عمون - اتفقت المشاركات في مؤتمر "المرأة وربيع العرب" على تشكيل منتدى القيادات السياسية النسائية في العالم العربي لتنظيم نضال الناشطات السياسيات في الأحزاب والبرلمانات ومؤسسات الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وسيعمل مركز القدس للدراسات السياسية كمنسق لهذا المنتدى إلى حين امتلاكه بنيته المؤسسية المستقلة حيث اعتبرت المشاركات في المؤتمر أنهن يشكلن نواة هذا المنتدى المفتوحة عضويته لمشاركة نساء أخريات لم تتح لهن فرص المشاركة في المؤتمر، من دول وأحزاب أخرى.

ودعت المشاركات في بيان صحافي صادر عن المركز اليوم السبت الى تشجيع إنتاج "الفكر النسوي" خاصة "الفكر النسوي الإسلامي"، والعمل ً لتوفير الموارد لتشجيع الكاتبات والباحثات والمفكرات العربيات.
كما طالبن بتشكيل أطر رديفة وداعمة لباحثين ومفكرين ورجال دين متنورين، مؤمنين بعدالة قضية المرأة وأولويتها، بوصفها شرطاً لإنجاح المشروع النهضوي العربي وتنسيق أجندة للبحث وقاعدة بيانات للباحثات والمفكرات العربيات المختصات في هذا المجال وجعلها في متناول القيادات والناشطات السياسيات في العالم العربي.

وطالبت المشاركات من القيادات والناشطات السياسيات من 13 دولة عربية مؤسسات المجتمع المدني الى التعاون مع الناشطات السياسيات والحركات النسائية لخدمة "أجندة المرأة العربية"، باعتبارها أجندة وطنية تكتسب درجة عالية من الأولوية والإلحاح والانخراط في الكفاح المشترك من أجل تمكين المرأة من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، دونما تمييز أو انتقاص.

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة للأحزاب السياسية العربية ناشدت المشاركات قادة الأحزاب السياسية العربية العمل على تطوير الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية العربية من أجل توسيع مشاركة المرأة في الأحزاب وضمان تمثيلها في المؤسسات القيادية.

وناشدت المشاركات في المؤتمر، حكومات الدول العربية وبرلماناتها، العمل على إصلاح التشريعات الناظمة للأحزاب والانتخابات في العالم العربي، وبما يضمن تحقيق الإنصاف والمناصفة في تمثيل النساء في البرلمانات ومختلف مؤسسات صنع القرار ورسم السياسات في الدولة.

كما دعت الى العمل على مراجعة وتنقيح الدساتير والتشريعات العربية، لتخليصها من كل ما علق بها من مواد تنتهك حقوق النساء وتنتقص منها، على أن يجري ذلك ضمن مهلة زمنية محددة، وبما ينسجم مع المواثيق والمعايير الدولية والعربية والإسلامية النافذة في هذا المضمار.

وأكدت المشاركات على وجوب إقدام الحكومات والبرلمانات العربية، على اعتماد موازنات عامة، مستجيبة للنوع الاجتماعي "الجندر"، باعتبار ذلك معياراً أساسياً للحكم على جدية التوجه لرفع جميع أشكال الظلم والتمييز ضد النساء، وبوصفه أقصر الطرق لردم الفجوة الجندرية في دولنا ومجتمعاتنا.

وطالبت المشاركات حكومات وبرلمانات الدول العربية، تكثيف مواجهتها لتيارات التطرف والغلو، سياسياً وفكرياً، وعدم الركون إلى المعالجات الأمنية القاصرة، داعيات إلى توظيف طاقات الدولة والمجتمع، من أجل تكريس الوئام بين المواطنين كافة، بصرف النظر عن أعراقهم ولغاتهم وأديانهم وأجناسهم، وبما يكفل حماية النساء من ظواهر العنف والتهميش والاستلاب.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه اكثر من 100شخصية من مختلف الدول العربية الخبراء ورجال الدين والمختصين من عدة دول عربية حيث ركزت مداولاته والمناقشات التي عقدت على هامشه، حول عناوين ومحاور عدة، منها: المرأة والمشاركة السياسية، قبل الربيع العربي وبعده ، المرأة في الدساتير والتشريعات العربية ،المرأة في خطاب جماعة الإخوان المسلمين و المرأة في خطاب الحركات السلفية و المرأة من منظور الخطاب الإسلامي الشيعي والإسلام و"مواطنة" المرأة. بترا