حدثان متشابهان في بلدين متجاورين، ونظامين متحالفين، وزعيمين على وشك الغروب؛ العراق وسوريا. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس بشار الأسد، يواجهان نفس المصير؛ الخروج من الحكم، وهما متحالفان في الحرب حيث كرر المالكي بأنه لن يسمح بسقوط حليفه نظام الأسد رغم جرائمه المروعة.

وهذه ليست قصتي أو قصدي، بل تشابه الاثنان في ظهور ومحاربة ما يسمى بدولة العراق والشام الإسلامية، المعروفة بـ«داعش». ولا يوجد هناك ما يثير الشبهة في مقاتلة «داعش» كونها إرهابية لولا أنه ترافق ظهورها مع أزمة النظامين، ونشطت في مناطق المعارضة، واستخدمها النظامان، المالكي والأسد، في تأليب الرأي العام الغربي والمحلي، وارتبطت محاربة «داعش» ببقاء الرئيسين اللذين يفترض أنهما في آخر أيامهما في الحكم!

المالكي، حاكم شرعي انتخب عبر الصناديق، لكنه لا يريد ترك الحكم وقد بقي شهران فقط على الموعد النظامي لانتخابات البرلمان، التي تحسم رئاسة الحكومة. وحظه في الفوز مستبعد، إن لم يكن مستحيلا. المالكي اليوم بات منبوذا، ومقاطعا من معظم القوى السياسية، بمن فيهم حلفاؤه الذين بأصواتهم صار رئيسا للوزراء قبل نحو أربع سنوات لأنه لم يفز بأغلبية الأصوات. فاز بأصوات الصدريين، والمجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم، والأكراد. الآن بات شبه مؤكد أن الصدريين ومجلس الحكيم صاروا ضده، وبالتالي سيخسر أغلبية أصوات الشيعة. وهو على خلاف مع حكومة إقليم كردستان كذلك، وبالتالي خسر أصوات الأكراد. والأسوأ له أن مرشحيه خسروا بشكل مخجل في الانتخابات البلدية الأخيرة، التي عبرت عن رفض أغلبية الشعب العراقي للمالكي الذي أمضى ثماني سنوات، مزق العراق خلال حكمه بين الفساد والإرهاب.

وعندما زار المالكي واشنطن، حذرته الحكومة الأميركية من استخدام ورقة محاربة الإرهاب لإلغاء الانتخابات، كما قالوا الشيء نفسه لأسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي، إنهم يخشون أن يوسع المالكي معركته ضد «داعش» في محافظة الأنبار حتى يعلن تأجيل الانتخابات ليبقى في الحكم!

وقد يكون هذا مخطط المالكي، التصعيد باستفزاز العشائر والأهالي في الأنبار بحجة مقاتلة تنظيم «داعش» الإرهابي واستدراج الأهالي هناك في حرب طائفية، ويريد أن يظهر نفسه بقتاله الأنبار، ذات الغالبية السنية، مدافعا عن الشيعة، حتى تتحول أصوات الناخبين من الصدر والحكيم إليه، أي المالكي! وإذا شعر أنه لن يقدر على استمالة الشيعة، خاصة أن الصدريين حذروه صراحة ألا يفتعل معارك «داعش» للفوز الانتخابي.

الاحتمال الأسوأ والأرجح، أن المالكي بالفعل سيستخدم المواجهات في الأنبار ضد «داعش» والمسلحين لإعلان حالة الطوارئ، ومن ثم تأجيل الانتخابات، حتى يتجاوز شهر يوليو (تموز)، أي عندما تنتهي فترة البرلمان العراقي وتنتهي معها صلاحياته التشريعية، وبالتالي يصبح المالكي وحده فقط من يقرر متى وكيف الانتخابات بعد عام أو اثنين، ويبقى جاثما على صدر الشعب العراقي.

المالكي هنا يستنسخ خطة أسد سوريا. يستخدم «داعش» لتخويف العراقيين وتحذير الغرب، وكل ذلك من أجل البقاء في الحكم. والمالكي، مثل الأسد، ارتباطه بإيران يجعل القصة مكررة.
(الشرق الأوسط)