قبل عام شمسي كانت الانتخابات النيابية وإعلان نتائجها التي أفرزت مجلس النواب السابع عشر، وهو المجلس الذي جاء بانتخابات مبكرة في مرحلة الربيع الأردني، وكانت انتخابات أرادتها الدولة تتويجاً لسلسلة من الخطوات الإصلاحية وعلى رأسها تعديلات واسعة على الدستور والهيئة المستقلة...، انتخابات كان يتحدث عنها جلالة الملك منذ عام 2011 لأنها جزء من رؤيته للإصلاح، ولكونها العملية السياسية الأبرز في ترجمة الإصلاحات التشريعية إلى عملية سياسية يشارك فيها الناس.

خلال العام الأول تم إقحام المجلس الجديد ومنذ أيامه الأولى في عملية تشاور لاختيار رئيس الوزراء، ولأنها المرة الأولى في التشاور على شخص الرئيس، ولأن المجلس ليس فيه كتل قائمة على أسس سياسية وبرامجية، فإن الأمور لم ترتق إلى مستوى النموذج الذي كان مطلوباً، لكنه تمرين حي يمكن البناء عليه.

وحفل العام الأول بالعديد من الأحداث والممارسات الداخلية التي يحتاج المجلس إلى جهد كبير حتى يتخلص من آثارها، لكن المجلس أنجز خطوة هامة وهي النظام الداخلي الجديد الذي وجهه الملك في افتتاح الدورة غير العادية لإنجازه، لهدف أساسي وهو أن يتجه المجلس إلى التبلور على شكل كتل نيابية قائمة على مضامين سياسية وبرامجية أو حزبية، لأنها تمثل البنية التحتية لفكرة الحكومات البرلمانية.

المجلس الكريم بحاجة لأن يقدم نفسه للأردنيين بصورة خالية من كل ما كان يحسب عليه من ملاحظات نعلمها جميعاً، ويحتاج إلى خط مواز للإنجازات التشريعية لكسب رأي الناس ونتحدث عن اصحاب النهج الموضوعي في التقييم.
لكن الخطوة الداخلية الأهم هي قدرة المجلس على بناء كتل برلمانية حقيقية، هناك حراك ومحاولات لبناء توافقات بين كتل عديدة لكن هذا ما زال جزءاً من الحراك الإداري لأن وجود أي نائب في كتلة ووجود أي كتلة في ائتلاف ليس له دلالة سياسية أو برامجية، ومن السهل أن نسمع عن انتقالات وانسحابات لا يمكن فهم أسبابها تماماً مثلما هي أسباب الانضمام والتوافق.

نعلم جيداً أن المجلس وكتله بحاجة للوقت، لكن عمر المجلس في أقصاه أربع سنوات شمسية مضى ربعها، والوقت المطلوب ليس فقط لتشكيل الكتل بل لتعمل وتقدم الأداء الايجابي، خلاصة الأمر أن كل ما يجري داخل المجلس لا يثير الكثير من الاهتمام السياسي والشعبي، وواجب المجلس أن يجعل وجود الكتل وتركيبتها ومواقفها له دلالة سياسية ونيابية، فحتى اليوم عندما يسمع مواطن عادي أو متابع خبراً عن كتل أو ائتلافات فإن ردة الفعل المباشرة « شو يعني «، والمطلوب أن يكون التحرك يعني شيئا، ولهذا فإن الوقت ضيق، لأن الثمن بالدرجة الأولى هو الدور السياسي للمجلس وفق الرؤية الإصلاحية وبما يحسن الصورة العامة للمؤسسة.

مصلحة الدولة أن تكون صورة مؤسسة المجلس في أذهان الأردنيين قوية وايجابية، وهذا يحققه المجلس بالأداء وليس بغيره، ووجود كتل حقيقية المدخل الرئيسي، أما استهلاك السنوات في تجربة الكتل القائمة على العلاقات ومواسم انتخابات رئاسة المجلس ولجانه فهذا سيحرم المجلس من تقديم أداء سياسي مختلف عما سبق.
(الرأي)