عمون - قال محافظ البنك المركزي الاردني إن الاردن يجب ان يمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية لضمان ان يواصل اقتصاده النمو وان يبقى عجز ميزانيته تحت السيطرة محذرا من أي تراخ مع تراجع الضغوط المالية وتزايد الضغوط السياسية.

واضاف المحافظ زياد فريز في مقابلة مع رويترز الأحد ان المملكة بحاجة الى المضي قدما في الاهداف النقدية والمالية الرئيسية التي صيغت بموجب اتفاق قائم لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لبث النشاط في الاقتصاد المعتمد على المعونات في حين يكافح للتعامل مع تدفق للاجئين السوريين وتعطل امدادات الطاقة.

وقال فريز "اذا لم نتخذ تلك الاجراءات فستصبح قدرتنا على مواصلة النمو معرضة للخطر وسنواجه الكثير من الصعوبات. الاستثمار الاجنبي لن يأتي وسيزيد عجز الميزانية".

ودخلت المملكة في أزمة مالية عام 2011 بسبب قفزة مفاجئة في فاتورة الطاقة مع جفاف امدادات الغاز المصري الرخيصة وانخفاض في المساعدات الخارجية وارتفاع هائل في المدفوعات لاستيعاب اكثر من 600 الف لاجيء بسبب الحرب الاهلية في سوريا المجاورة. واضطر الاردن الى اقتراض ملياري دولار من صندوق النقد في 2012 .

وبموجب برنامج الصندوق الغت الحكومة دعم الوقود مما اثار اضطرابات واسعة في المملكة. ورفعت اسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين العام الماضي وبدأت هذا العام في رفع اسعارها للاسر على مراحل.

وتسعى الحكومة حاليا لسن قانون بدعم من صندوق النقد لاصلاح الضرائب على الدخول من شأنه ان يزيد إيرادات الحكومة بنسبة واحد في المئة تقريبا من الناتج الإجمالي المحلي.

كما تسعى الحكومة لإنهاء الدعم الكبير على اسعار المياه وتطبيق خطة مثيرة للجدل لتنظيم دعم الخبز من خلال تقديم اعانات نقدية.