وصلت الاحوال المحزنة بالصحف اليومية في الاردن،ان تلاحق قياداتها،من بعض الجهات الرسمية،على خلفية مطالبات مالية وضريبية،تتم عنونتها بأسم الظنين فلان،والذي يقرأ التعبير اياه،يظن ان هذا القيادي سرق مالا،او مطلوب على تهريب مخدرات.

ليس هذا الظنين او ذاك، الا مسؤول في صحيفة،تتم ملاحقته والحجز على امواله والتعميم عليه في المعابر والمطارات،وتوقيعه في لحظة ما،لم يكن الا بسبب مسؤوليته في اليومية،لا توقيعا عن مال شخصي.

الأوضاع،بلغت حدا لايحتمل،فالجهات الرسمية تلاحق الصحف،على خلفية ضرائب كثيرة ومتنوعة، وفي ذات الوقت،اهلكت هذه المؤسسات بالضرائب على كل صناعتها،وفرضت ضرائب على الورق،فوق مهلكة الكهرباء والوقود،وسعر الاعلان الذي تصح تسميته بالصدقة،فوق تبدد الاشتراكات.

السياسات الرسمية،ُتشلح الاعلام من لباسه،ولاتتوقف،بل تهين الصحف وقياداتها بقرارات الملاحقة القضائية والحجوزات والامتثال للمحاكمات،ولمذكرات الجلب،التي تنهمر اناء الليل واطراف النهار.

الذي يتأمل معاملة الدولة للصحف،يستغرب هذا الانفصام،فالدولة تريد اخبارها مفرودة،والمسؤولون يريدون اخبارهم مثنى وثلاث ورباع،بل يتأوه المسؤول اذا تم نقده،واذا تم تجاوز خبر من اخباره،ولان الذهنية تظن ان هذه خدمات مجانية،يراد الاستزادة منها.

لاتغيب الصحافة اليومية عن كل الاحداث الوطنية ،وكلفة هذه التغطية،لو تم جمعها،لوصلت ملايين الدنانير،لكن الجزاء اليوم،معاقبة الصحف،وتركها للقروض والانهيارات،وللملاحقات القضائية،وسوء سمعة العاملين فيها،اذا يتم جلبهم هنا وهناك،مغفورين،معززين بنظرات قادحة كالشرر من جانب من ينفذون القانون،ومن يعبرون المحاكم.

هذا كلام نضعه بين يدي رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور،وهو شخصية وازنة على كل المستويات ومتفهم لواقع الصحافة الصعب بشكل لافت،ونقول له ان عليه ان يتخلص من محاذير كثيرة،تتم المبالغة بشأنها من قبل البعض وان يصار الى صيانة الصحافة في البلد،وانقاذها من واقعها الخرب،وهو كرئيس نتمنى عليه ان يقف عند ما تواجهه الصحافة،على كل المستويات من التشريعات والضرائب.

من الانصاف هنا ذكر جهود وزير الاعلام الحالي الدكتور محمد المومني وتدخلاته السريعة والايجابية لحلحلة بعض القضايا المتعلقة بهذه الصحف بتوجيهات من رئيس الوزراء شخصيا.

بدلا من الملاحقة للصحف وهي عناوين اردنية راسخة وثابتة وملاحقة وقياداتها والحجز على اموال الناس،كان الاصل ان تتطوع الجهات المعنية،باقناع جهات عديدة بدفع الضرائب المتراكمة عليها، وهناك عشرات المؤسسات في القطاع الخاص عليها ضرائب متراكمة لسنوات عديدة ويتم تركها على راحتها، فيما خنق الصحافة، واهانة قياداتها عملية تجري على قدم وساق.

القانون ينطبق على الجميع.حسنا.على الاقل رصدوا هذه الحقوق،حتى تتجاوز اليوميات محنتها،اصبروا قليلا.لايعقل ان يتم التعامل مع الصحف اليومية بهذه الطريقة،التي تقول انها مجرد دكانة يتم بيع رفوفها،ونثر اغراضها في الهواء الطلق؟!.

لابد من خلية ازمة تجتمع مع قيادات الاعلام،وتسمع الواقع المحزن الذي وصلت اليه اليوميات،وهذا واقع سيؤدي خلال هذا العام الى انهيار اليوميات كلياً،وتشرد الالاف في الشوارع،واذا كنا نؤمن ان هذه صناعة لها شروطها،فلا نبحث عن صدقات هنا،الا اننا نطلب ايضا ان يكف كثيرون ايديهم عنا،بهذه القوانين والتعليمات والاجراءات الصماء حتى لا يقال غدا في العالم ان الاردن يحاصر الحريات الصحفية بالضغط على الصحف والصحفيين من ابواب خلفية تحت عنوان تحصيل الاموال العامة.

حين تلاحق اليوميات على خلفية مالية،من كل مؤسسات المالية في الدولة،تأسف لان هذه اليوميات،هدرت مالها،وصدقت انها جزء من الدولة،فقد كان الاولى ان لاتدعم اليوميات مؤسسات اخرى،ولاثقافة ولامهرجانات ولامناسبات.

كان الاولى ان تتحوط الصحف على اموالها بدلا من هدر الحبر والورق،وهو هدر تتم مكآفأة اليوميات وقياداتها اليوم بملاحقتهم قانونيا وتهديدهم بالسجن.

هي مراهنة هنا،على رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور،وهو صاحب قرار،بأن لايسجل التاريخ في عهده،انهيار اليوميات،وندعوه الى وقفة تأمل لكل هذا الذي يجري،بعيدا عما يقال له،في الكواليس بأن هذه مؤسسات تجارية فقط،ان ربحت ربحت،وان خسرت،فمصيرها مثل اي مشروع خاسر،فهذا منطق جائر.

من المفارقات ان قيادات الصحف تجلس مع جلالة الملك أو رئيس الوزراء أو بقية قيادات الدولة، في المساء، لكنها في الصباح تستيقظ على مخاطبتها بالظنين والمتهم والمطلوب جلبه من جانب المحاكم، نتيجة القضايا التي ترفعها مؤسسات الدولة على الصحف.

الصحف خلف القضبان، وقد يأتي يوم تتحول فيه اليوميات، الى اضرحة، نزورها، ونترحم على ارواح الذين فقدناهم، ولابأس من فاتحة من باب الوفاء وتطييب الثرى!.
mtair@addustour.com.jo

الدستور