هل المقصود تذويب الأردنيين وتحويلهم إلى أقلية في بلدهم؟ليس كل ما يجري في الأردن يتم عفو الخاطر

ظاهرة اللقطاء جزء من محاولة لرسم صورة ودور جديدين للأردن


من غير الجائز عربياً وإسلامياً ترك الأردن فريسة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية

الجرائم الاجتماعية في الأردن تترافق مع الجرائم الاقتصادية ويمتد أثرها إلى المنطقة العربية


مطلوب مراجعة أدوار الكثير من المؤسسات الأهلية ومراقبة النشاط الصهيوني في إفريقيا والمنطقة العربية

يوم الاثنين من الأسبوع الماضي كنت أتميز غضباً وقهرا، وأنا أتابع حلقة من برنامج سيرة وانفتحت على قناة المستقبل اللبنانية، والتي كانت مخصصة لما صار يعرف بظاهرة اللقطاء في الأردن وثار في ذهني ألف ألف سؤال عن الصورة التي صارت ترسم للأردن في الخارج، ومن بينها أنه بلد تكثر فيه الظواهر الشاذة، مثل ظاهرة اللقطاء التي صارت في الأسابيع الأخيرة تحت ضوء الإعلام المكثف، الذي يساهم في تبديل صورة الأردن من بلد محافظ يعتز بقيمه الإسلامية والعربية والتي شكلت عامل جذب نحوه من قبل السياحة الأسرية العربية التي كانت تجد في الأردن عامل طمأنينة على الأسرة العربية، وخاصة الزوجات والبنات اللواتي لم يكن الزوج أو الأب يجد غضاضة أو يجد ما يقلقه عندما يتركهن في الأردن ويعود إلى بلده أو يسافر إلى أماكن أخرى وهو مطمئن بأن الأخلاق الإسلامية والعربية التي كانت سائدة في الأردن ستحمي له زوجته وبناته وأخواته، فلماذا صارت هذه الصورة تتغير؟؟؟.

ليس عفو الخاطر

سؤال كبير وخطير يجب أن لا نهرب من الإجابة عليه ولا يجوز أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونخدع أنفسنا عن حقيقة التغيرات السلبية التي يشهدها المجتمع الأردني والتي أعتقد أن بعضها لا يأتي عفو الخاطر. خاصة وأننا لا زلنا نرابط على أطول خطوط المواجهة مع العدو المحتل الذي يحتل فلسطين، أرض الأمة كلها ومسقط رأس شرائح واسعة من الأردنيين، فهذا العدو المحتل الذي وقعنا معه معاهدة سلام يعرف أن الغد ليس له وأن أصحاب الحق لن ينسوا حقهم، لذلك فليس من مصلحته أن يكون على حدود مجتمعً متماسكً أخلاقياً واجتماعياً و مجتمع مستقر اقتصادياً، لأن المجتمع المستقر اقتصادياً أقل عرضة للهزات الاجتماعية والأخلاقية وأقل عرضة للإختراق لأن الحاجة الاقتصادية من عوامل ضعف الإنسان أمام المغريات، خاصة إذا كان في الأصل مجتمعاً محكوماً بمنظومة قيم أخلاقية دينية ومحافظة كما هو الحال بالنسبة للمجتمع الأردني. الذي تسهم أزمته الاقتصادية بانكشافه أخلاقيا واجتماعياً وثقافياً، فعبر بوابة المساعدات الاقتصادية دخلت الكثير من برامج التخريب الأخلاقي والاجتماعي. وانتشرت الكثير من القيم التي أنتجت ظواهر اللقطاء وغيرها من الجرائم الاجتماعية التي تتزامن مع الجرائم الاقتصادية التي أفرزتها قيم السوق والربح السريع بأي ثمن وأي وسيلة و التي دخلت إلى مجتمعنا وبدأت تنخر في أساساته رشوة واحتكاراً وغذاء ودواء فاسدين إلخ....

الصورة الكلية

إن تكرار حوادث اكتشاف اللقطاء الذي يقذف بهم المجرمون في حاويات القمامة وعلى مداخل البنايات، وتحت الجسور، وفي أماكن أخرى يجب أن تدرس في إطار الصورة الشاملة لمجمل المؤثرات والتغيرات التي يشهدها المجتمع الأردني، والجغرافيا الأردنية باعتبارها جغرافيا مفتاح لمجمل بلاد الشام والرافدين ولكل أرض الجزيرة والخليج، أخذين بعين الاعتبار سهولة التنقل بين سكان هذه البقعة الجغرافية العربية المكونة لكل آسيا العربية ومن خلفها إفريقيا العربية، ومن ثم فإن أية آفة اجتماعية أو غير اجتماعية تظهر في الأردن ستترك انعكاساتها على مجمل أبناء المنطقة العربية الذين نعتقد أنه لا يجوز لهم أن يتركوا الأردن فريسة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ فاستقرار الأردن وتماسكه هام بالنسبة لتماسك واستقرار المنطقة العربية، ولا يجوز أن يتصور أحد أنه بمنأى عن المخططات المعادية وعلى رأسها المخطط الصهيوني الذي ينشط في آسيا العربية مثلما ينشط في شمال إفريقيا وغربها، بل وفي كل إفريقيا بهدف السيطرة على قدراتها من جهة وبهدف حصار المنطقة العربية، وخاصة على الصعيد المائي ومن نافلة القول أن التخريب الاجتماعي والأخلاقي من أهم وسائل السيطرة الصهيونية وتحكمها الخفي بالمجتمعات، ونعتقد أن ما يجري في الأردن ليس بعيداً بصورة من الصور عن ذلك رغم محاولات البعض السخرية من هذه الفرضية، ورغم محاولات هذا البعض السخرية من نظرية المؤامرة أيضاً ولنا فيما حدث ويحدث في مصر من توالي اكتشاف شبكات إسرائيلية للتخريب الاجتماعي والاقتصادي عبرة وموعظة.

