عمون- محمد الصالح- حذرت أمينة عام المجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي التحديات والآثار المترتبة على قطاع الزراعة واستخدامات الأراضي في حال استمر النمو السكاني على حاله.
وأوضحت المجالي خلال لقائها الثلاثاءالمديريات الفنية في وزارة الزراعة بحضور أمين عام الوزارة د. راضي الطراونة محدودية الأردن من الموارد الطبيعية وخاصة تلك المتعلقة بالأراضي الصالحة للزراعة والتي تشكل 11% من مساحة المملكة، فيما تشكل الاراضي المزروعة 1.6% ، والغابات 1.1%، والمراعي 8.3% من المساحة الكلية للمملكة،مشيرة الى أن تزايد عدد السكان وتأثيرات الهجرة شكلت ضغطاً وعبئاً على الخدمات والموارد الطبيعية المتاحة وعلى استخدامات الاراضي لزيادة حاجة السكان من المأكل والمسكن والمنشآت والمرافق والمدارس والطرق.
من جانبه أكد أمين عام الوزارةاهتمام المجلس بالقطاع الزراعي باعتباره قطاعاً حيوياً، موضحاً ان زيادة عدد السكان سواء الزيادة الطبيعية او نتيجة الهجرة تزيد الضغوط على الموارد الطبيعية للمملكة.
وشدد الطراونة على أهمية تماشي السياسات السكانية مع السياسات الاقتصادية والزراعية والتعليمية والصحية، وضرورة إحداث التوازن ما بين معدل النمو السكاني ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعملالتنسيقي والتكاملي بين الجهات المعنية.
وبين عرض "أثر النمو السكاني على قطاع الزراعة واستخدامات الأراضي" الذي تم اعداده من قبل المجلسوفريق فني يمثل الجهات المعنية بقطاع الأراضي وبمشاركة الفريق الفني للإسقاطات السكانية، وبدعم من مشروع السياسة الصحية أنه في ظل ثبات مستوى استهلاك الفرد ومستوى الانجاب فإن كميات القمح المستهلكة سترتفع من 900 ألف طن متري عام 2012 لتصل الى 1.6 مليون طن متري عام 2040 .
وأشار العرض إلى أنه في ظل تناقص مستوى الانجاب فسيتم انفاق 600 مليون دينار أقل بين عامي 2012 و 2040على استيراد القمح لتغطية احتياجات السكان، أما مع استمرار ثبات مستوى الانجاب على ما هو عليه، فإن عدد الهكتارات المطلوبة لسد حاجات السكان في الاردن ستزداد من 11.3 مليون في العام 2010 لتصل الى 23.1 مليون في العام 2040.
وأوضحالاستغلال الجائر للأراضي الزراعية ونقصانها، وازدياد الطلب على الاراضي المطلوبة للوحدات السكنية من ثلاث ملايين متر مربع عام 2012 لتصل الى 3.7 مليون متر مربع عام 2030 و 4.4 مليون متر مربع عام 2040، أي أن المطلوب سيكون حوالي مليون مسكن جديد إذا ما بقي مستوى الانجاب على حاله.
وتضمن العرض التهديدات المتعلقة بالأمن الاقتصادي والغذائي كتزايد الاعتماد على المستوردات من الغذاء بسبب تناقص الأراضي الزراعية، وتزايد تلوث الهواء والماء وتدهور نوعية الاراضي.
وأوصى العرض بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي، وحماية البيئة واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بذلك، وتوجيه الانتاج الزراعي لتلبية حاجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي وتحقيق المنافسة في الجودة والسعر، اضافة الى زيادة مساهمة الصادرات الزراعية لتحسين ميزان المدفوعات، وتفعيل برامج لزراعة الغابات وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بقطع الاشجار.
ويأتي عرض "قطاع الزراعة واستخدامات الاراضي" استكمالاً للعروض السابقة التي أعدها المجلس حول تأثير النمو السكاني على مستوى القطاعات كقطاع التعليم، الطاقة، المياه، الصحة والتي تم تقديمها للمسؤولين عن هذه القطاعات، واستكمالاً كذلك لعروض أثر النمو السكاني على مستوى المحافظات، انطلاقاً من دور المجلس في مجال السكان والتنمية على المستوى الوطني والمحافظات والقطاعات المختلفة من خلال الوقوف على تحدياتها وآثارها واقتراح آليات حلها وكسب التأييد لها.