في ظل الحقيقة الكبيرة التي تفيد بتقدم الأردن الواضح على الصعيد الطبي والعلاجي، وتوافر الكفاءات الطبية المتميزة، ووجود عدد كبير من المستشفيات والصروح الطبية ذات المستوى المتقدم على عدة صعد، عسكرية ومدنية، عامة وخاصة، بحيث أصبح الأردن يشكل نقطة مضيئة بلا شك في هذا المجال على المستوى العربي، وأصبح موئلاً للمرضى العرب بأعداد كبيرة تفوق أحياناً القدرة الاستيعابية للمستشفيات، مما جعل السياحة العلاجية تشكل مورداً اقتصادياً معتبراً للدخل القومي الأردني، ولذلك فإن هذا الشأن يحتاج إلى الاستمرار في تطوير القطاع الصحي عبر منحنى متصاعد وعبر نظرة شمولية لكل أطراف المعادلة الطبية بلا استثناء.

في هذا الصدد يلحظ أصحاب الشأن والمنخرطون في هذا الحقل، من أطباء ومؤسسات مختصة، ومحامين، وهيئات تأمين ومواطنين أيضاً؛ بأن هناك ثغرة تشريعية وخللاً واضحاً في تنظيم العلاقة بين الأطراف السابقة، مما يجعل الحاجة ملحة للتقدم خطوة إيجابية نحو إيجاد تشريع تحت مسمى قانون المسؤولية الطبية، أو تحت أي مسمى آخر مثل قانون مخاطر المهنة الطبية أو ما شابه من الأسماء التي تنفي الظلال السلبية للموضوع.

من أجل الوقوف على هذه القضية استضافت المبادرة الأردنية للبناء «زمزم»، مجموعة مقدرة من ذوي الاهتمام والمتابعين لهذا الشأن من أطباء ومحامين وهيئات تأمين وقضاة سابقين ،وكذلك من وزارة الصحة، والنقابة وأصحاب المستشفيات الخاصة ومن النواب والأعيان، وقدم كل من الدكتور مؤمن الحديدي والدكتور فياض القضاة مداخلة قصيرة أعقبها حوار جدي وعميق من الحضور يتميز بالموضوعية والحرص على تطوير الحالة الطبية بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن مكانة الطبيب وكرامته ويقدر دوره الإنساني النبيل.

أهل الاختصاص أكثر قدرة على معالجة هذا الموضوع بكل تأكيد، ولكن ما يمكن الإشارة اليه بهذا الخصوص هو التركيز على مجموعة أمور وقضايا ينبغي أن تكون محل نظر واعتبار.

أولها: أن الهدف الأول من هذا التشريع هو الارتفاع بمستوى الأداء العلاجي، والارتقاء بمهنة الطب، من أجل المحافظة على المستوى العلاجي المتقدم الذي أصبح ميزة أردنية حقيقية تبعث على الفخر والاعتزاز لكل أردني أولاً، ولدى العرب ثانياً ولذلك فإن هذا التشريع يحمي سمعة الأردن في الإقليم، ويحمي سمعة الطبيب الأردني، ويزيد منسوب الثقة لدى الاشقاء العرب بالأداء الطبي الأردني، عندما يشعرون أن هناك تشريعا يحدد المسؤولية، ويعالج مواطن التقصير والإهمال من جهة، ويحمي الطبيب ويدفع عنه الضرر من خلال إبلاء الأمر إلى جهات مختصة ترتكز على الخبرة والمعرفة بالإضافة إلى الجهة القضائية العادلة من جهة أخرى.

ثانياً: هناك مخاوف لدى بعض الأطراف من وجود تشريع يعالج هذا الشأن، وتأتي هذه المخاوف من عدة نواحٍ، بعضها يتعلق بالقدرة على تقييم الخلل والوقوف على مواطن التقصير ومن ثم تحديد المسؤولية، مما يؤدي إلى الحاق الظلم بالطبيب، والناحية الثانية تتعلق باستغلال بعض المحامين للتشريعات الموضوعة لتحصيل الربح، وإفساد العلاقة بين الطبيب والمواطن.

ولذلك ينبغي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الموضوع، بحيث يجب الاطلاع على معالجة هذا الموضوع بطريقة مكتملة والحيلولة دون وجود الثغرات التي تؤدي للاستغلال المرفوض على المستوى الأخلاقي والمهني.
على كل حال نحن مقدمون لا محالة على تنظيم هذا الشأن، وهو مصلحة لكل الأطراف بكل تأكيد، والأصل أن التشريع يعبر عن مستوى التحضر والتطور الذي وصل إليه المجتمع، ومن هنا فإن المشاركة الجادة في انضاج هذا المشروع تحت نار هادئة، عبر حوارات معمقة من كل الأطراف كفيلة بإحراز تقدم ملموس على هذا الجانب، ونحن في المبادرة ليس لدينا مواقف منحازة أو مسبقة بهذا الشأن، وإنما نريد الإسهام في حفظ مصلحة المواطن، وحفظ سمعة البلد، وحفظ سمعة الطبيب الأردني معاً، دون إجحاف بحق أي طرف، ودون التفريط بمصلحة طرف، بالإضافة إلى تعزيز المورد الاقتصادي للدولة، بطريقة منضبطة ومقبولة .
(الدستور)