عمون - ردّ رئيس مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين على ما أسماه "معلومات مغلوطة ومشوهة للحقائق" مست الشركة ومجلس ادارتها ومساهميها وتسببت في ايقاف شراكة استراتيجية وادت لايقاع ضرر كبير على اموال المساهمين انفسهم.

وبين روبين، في تصريح، أن شركة المجموعة المتحدة القابضة هي إحدى المؤسسات الاقتصادية العامة واحد الروافد الاقتصادية الهامة للوطن.

وقال "بالرغم من الظروف الصعبة التي مرّت بها المجموعة نتيجة الفساد الذي اجتاح الوطن العزيز وتقاعس دوائر الدولة واجهزتها في فترة معينة ادت الى ضياع جزء كبير من حقوق المساهمين الا انها ما زالت وستبقى احد الصروح الهامة في الاقتصاد الوطني ولقد قمنا كمجلس ادارة ومنذ تولينا المجلس بانقاذ المجموعة القابضة من خلال الادارة المميزة والرؤية الثاقبة والنزاهة وتحدينا للصعاب وفي مقدمتها قوى الفساد الضخمة على شتى الاصعدة الرسمية والشعبية منها وتمكنا بتوفيق من الله عز وجل من اخراج المجموعة القابضة من حالة الموت السريري التي كانت تعاني منه نتيجة الفساد والاخطاء المتتالية من قبل الادارات السابقة واعادة بث الروح فيها من جديد وهي على طاولة الحكومة الان وفي مقابل هذا النجاح والتميز والريادة لابد من وجود حاقدين ولابد من وجود اقزام يضعون العصي بالدولاب لعرقلة سير المجموعة وتقدمها حيث انه في تدميرها مصلحة هامة لهم وتحقيق مآرب لا يعلمها الا الله.

وقال روبين: لتوضيح الامور بشكل اكثر وضوحاً لابد ان ندخل ونغوص في بعض التفاصيل والتي من الضرورة نشرها وعدم حكرها على فئة معينة:

فبتاريخ 23/6/2013 قامت شركة المجموعة المتحدة القابضة والشركات التابعة لها وبالخصوص شركتا الخط السريع للنقل البري والمجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية بتوقيع اتفاقية مع شركة (التضامن للوسيط التجاري) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة ومقرها دبي والشريك بها والوكيل عنها بموجب وكالة خاصة عن باقي الشركاء السيد ماهر يوسف محمد حيث قام بإبراز عقد تأسيس للشركة مصدق من كاتب عدل الإمارات العربية المتحدة – دبي ووكالة خاصة مصدقة ايضا من كاتب عدل دبي وحيث ابدوا رغبتهم بوقت سابق باستئجار عدد من الشاحنات والمملوكة للمجموعة و شركاتها التابعة وأنهم على استعداد لتقديم كافة الضمانات التي تطلبها الشركة القابضة وبالفعل تم إبرام عدة اتفاقيات تضمنت إيجار ما مجموعه 48 شاحنة من شاحنات المشتكية بمبلغ ( 2300 دولار أمريكي) لكل شاحنة شهرياً شريطة تقديم المشتكى عليهم كفالة بنكية والقيام بترخيص وتأمين واصلاح الشاحنات كونها كانت معطلة وذلك سنداً للبند الخامس عشر من الاتفاقية المذكورة وبعد ذلك تم دفع الدفعة الاولى من الاتفاقية وتسليم الشاحنات حسب الاصول تمهيدا لاجراء عمليات الاصلاح والترخيص والتامين الشامل ليصار بعد ذلك تسليم شركة التضامن تفويض يجيز اخراج الشاحنات الى العراق بعد التاكد من استكمالهم لجميع الاجراءات المطلوبة منهم.

ولدى قيام الشركة القابضة وادارتها بالتأكد من صحة الكفالات المقدمة لها تبين بأنها مزورة وأن القابضة وشركاتها التابعة قد وقعت ضحية جرم الاحتيال والتزوير وبالرجوع الى المرفقات نبين لكم صور عن هذه الكفالات المقدمة من قبل وكيل الشركة الاماراتية والتي تحمل الارقام (w/093177 ) و(w/098180 ) وكتاب بنك ( HSBC / دبي ) والذي يبين ان الكفالات ليست صادرة عن البنك و ليست صحيحة .

