يقول غاندي : "ما تقوم به لصالحي بدوني ، تقوم به ضدي " ، ومن هذا القول سننطلق لتشخيص الأسباب الرئيسة لعدم نجاح التنمية المحلية في المحافظات والألوية خارج العاصمة بشكل جلي ؛ على الرغم من التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة التركيز على تنمية المحافظات ؛ وتعدد الجهات المانحة والزيارات الاستعراضية للعديد من المسئولين لهذه المناطق بقصد تصدر نشرات الاخبار وضمان التغطية الاعلامية التي لاتسمن ولاتغني من جوع !!!.

في نظام التشكيلات الادارية المعمول به في المملكة انيطت بالحاكم الاداري (المحافظ) مهمة العمل على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما نص النظام على تشكيل مجلس تنفيذي في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير الشرطة ومدير الدفاع المدني ومديري الدوائر في المحافظة باستثناء المحاكم ؛ ومن بين مهام المجلس تحديد المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها في المحافظة خلال السنة المالية وكلفتها التقديرية وأولوياتها ، ويقوم المحافظ برفعها للجهات المختصة لإدراجها في الموازنة العامة.

ولضمان دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والتداول فيها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها بما في ذلك إبداء رأيه في الموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة قبل إقرارها من المجلس التنفيذي ؛ ينص النظام على تشكيل مجلس استشاري في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية عدد من الأشخاص لا يتجاوز خمسة وعشرين شخصاً يعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب المحافظ.

والتساؤل : هل هذه المجالس (التنفيذية والاستشارية ) تشكل أنموذجا صالحا لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ؛ أم انها صيغة بيروقراطية تحد من فاعلية الحكم المحلي في تنمية المجتمعات المحلية وفقا لاحتياجاتها الفعلية ؟!، ثم ؛ ألا يمكننا الانتقال الى تطبيق المنهج التشاركي الحقيقي الذي يمكن المجتمعات المحلية من تحمل مسؤولياتها الفعلية في التخطيط والتنفيذ والمساءلة ؟!.

التجربة العملية أثبتت ان المجالس المشار اليها لم تسهم في تحقيق درجة مقبولة من تنمية المحافظات ؛ كما أن هذه المجالس لاتتسم بالكفاءة الكافية لتحقيق المستهدف ؛ فالاستشارية تكون على الأغلب للوجاهة والترضية ، فيما فقدت المجالس التنفيذية فاعليتها على بناء الخطط الطموحة القادرة على التطوير الحقيقي للأرض والإنسان في المناطق المحلية.

الجانب الأهم ؛ والذي أعتقد أنه يشكل السبب الرئيس في فشل التخطيط والتنمية المحلية ؛ هو غياب النهج التشاركي في الحكم المحلي ؛ فما المقصود بهذا النهج ؛ وهل يمكن للحكومة تطبيقه ؟!.
يركز النهج التشاركي بشكل أكبر على نقاط القوة الإيجابية في المجتمع ووضع خطط التنمية التي تقوم على ذلك. و ان هذا النهج يصبح أكثر فعالية وأسلوب جيد للعمل مع السكان المحليين من أجل التغيير، حيث يدعى إلى التخطيط بالإضافة الى الموظفين المختصين ، أعضاء من الفئة المُستهدَفة ، والمسئولين في المجتمع المحلّي ، والمواطنين المهتمّين ، وأفرادٍ من الجامعات وغرف الصناعة والتجارة والمؤسّسات الأخرى المعنيّة. ويجب أن تحظى مشاركة كلّ شخص بالترحاب والاحترام ، كما أنّه ينبغي ألا يهيمن على العملية أيّ فرد أو مجموعة أو وجهة نظر واحدة.

وما يجب تذكّره هنا هو كلمة تشاركي ، فاستخدام هذا المصطلح لا يعني فقط أن يطلب رأي أحد الأشخاص ، بل أن يصبح كلّ مشارك مساهماً مهمّاً في عملية التخطيط التنموي ، وهذا النهج يجب ان يركز على بناء قدرات المحليين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التخطيط المحلي من خلال الاعتماد على الكفاءات المتاحة كمتطلب للتنمية المستدامة .

وبقي القول ان الحكومة قادرة ؛ إن أرادت ؛ على تطبيق النهج التشاركي ؛ وخاصة أن هناك تركيز ملكي في تنمية وتمكين المحافظات ، ولكن حتى يتحقق ذلك لابد من تطوير إطار تشريعي يؤسس لحوكمة رشيدة في الحكم المحلي ؛ ثم يصار الى إشراك جميع السكان ؛ وبشكل مؤسسي ؛ في جميع مراحل إعداد المشاريع التنموية انطلاقا من التصور الى الإنجاز والتقييم وبالانطلاق من احتياجات السكان حسب أولوياتهم والتشاور مع ذوي الاختصاص وبما يضمن توظيف الموارد المحلية وتحقيق الاستدامة.