نقول أن الظواهر الشاذة التي أخذت تتكاثر في مجتمعنا ومن بينها ظاهرة اللقطاء لا بد من أن تدرس في إطار الصورة الشاملة لمجمل المؤثرات والتغيرات التي يشهدها المجتمع الأردني بفعل عوامل يفرض بعضها عليه فرضا، سواء كشروط لمساعدات اقتصادية لمؤسساته الرسمية والأهلية، التي صار لا بد من التوقف طويلاً عند ممارساتها ودورها، أعني المؤسسات الأهلية التي تقوم جلها على أساس المساعدات الأجنبية، ولتمويل أنشطة لا نظن أنها تشكل أولوية من أولويات الأردنيين، وإلا دلوني على تمويل أجنبي قدم لدراسة أسباب تفاقم مرض السرطان في الأردن، أو دلوني على تمويل أجنبي قدم لبرنامج يستهدف تنمية البحث العلمي، وخاصة في مجال التقنيات، أو دلوني على مساعدة مالية قادرة على تخفيف أعباء المديونية الأردنية التي يستطيع قرار سياسي خارجي دولي شطبها بجرة قلم خاصة بعد كل ما قدمه الأردن لعملية السلام، فهذه المديونية التي تذبح الأردنيين من الوريد للوريد لا تساوي ريع صفقة من صفقات أسلحة الخردة التي تفرض على هذه الدولة العربية أو تلك بقرار سياسي خارجي يعلم أصحابه أن هذه الأسلحة لن تفيد الذين يشترونها بشيء، مثلما أنها لن تؤمن لهم حماية من المخاطر التي تهددهم، ولن تحدث أن تقدم اجتماعي أو اقتصادي أو علمي لأبناء الدول التي تشتري هذه الأسلحة.

مجرد أداة

نعود للحديث عن نشاطات بعض المؤسسات الأهلية وبرامجها، فنقول أنها لا تتناول أولويات المجتمع الأردني ومشاكله الحقيقية، بل على العكس فإنها تثير بين أبناء هذا المجتمع في كثير من الأحيان الضغائن وتهز أسس استقرارهم الاجتماعي في أحيان أخرى، وتدخلهم في دوامة خلافات وجدل بيزنطي في كل الأحيان، خاصة بعد أن صار من الواضح أن بعض هذه المؤسسات الأهلية ليست أكثر من أداة من أدوات الغزو الثقافي الذي يزيد من مساحة انكشافنا الثقافي، ومن ثم الأخلاقي، فالأخلاق هي تجسيد للثقافة التي يؤمن بها الفرد أو الجماعة، ونعتقد أن ظاهرة اللقطاء في وجه من وجوهها هي إفراز من إفرازات ثقافة التغريب التي صار لها في بلادنا أنبياء وكهنة ومشعوذون. صار الفقر والعوز أرضية خصبة لهم لنشر مفاهيمهم وإيقاع شرائح من شباب وصبايا هذا البلد في حبائلهم، خاصة وأن هذه الثقافة صار لها في بلادنا وسائل إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة تروج لها وصارت بعض الإذاعات الخاصة في بلادنا كبريهات على الهواء تتقزز الأذن عند سماع ما تبثه هذه الإذاعات والذي يتجاوز الكثير منه درجة الغزل المفضوح وتحديد مواعيد غرامية على الهواء إلى درجة تبادل النكات السمجة ولا نريد أن نقول السافلة، وكذلك بث التأوهات المثيرة عبر ميكرفونات هذه الإذاعات التي تكمل مهمة إذاعات خارجية تتولى نشر ثقافة الانحلال على مستوى المنطقة، وقد صار معروفاً مصدر تمويل هذه الإذاعات، ولا نظن أن حال الإعلام المرئي أفضل، وكذلك الحال بالنسبة للإعلام المقروء الذي صار يتبارى في نشر الصور الفاضحة وأخبار فضائح فنانات الإغراء، وصورهن شبه العارية وفي ظل ذلك كله لا نستغرب أن تسيطر الشهوة الحيوانية على شبابنا لتكون الثمرة لقطاء مصيرهم حاويات القمامة، خاصة وأن ذلك كله قد ترافق مع هجوم حاد ومبرمج على مؤسسة الأسرة، فصارت رقابة الأباء والأمهات على أبنائهم شبه معدومة، وصار تأثير الأسرة التربوي على أبنائها هو الأضعف أمام تأثير وسائل الإعلام وغرف الدردشة على شبكة الإنترنت.

