كيري تأتي في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من انقسام وتمزق وحالة ضعف عربي.
وحذر النواب من اعتراف اي طرف عربي بيهودية الدولة الاسرائيلية لان ذلك يعني بالضرورة عدم تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى وطنهم وهذا الامر من شأنه ان يعزز التخوفات من ان يكون الاردن وطنا بديلا للفلسطينيين.
واكد النواب ان حق عودة اللاجئين هو حق مقدس للافراد لا يسقط بالتقادم ولا تمتلك اية جهة التنازل عنه او التفاوض حوله.
وتساءل نواب عن سر الحديث حول الحقوق المدنية لابناء الاردنيات في هذه المرحلة خاصة وان حقوق ابناء الاردنيين موجودة في التعليم والصحة فلماذا يتم منحهم جوازات سفر في هذه المرحلة لذلك فان الحديث عن هذه الحقوق في هذه الظروف ولّد حالة من الخوف والتوجس لدى الاردنيين وهو تخوفات مشروعة خوفا من ان يكون هناك اي حل للقضية الفلسطينية على حساب الاردن داعيين الى عدم منح جوازات السفر في هذه المرحلة والتوقف عن الخوض في موضوع الحقوق المدنية.
وطالب نواب الحكومة بتوفير المعلومات للمواطنيين بكل شفافية حول جولات كيري والمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية خاصة وان هناك معلومات تفيد بان محادثات سرية يجريها مسؤولون فلسطينيون واسرائيليون برعاية امريكية بعيدة عن الاعلام هدفها الوصول الى حل للقضية الفلسطينية وان الخيار الاردني وفق التسريبات مطروح في هذه المحادثات السرية المشبوهة.
وقال نواب ان مشروع كيري يهدف الى نقل الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى صراع داخلي بين الاخوة في الاردن لذلك فاننا في هذه المرحلة نراهن على وعي الاردنيين والفلسطينيين لافشال هذه المؤامرة وان الاجيال واحرار الامة ستدوس على اي اتفاقية تفرط بفلسطين وستحاسب المتورطين.
وقال نواب نحن على ثقة تامة بان الشعب الاردني بكل مكوناته لن يسمح بتمرير هذا المخطط المشبوه فقد قال جلالة الملك "الحديث عن الوطن البديل او التوطين او الخيار الاردني هو مجرد اوهام والاردن لن يقبل تحت اي ظرف من الظروف بأي حل للقضية الفلسطينية على حسابه وهذا من ثوابت الدولة الاردنية التي لن تتغير" ان وعي قيادتنا السياسية والمتمثلة في رؤى وتوجهات جلالة الملك والوعي الجمعي الاردني هي الضمانة الاكيدة لدفن مخطط الكيان الصهيوني بتمرير خطة كيري.
بعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة.
تصوير محمد أبو حميد