وتابع روبين: تبين لنا ايضا بان الشركة الاماراتية بواسطة وكيلها قد قاموا بتهريب الشاحنات إلى دولة العراق بطريقة غير مشروعة وذلك دون تفويض أو وكالات من القابضة وشركاتها التابعة مالكة المركبات علماً بأن جميع المقطورات غير مرخصة وعدد من القاطرات غير مرخص ايضا ورخص بعضها ما زالت بحوزة الشركة القابضة وذلك حسب مشروحات دائرة الجمارك الاردنية التي تبين تواريخ مغادرتها خارج البلاد وبنفس الوقت قامت الاجهزة الامنية وبمعلومات من محامي المجموعة القابضة بضبط احدى الشاحنات يتم تقطيعها من قبل احد الاشخاص و الذي افاد انه قام بذلك بناءً على طلب وكيل الشركة الاماراتية.

وقال روبين: بعد ذلك قام المفوض عن الشركة الاماراتية بالاتصال مع المجموعة القابضة وطلب منهم استبدال الكفالات المزورة بشيك مصدق بقيمة مليون ونصف دينار اردني وبعد عرض الشيك على القابضة وقبل القيام بأي اجراء تم مراجعة البنك المسحوب عليه الشيك ليتبين انه ايضا مزور. وفي تلك الاثناء قامت المجموعة ومن خلال الدائرة القانونية بتسجيل عدة شكاوى ودعاوى قضائية على شركة التضامن للوسيط التجاري والشركاء بها ووكيلها وكل من كان له علاقة من قريب او بعيد بهذه الشركة وبعملها الاجرامي هذا حيث تم تسجيل شكوى لدى مدعي عام جنوب عمان بتهمة الاحتيال والسرقة وإساءة الائتمان وتحمل الرقم التحقيقي (2349/2013) وشكوى اخرى لدى مدعي عام عمان بتهمة التزوير واستعمال المزور وتحمل الرقم التحقيقي (8038/2013 ) ودعوى حقوقية لدى محكمة بداية عمان للمطالبة بالعطل والضرر والشرط الجزائي بواقع عشرين ألف دولار عن كل يوم تاخير في إعادة الشاحنات وحسب ما جاء في الاتفاقية وتحمل الرقم (3157/2013) وحيث ان جميع الشركاء والوكيل الآن مطلوبون للعدالة وكان قد تم تسطير كتب جلب بحقهم وتم التعميم على الشركة الإماراتية بواسطة إدارة الشرطة العربية (الانتربول) ومن خلال الكتاب الذي يحمل الرقم (2349/2013) بتاريخ (10/9/2013) وحسب المرفق.

وأضاف: وبعد جميع هذه الاجراءات القانونية المتخذة من قبل الشركة القابضة و تطبيقاً للمثل الذي يقول ان الغريق لايخشى من البلل قام ممثل الشركة الاماراتية بتسجيل شكوى عبثية الغاية منها التشويش والعبث وتم سماع اقواله بالرغم من انه مطلوب للأجهزة الامنية ومعمم عليه بعدة قضايا وبعد ذلك تفاجأنا قيام وكيل الشركة ومن خلال بعض وسائل الإعلام ببث سمومه واخباره المخالفة للحقيقة والواقع وهنا يقع لومنا على الاجهزة الرقابية لهذه الوسائل الإعلامية والتي تبث اخباراً تضر بسمعة الوطن واقتصاده ورجالاته الشرفاء.

وقال: اننا في مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة لن نكون الا صخرة تتحطم عليها قوى الفساد ومن يقف خلفها ولن نتهاون بالمطالبة بحقوق اولئك المساهمين والذين ظلموا واخذت اموالهم بغير وجه حق ولن نتوقف عن مطالباتنا بحقوقنا العادلة لحين تحصيلها.


ودعا روبين إلى "وضع حد لكل لكل من يسيء للاقتصاد وللمواطن"، متوعداً "سنتابع نحن في المجلس القضايا التي تم تسجيلها لدى المدعي العام" ضد من أساء "ولن نتهاون مع اي احد اساء الى المجموعة القابضة ومجلس ادارتها".