وكذلك المدرسة والعشيرة ؟!

وقد سبق الهجوم على الأسرة هجومً على مؤسسة العشيرة التي كانت تشكل حصناً لمجموعة قيم وأخلاق نبيلة في طليعتها الحفاظ على الأرض والعرض، وعلى التكافل الاجتماعي وصلة الرحم، وعلى روح الجماعة والإيثار من خلال العقوبة التي كان الناس من خلالها يخففون من الأعباء الاقتصادية عن بعضهم البعض.

ومثل الأسرة والعشيرة تراجع دور المدرسة في بلدنا، فلم يعد للمعلم ذلك الدور التربوي الذي من شأنه حماية الطلاب من الانحراف وصار الطالب أقوى من المعلم ليس في المجتمع فحسب، بل داخل غرفة الدرس، مدرسية كانت هذه الغرفة أم جامعية، وهذه حقيقة رسخها سقوط التعليم أسيراً لمنطق الربح والخسارة جراء سيطرة الشركات الربحية على نسبة عالية من قطاع التعليم المدرسي والجامعي، حيث صار هذا القطاع عاملاً من عوامل تمزيق المجتمع الأردني جراء تباين المناهج والفلسفة التعليمية التي تحكم الجامعات والمدارس الخاصة، فصار الأردن جزراً تعليمية وثقافية متباينة بل و متضادة في كثير من الأحيان ولم يعد غريباً أن نسمع عن تعاطي المخدرات في بعض المدارس او عن الحمل السفاح لطالبات مازلن على مقاعد الدرس.

الهجرات

إننا ونحن ندعو إلى أهمية دراسة الظواهر الشاذة، التي بدأت تغزو مجتمعنا الأردني دراسة شمولية، لا يغيب عن بالنا أن ننبه إلى مخاطر استمرار لعب الأردن لدور المستودع للهجرات المتتالية للموجات البشرية النازحة جراء الحروب والكوارث التي تشهدها المنطقة؛ فباستثناء موجة الهجرات القسرية لأهلنا من فلسطين فإن سائر الموجات اللاحقة جاءت إلى الأردن من مجتمعات كان بينها وبين الأردن تفاوت كبير في منظومة القيم والعادات فإذا أضفنا إلى ذلك ما تسببه الهجرات أصلاً من اختلالات اجتماعية عرفنا حجم الخطر الاجتماعي الذي تعرض له الأردن جراء الهجرات القسرية المتلاحقة التي كان يتعرض لها في كل عقد من الزمان تقريباً، والتي بدأت نتائجها تظهر الآن ممارسات شاذة وقيم وسلوكيات لم نكن نعرفها سابقاً، خاصة وأننا في الأردن لم نجر أي مسح أمني أو اجتماعي للمهاجرين إلينا وفيهم أصحاب سوابق ومنحرفين ومجرمين ومهربين ومدمنين وبنات ليل، ومما زاد الطين بلة أنه وبفعل تسامحنا وبفعل قدرتنا على تجاوز القوانين دمجنا نسبة عالية من هؤلاء المهاجرين في نسيجنا الاجتماعي، ومنحناهم الجنسية الأردنية دون دراسة وتمحيص في كثير من الأحيان ودون إدراك خطر ذلك على التركيبة السكانية والاجتماعية للأردن في كل الأحوال وكأن المقصود تذويب الأردنيين وتحويلهم إلى أقلية في بلدهم.

غير الهجرات الجماعية لا يجوز لنا أن نهمل دور العمالة الوافدة، وخاصة على صعيد الخادمات وشغالات البيوت، وما أحدثنه من تأثيرات سلبية على مجمل المنظومة الأخلاقية والاجتماعية في بلدنا.

تعبيرات

ظاهرة تكرار قذف اللقطاء في شوارعنا يجب أن تدرس في إطارها الحقيقي والشامل، فهي تعبير عن أثر الفقر والعوز الاقتصادي، وهي تعبير عن حجم الانهيار الاجتماعي والأخلاقي، وهي تعبير عن انكشاف ثقافي وسياسي، وهي تعبير عن غياب القانون وعقوباته الرادعة، وهي تعبير عن غياب الرقيب الاجتماعي والذوق العام، ومبدأ العيب الذي كان يردعنا عن الكثير من الانحرافات، ولكن خطورتها أنها جزء من إعادة رسم صورة الأردن ودوره على أسس جديدة وهو ما يجب أن ننتبه له وطنياً وقومياً ودينياً...أردنيين وعرب ومسلمين.

الكاتب رئيس صحيفة اللواء الاردنية وناشرها .
www.al-liwa.com