أسابيع مرت على بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتي يبدو أن الأردن شريك أساسي وطرف مهم فيها , وما أن غادر وزير الخارجية الأمريكي المنطقة حتى طلت علينا البيانات المنددة بخطة الإطار التي سيقدمها للحل النهائي.

معظم هذه البيانات والتنديدات جاءت من طرف واحد يشجب التوطين وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن
سكوت الطرف الآخر لايعني مطلقا الرضى بالحل ولا يعني التنازل عن أرض الأجداد ولا يعني إنتظارهم لحفنة دولارات أو لطائرات تنقلهم مهاجرين إلى ما وراء البحار فالأردن هي الأردن العزيزة الغالية أرض الحشد والرباط والخيرة والأخيار وفلسطين هي فلسطين لا نبدلها إلا بالجنة.

وإن كانت الحكومة قد صرحت على لسان وزير الخارجية قبل أيام بأن الأردن يحمي ويتحدث بإسم حقوق حوالي ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني هم أردنيون كاملو المواطنة فإن ذلك لايعني مطلقا إمتلاك الحكومة للتنازل عن حقوقهم الشخصية في الأرض المحتلة فالمواطنة الأردنية المشرفة التي يعتز بها هؤلاء وأنا منهم والإنتماء والإعتزاز بالقيادة المظفرة التي تشرف كل من هو على هذه الأرض الطاهرة المباركة لا يخول مطلقا أن تقوم الحكومة ولا حتى منظمة التحرير الفلسطينية بالتنازل عن أراض وعقارات هي ملك لأصحابها لم ولن يبيعوها ولا ولن يرضو بالتعويض عنها ومازالو يحتفظون بالأوراق التي تثبت حقهم فيها بالحجر والمتر لأن ذلك حق قانوني بعيد كل البعد عن السياسة وعن كل الإتفاقيات.

بمثل بسيط فلو كان لي قطعة أرض في أي بلد وكان عليها إشكاليات قانونية فإن الحكومة الأردنية ستقول لي ببساطة عليك اللجوء للقضاء لإثبات حقك في تلك الأرض ولن تجبرني حينها على التنازل عنها أو بيعها فالأملاك الخاصة حق فقط وفقط لأصحابها وهي مازالت في عرف الإحتلال أملاك غائبين .

وبالحديث عن التعويض وحق الدولة الأردنية بقسم منه بدل ما عانت خلال ما يقارب السبعين عاما من الصراع واللجوء فهو حق لها كدولة ولكل مواطنيها على أن تكون هذه المبالغ من أجل التنمية وتحسين ظروف المعيشة لكل الأردنيين وهذا يختلف تماما عن التعويض الفردي للاجئين الفلسطينين في الأردن فلو كان التعويض هو أيضا بديل عن المعاناة وحياة اللجوء ومصاعب الحياة التي مر فيها هؤلاء اللاجئون فذلك مقبول من وجهة نظري دون إسقاط حقوق العودة والحق في الأرض الذي تحدثت عنه.

في النتيجة الحديث عن حق العودة سيكون إلى أرض كانت وما زالت لأصحابها وبالتعويض إن حدث فما هو إلا عن جزء يسير من معاناة طويلة.

وعن المواطنة أقول إنها حق أيضا أثبتتها تصرفات وأفعال أصحابها وإنتمائهم وإحترامهم لكل معانيها ووجودهم الدائم في نفس الخندق مع كل الأردنيين فهي لا تحتاج لمزاودة أو تشكيك من أحد.