عمون - أنس علي - أصدرت محكمة أمن الدولة صباح اليوم حكمها في إحدى قضايا ما يعرف بالبورصات الوهمية.

وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها بهيئتها المدنية المؤلفة من القاضي احمد القطارنة رئيسا وعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام محكمة امن الدولة النقيب القاضي العسكري امجد تادرس، بالحبس لصاحبي شركة بورصة وهمية 9 أعوام والغرامة 900 دينار مع تضمينها مبلغ مليونين و554 ألف دينار هي قيمة الاموال التي استوليا عليها من المودعين احتيالاً مع تثبيت الحجز التحفظي على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنعهما من السفر.

وفي التفاصيل، قام الظنينان، واللذان يملكان شركة بورصة ماركت ميكر تدعى "تريند لاين" مؤسسة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بفتح فرع لهذه الشركة في المملكة عام 2008، مستخدمين اسم شركة الحقيقة للخدمات المالية الاستثمارية وبدآ بفتح حسابات تداول خاصة بالأشخاص المستثمرين لديهما، وكانا يقومان بالتلاعب بعمليات الشراء والبيع من خلال النظام العائد لهما ما أدى إلى إلحاق خسائر غير حقيقية بأصحاب تلك الحسابات، في حين قاما بالاستيلاء على هذه الأموال.

وفي سياق منفصل قررت ذات الهيئة وبحضور المدعي العام براءة عدد من المتهمين في قضية تزوير وكالات أراضي المفرق في حين أدانت أحد المتهمين بجنحة استثمار الوظيفة.