عمون – محمد الصالح- قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن المالية العامة لا تستطيع تحمل المزيد من الإعفاءات الضريبية، بسبب عجز الموازنة المتزايد.

وبين طوقان، خلال المؤتمر، الذي عقدته "المبادرة" النيابية برئاسة النائب مصطفى حمارنة، حول القطاع السياحي، أن التوسع في الإعفاءات الضريبية، خصوصا أن العديد من القطاعات تطالب نفس المطالب، سيؤدي إلى إفلاس الدولة وعدم فدرتها على دفع رواتب الموظفين.

وأضاف أنه مهما كانت السياسات المالية في ظل الظروف العالمية والتباطوء الإقتصادي، بالتزامن مع الظروف الإقتصادية الصعبة سياسيا وإقتصاديا في الإقليم، فإنها لا تحسن كثيرا في أداء الإقتصاد، إلا على المدى البعيد.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لزيادة النمو الإقتصادي بإستمرار، من خلال جميع الإجراءات، التي ممكن أن تساهم في ذلك.

واوضح الوزير طوقان أن القطاع السياحي ليس مثقلا بالضرائب، بحسب الأرقام الرسمية، كما أن الحكومة تعمل على تسهيل الإستثمار السياحي والتشجيع عليه، كونه يشكل جزاء هاما من الإقتصتاد الوطني.

وأشار إلى أن العديد من الشركات تواجه مصاعب مالية بسبب، سوء الإدارة من قبل مشغليها.
وزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين أشاد بدور مبادرة النيابية في التركيز على مواطن الخلل في الوزارات، في ظل وجود ترهل إداري كبير في القطاع العام، وذلك بهدف الوصول إلى حلول لجميع المشاكل في الوزارات.

رئيس لجنة مبادرة النيابية النائب الدكتور مصطفى حمارنة أشار إلى أن هذا المؤتمر الرابع، الذي تعقده المبادرة النيابية مع أحد الأذرع التنفيذية للحكومة بخصوص القطاع السياحي.
وأضاف ان المبادرة أقامت 3 مؤتمرات سابقة بخصوص التعليم العالي، التربية والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن هذه اللقاءات تتعلق بالشراكة مع الحكومة للخروج بتوصيات ومقترحات حول كل قطاع على حدا، لتحويلها فيما بعد إلى سياسيات حقيقية، تقوم مبادرة بالرقابة عليها كونها من البرلمان.

ولفت حمارنة إلى ان جميع الأفكار توضع على الطاولة بخصوص القطاع السياحي، لمناقشتها، من جميع الجوانب، للخروج بمقترحات تساهم في تحسين فرص العمل في القطاع، ولتحسين الطبقة الوسطى وتفعيلها.

وأكد ان الهدف من مبادرة النيابية هو تفعيل القطاعات الحكومية بالشراكة مع الحكومة، وكانت البداية من التعليم، لأنه يخرج القادة المؤهلين لجميع القطاعات.

رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أكد أن الضريبة الخاصة المفروضة على تذاكر السفر وقيمتها 60 دولار على الفرد، تشكل عزوفا لدى شركات الطيران من إحضار السياح للمملكة.

وطالب الحكومة بخفض هذه الضريبة أو إلغائها، لأن الدخل المتأتي بعد إلغائها أكثر بكثير من عوائدها.
بدوره بين مدير دائرة الأثار العامة أن الاردن يوجد فية 800 ألف موقع اثري، منها ما هو مكتشف فوق الأرض ومنها ما زال تحت الأرض، مسجل منها فقط 26 الف موقع، وجميعها بحاجة إلى مزيد من الإهتمام والترويج.

وأشار إلى أن تم منح تصاريح لبعثات دولية اثرية للإكتشاف عن المناطق الأثرية من 80- 90 تصريح.

ولفت إلى أنه وزارة السياحة تعمل على إعادة هيكلة دائرة الأثار، واستحداث دائرة تتعلق بإدارة المواقع السياحية، مشيرا إلى انه سيكون مؤتمرات لكل منطقة سياحية وبداية ستكون في الطفيلة في شهر نيسان المقبل.

من جانبهم طالب ممثلو القطاع السياحي في القطاع الخاص، بضرورة زيادة الإهتمام بالقطاع، نظرا لدوره في رفد الخزينة، وتوفير فرص كبيرة للشباب الأردني.

وشددوا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات الحكومية فيما بخص النقل البري والجوي والبحري، لنقل السياح وتسهيل نقلهم للمناطق السياحية، إضافة إلى تقديم الخدمات لهم.

وشددوا على ضرورة تعديل التشريعات، التي تتعلق بالضرائب على القطاع، خصوصا أن بعضها يثقل كاهل القطاع، ويؤدي إلى عزوف السياح من القدوم إلى الأردن.