عمون - اطلقت وزارة البيئة سياسة الترخيص والتفتيش البيئي التي اعدتها ضمن مشروعها لتطوير السياسات العامة التنظيمية لتقليل أثر النشاطات الاقتصادية على عناصر البيئة ورفع نسبة التزام جميع النشاطات بالمعايير والاشتراطات البيئية.

وتعتمد السياسة التي اطلقها وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير مندوبا عن رئيس الوزراء على دراسات تقييم الأثر البيئي كأداة رئيسية خلال عملية الترخيص للمنشآت عالية الخطورة، خلال جلسة عقدت مساء امس الاثنين بحضور عدد من الأمناء العامين والمدراء العامين لجميع الوزارات والهيئات المعنية بعمليات الترخيص والتفتيش ومن ضمنها أمانة عمان الكبرى وهيئة المناطق التنموية وهيئة إقليم البترا وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وعرض وزير البيئة لبعض التحديات الرئيسية التي تواجه حاليا عملية الترخيص والتفتيش من خلال أربعة تحديات رئيسية تتمثل في، افتقار التكامل ما بين الخطط والإجراءات المعتمدة لتنظيم استخدامات الأراضي في المناطق المختلفة من المملكة، وتعدد المراجع المعتمدة لتصنيف الأنشطة الاقتصادية ومنح الموافقات اللازمة الامر الذي يترافق معه ارتفاع في التكاليف والمخاطر الاستثمارية والبيئية، اضافة الى انخفاض نسبة التزام المشروعات بتطبيق المعايير البيئية التي تحد من تلوث عناصر البيئة ونقص الموارد اللازمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتنفيذ عمليات التفتيش البيئي وضمان المطابقة.

وأكد الشخشير ان الاهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها من خلال وضع هذه السياسة التي تنفذ بدعم من مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة وحماية البيئة الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، هي تحقيق معايير التنمية المستدامة لعناصر البيئة والتشاور مع أصحاب العلاقة، وتقليل الآثار السلبية والضارة على عناصر البيئة والمصادر الطبيعية التي قد تنتج عن النشاطات التنموية، بالاضافة الى تطوير منظومة واضحة من المعايير والاشتراطات البيئية والتنظيمية التي تعمل على ضمان التزام النشاطات الاقتصادية عند ممارسة عملياتها بالحفاظ على البيئة وحماية صحة الأفراد.

واشار الى تبسيط إجراءات الموافقات والتراخيص البيئية بشكل متوازن، وجعلها أكثر شفافية وفاعلية ما يؤدي الى الحد من التكاليف، وتوفير الوقت، وتقليل المخاطر أمام الشركات والمؤسسات، وتحديد أدوار الجهات الحكومية المختلفة لمنع الازدواجية وتوفير الجهود.

ولفت إلى ان السياسة تهدف أيضا إلى وضع نظام واضح للمعايير البيئية، لضمان تنفيذ التدابير البيئية والصحية والسلامة اللازمة لتنفيذ الأنشطة الاقتصادية، وكذلك تبسيط الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص البيئية بطريقة شاملة مع زيادة الشفافية والكفاءة، وبالتالي تقليل تكاليف التفتيش البيئي والرقابة، وتوفير الوقت والجهد من خلال منع ازدواجية الجهود، مما يضمن الحفاظ على الموارد الشحيحة في الأردن من خلال الامتثال الأفضل من قبل المؤسسات.
واكد الشخشير ان مشروع إعادة استعمال المياه المعالجة وحماية البيئة يتم بالتعاون مع الوزارة لتوجيه وتوحيد الجهود في عملية التفتيش البيئي بطريقة شفافة وقائمة على المشاركة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، ايماناً من الوزارة بأن الشفافية ستعمل على تحفيز القطاع الصناعي لاتخاذ اجراءات وتطبيقات تحسن من الأداء البيئي للقطاع.
وبين وزير البيئة ان تطبيق هذه السياسة يتطلب تحضيرا وتجهيزا للاطار التشريعي والتنظيمي المطبق حاليا، وقد وضعت الوزارة خطة لتنفيذ ذلك، ما يتطلب التعاون من جميع الجهات وتضافر الجهود لنتمكن من تطوير الاجراءات التي تنظم عمليات الترخيص والتفتيش البيئي. بترا