عمون - نضال شديفات - اتفق ممثلو العمل والعمال في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مساء امس، على بنود خلافية بين الجانبين حول قانون العمل المعروض على مجلس النواب حاليا.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع وحضور رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ورئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة وعدد من ممثلي النقابات المهنية، بشأن الفصل التعسفي في المادة 25 من القانون، انه إذا تبين للمحكمة المختصة بان الفصل كان تعسفيا ومخالفا لاحكام القانون جاز لها إصدار أمر الى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي او بدفع تعويض له يعادل مقدار اجر شهر عن كل سنة بحد أقصى ثمانية أشهر.

كما تم الاتفاق على تعريف النزاع العمالي بانه كل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة أصحاب العمل من جهة اخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه.

وجرى الاتفاق ايضا على البند هــ من المادة 12 والتي تنص على معاقبة صاحب العمل او مدير المؤسسة بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام القانون، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الادنى في اي حالة من الحالات او لاي سبب من الاسباب.

كما تم الاتفاق على المادة 52 بحيث تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الادنى للاجور بصورة عامة او بالنسبة لمنطقة او مهنة معينة او لفئة عمرية، على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات التكاليف المعيشية، التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة وتنشر في الجريدة الرسمية.

وتم الاتفاق على المادة 58 كما هي والتي تنص على عدم سريان احكام المواد المتعلقة بساعات العمل للاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام على المؤسسة او ادارتها والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم السفر والتنقل داخل المملكة وخارجها.

وكذلك تم الاتفاق بشأن المادة 98 كما هي في القانون النافذ، والتي تنص على تأسيس النقابة من عدد لا يقل عن 50 شخصا من العاملين في المهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبطة ببعضها في انتاج واحد. وفي نهاية الاجتماع اعرب الدكتور الشرع عن شكره وتقديره للجانبين، مشيرا الى انه سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه على المجلس الاقتصادي بكامل هيئته يوم بعد غد الخميس تمهيدا لرفعه الى رئاسة الوزراء، مؤكدا ان الحوار هو الطريق الأسرع دائما للوصول الى نتائج ايجابية ترضي جميع الاطراف.

وكان المجلس نظام لقاءات منفردة بين طرفي الإنتاج اطلع خلالها على ملاحظاتهم على بنود قانون العمل المعروض حاليا على مجلس النواب.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة ان النقابات مؤسسات وطنية تهدف الى خدمة الوطن والمجتمع ومهمتها ايجاد التوازن بين الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا ان تطبيق القانون يحقق الاستقرار الوظيفي للعمال وخدمة للوطن والحفاظ على مؤسساته الانتاجية.

واكد المعايطة ان ما تحقق للعمال من مكاسب خلال ثلاث سنوات وصل الى 600 مليون دينار بفضل الاتفاقيات والحوار الذي جرى بين طرفي الانتاج. بترا