عمون - قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة إن بطاقة المستورد بنسختها الالكترونية وربطها مع جميع الجهات ذات العلاقة "خطوة في الاتجاه الصحيح وتخفف من اساءة استخدام البطاقة كوسيلة للتهرب الضريبي".

وأكد لـ (بترا) أن الآليات المقترحة لبطاقة المستورد الجديدة فعالة وتحد من التهرب الضريبي، لكنه دعا حتى تحقق اهدافها التنظيمية وتنهي استغلالها في التهرب من اداء ضريبة الدخل، إلى ربطها بكفالة مالية، لاسيما لمن يستورد للمرة الاولى.

واضاف أن سوء استخدام بطاقة المستورد نتج عنه تهرب من دفع ضريبة الدخل دون ان يحدد حجم هذه المبالغ.
وتشير مصادر إلى توجه حكومي لربط بطاقة المستورد بكفالة، لكن الحكومة أمهلت المعنيين اسبوعين لدراسة آليات التنفيذ، وأخذ رأي القطاع الخاص بموضوع الكفالة.

من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة نبيل رمان إن الغاء بطاقة المستورد بالنسبة لتجارة السيارات "خطوة مهمة" كونها اعفت مستورد السيارات من البطاقة "حيث كان المخلصون يستغلون حملة البطاقة للتهرب من الضريبة".

وأضاف أن خطورة الموضوع ليس التهرب من دفع ضريبة الدخل بل اختفاء علامات المواد المستوردة بمجرد خروجها من المنطقة الحرة، كون هوية المستورد الحقيقي غير معروفة، لان البضاعة المستوردة تكون باسم حامل بطاقة المستورد وليس باسم المستورد الحقيقي.

وأكد أن الإجراءات الجديدة توفر حماية للتجارة المسجلين رسميا وتمنع المنافسة غير المشروعة، مشددا على أن الدفع المسبق على حساب ضريبة الدخل او تقديم كفالة بنكية غير مقبول ويضر بمصالح التجار.

وأشار الى ان بدء تنفيذ عمليات الاستيراد بدون بطاقة مستورد لم تبدأ بعد بانتظار تعليمات من الجمارك الاردنية باستبدال الرقم الوطني بالرقم الضريبي لمعاملات الاستيراد.

وحول التمييز بين استيراد السيارات لغايات الاستخدام الشخصي واستيرادها لغايات المتاجرة، بين ان استيراد 4 الى 5 سيارات يعد مقبولا للأسرة الواحدة، وما زاد عن ذلك يعد استيرادا للغايات التجارية ويخضع لضريبة الدخل رسميا.
--(بترا)