عمون – محمد ابو حميد - كشف وزير العدل بسام التلهوني عن الخطة الاسترتيجية للأعوام الثلاثة للوزارة.

وقال التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الاثنين, ان الوزارة قدمت خططاً من شأنها تسهيل عمل السلطة القضائية من وسائل ومرافق وبنية تحتية وتشريعات وموظفين وغيرها من الأمور مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.

وذكر التلهوني عدة نقاط سيتم العمل بها خلال فترة زمنية قصيرة عبر اجراءات جديدة في دوائر التنفيذ لزيادة فعاليتها وكفائتها ونجهيزها بوسائل أتمتة جديدة بعد الانتهاء من أرشفة القضايا والوثائق لانجاز المعاملات بسرعة أكبر.

وأوضح عن زيادة ساعات استقبال المعاملات لدى دوائر التنفيذ, لامكان المحامين من انجاز معاملاتهم بالوقت المناسب.

وأضاف انه سنشكل لجنة من المختصين لدراسة ومراجعة قانون العقوبات وتقديم مقترحات لتعديله حيث ان عالم الجريمة والعقاب يختلف ما هو عليه في الستينيات.

وحول منع السفر لمواطن تخلف عن دفع فاتورة قال التلهوني ليس من المعقول ان يمنع اي مواطن من مغادرة البلاد لانه مترتب عليه فاتورة يمكنه دفعها حينها الا ان الاجراءات الحالية لا تسمح بذلك ويجب اعادته الى المدعي العام للنظر بقضيته.

وتحدث التلهوني عن مشكلة اطالة أمد التقاضي واقل انها مشكلة قديمة ومستمرة ومن غير المعقول ان تستمر حتى هذا اليوم على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال, وشدد القول "لا بد من تعامل السلطة القضائية ووزارة العدل بشكل مكثف لحلها".

وتابع ان هنالك عدة عوامل تدخل في مسالة اطالة أمد التقاضي والمشكلة قد تبدأ منذ تسجيل الدعوى ولا يجب ان نحمل المسؤولية كاملة للقضاء لأن مسؤولية القضاء ادارة الدعوى واصدار الحكم وفقا لما يبسط امامه من وقائع وبيانات, وان فكرة "ادارة الدعوة" رائدة في مضمونها وتساعد القضاء في التجهيز والاعداد للدعوى واختصار وقت الفصل فيها, والاصل ان تجعل القاضي هو النظر في البينات واصدار الحكم, ونعيد تقديم الفكرة والتجربة وسندرس فرص تحسينها مع السلطة القضائية.

ومن اسباب اطالة امد الدعوى قال التلهوني من وجهة نظره انها متعددة وهي قد تتراوح ما بين الخطا في تسجيل الدعاوي وتحديد الاختصاص وبطلان التبليغات والطلبات المتكررة والدفوع المتعددة وعدم تعاون الوكلاء بالاضافة البيانات وطبيعتها.

وأضاف ان الوزارة تسعى من ضمن خطتها لمراجعة قوانين البينات واصول المحاكمات المدنية والعقوبات واصول المحاكمات الجزائية بالاضافة الى قانون التنفيذ ومراجعة بعض الاجراءات الادارية التي قد تكون سببا يعيق التسريع في البت بالقضايا.

ومن الاسباب المهمة في تأخير الدعاوي والفصل بها هي مسألة "العناوين الوهمية" وهي وضع عناوين غير حقيقية للمطلوب بهدف تبليغهم بالنشر وهي مسألة تساهم في تأخير الدعاوى بعد السير بها مدة من الزمن والمطالبة بابطال التبليغ بعد ذلك.

وأكد على انه سيتم ادخال نصوص قانونية تعالج التقصد في استخدام العناوين الوهمية وستكون هنالك جزاءات على من يتقصد ذلك لعرقلة سير العدالة, ومن الخطط لتزويد المحضرين والمبلغين باجهزة "جي بي ار اس " لتسهيل العثور على العناوين, والتعاون مع دائرة الاحوال المدنية وشركات المياه والكهرباء ومراقبة الشركات وامانة عمان, للتعرف على العناوين المطلوب تبليغهم واستخدامها في التبليغات وتنفيذ الاحكام.

وزير العدل بسام التلهوني خلال المؤتمر الصحفي