عمون - مشهور الشخانبة - أكدت وزير النقل الدكتورة لينا شبيب اهمية موقع الاردن الاستراتيجي في الربط بين اوروبا واسيا وافريقيا وانه يجب استغلال هذه الميزة في تنفيذ مشروعات نقل استراتيجية مثل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

وقالت شبيب ان توفير التمويل اللازم وبالسرعة الممكنة ابرز التحديات التي تواجه مشروعات الوزارة الاستراتيجية.

واضافت في لقاء مع (بترا) ان الوزارة ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة خلال العام الحالي ومنها البدء بتنفيذ مشروع إنشاء وصلة الشيدية (المشروع المصغر) ومشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء ومشروع تطوير استراتيجية قطاع النقل طويلة الامد فضلا عن تدشين أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي.

وعن مشروع الربط بين عمان والزرقاء (الباص السريع) بينت شبيب ان الوزارة باشرت بإجراءات تنفيذ المشروع وتم تأمين التمويل اللازم له من خلال المنحة الخليجية /الصندوق الكويتي بقيمة 68 مليون دينار، كما تم تأهيل المستشارين لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بمراجعة التصاميم ووثائق العطاء والاشراف على التنفيذ ويتم حاليا تقييم العروض المالية تمهيدا للإحالة. وأضافت أنه تم طرح عطاء الخدمات الاستشارية للمشروع وتقييم العروض المقدمة والانتهاء من التقييم الفني والمالي للعروض وبانتظار أخذ موافقة الجهة المانحة على النتائج وبالتالي الاحالة للعطاء على المستشار الذي سيقوم بعمل التصاميم التفصيلية للمشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية.

وبخصوص الشبكة الوطنية للسكك الحديدية اوضحت شبيب انه تم اعتماد الهيكلية المزدوجة لتنفيذ المشروع ومتابعة العديد من الدول الأوروبية، والمتمثلة في تأسيس مؤسسة حكومية (مؤسسة السكك الحديدية الأردنية) وتكون مسؤولة عن تمويل وإنشاء البنية التحتية، وشركة أخرى من القطاع الخاص مهمتها تشغيل الشبكة وصيانتها.

وقالت انه تمت المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع إنشاء وصلة سكة حديد لربط مناجم الشيدية مع الخط الحديدي الحالي وانشاء محطة للتحميل والتفريغ في وادي اليتم كمرحلة اولى ضمن مشروع شبكة السكة الحديدية الوطنية والذي يضم انشاء شبكة من السكك الحديدية القياسية بطول تقريبي 900 كم تربط المدن الرئيسية في المملكة والمراكز اللوجستية ومراكز الانتاج بميناء العقبة، كما تربط المملكة بدول الجوار.

وقالت ان الحكومة استملكت الاراضي لمسار السكة ويجري العمل على ايجاد التمويل اللازم للجزء الخاص بالحكومة نظراً لمحددات قانون الدين العام، واجراءات طرح العطاء في دائرة العطاءات الحكومية.

واكدت شبيب أهمية هذا المشروع للمحافظة على عمل مؤسسة سكة حديد العقبة والحفاظ على العاملين فيها والبالغ عددهم 750 موظفا وضمان استمرارية نقل الفوسفات بعد نقل موقع الميناء الجديد.

وفيما يخص مرحلة طرح عطاء التأهيل المسبق للمقاولين الدوليين والمحليين بينت ان الوزارة بانتظار موافقة الجهة المانحة على القائمة المصغرة لشركات المقاولات المحلية والدولية.

وتعكف الوزارة وفقا لوزيرة النقل على تنفيذ مشروع تطوير استراتيجية قطاع النقل طويلة الامد والتي تشمل قطاع النقل البري بشقيه الطرقي والسككي والنقل البحري والنقل الجوي وتسهيل النقل والتجارة، حيث تبلغ كلفة المشروع 6ر1 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء من اعداد هذه الاستراتيجية في النصف الاول من العام الحالي.

وبينت انه يتم إعداد السياسة العامة للنقل وتحديث الاستراتيجية الحالية، كما تم تدريب اللجنة الفنية للمشروع في ايطاليا، اذ يمر المشروع حاليا بمرحلة بناء قدرات موظفي الوزارة العاملين على وضع الاستراتيجيات ونظام التنبؤ الالكتروني.

كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع اعداد دراسة جدوى انشاء المراكز اللوجستية / الموانئ البرية بكلفة 370 الف دينار انفقت على اعداد الدراسة المطلوبة. وبالنسبة لمشروع برنامج التدريب الشامل لموظفي قطاع النقل فتبلغ كلفته 700 الف دينار وينتهي في النصف الثاني من العام المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء بنك معلومات قطاع النقل الأردني بينت الوزيرة انه يجري حالياً تنفيذ هذا المشروع بتمويل ودعم من المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي للوزارة ضمن مشروع تسهيل النقل والتجارة وبقيمة تصل الى حوالي مليوني يورو، مشيرة الى انه تم أخيرا إحالة الجزء الثاني من المشروع والخاص بالأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل بنك المعلومات على شركة محلية وبقيمة اجمالية تبلغ حوالي 500 الف يورو ومن المتوقع انجاز هذا المشروع نهاية العام.

وبينت شبيب ان الوزارة تنفذ مشروع نظام إدارة المعرفة بهدف تطوير وانشاء قاعدة بيانات معرفية لعدد كبير من الشركاء في قطاع النقل وبرنامج تسهيل النقل والتجارة ومتابعة انجاز مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات ومتابعة مشروع تركيب انظمة الحركة والبطاقة الذكية في وسائط النقل العام.

كما نفذت الوزارة بحسب الوزيرة مشروع إدارة الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بقطاع النقل. واكدت الوزيرة ان اسطول النقل البري بالشاحنات تنامى خلال الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ وارتفع العدد من 13377 شاحنة عام 2007 إلى 16254 شاحنة في نهاية العام 2010 ، واذا استمر الوضع على ما هو عليه لكان من المتوقع أن يصل العدد في عام 2012 إلى حوالي 18 الف شاحنة إلا ان الوزارة اتخذت قرارا من مجلس الوزراء لحظر استيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أكثر من سنة تسبق سنة التخليص مما كان له اثر كبير في تخفيض العدد إلى 15547.

وتابعت ان الزيادة في حجم الأسطول بحوالي اربعة الاف شاحنة أدى إلى مضاربات حادة في أجور النقل واختلالات ما بين العرض والطلب وتسعى الوزارة لدعم القطاع من خلال التدخل في تحديد نسبة من مشاركة العطاءات الحكومية الكبرى للشاحنات المملوكة من قبل الأفراد وبأجور عادلة إضافة إلى إعطاء مرونة لعمليات التحديث الاستبدالي وإيجاد بنية تحتية مزوده بأنظمة الكترونية لتسهيل انسياب الشاحنات إلى مراكز التحميل الرئيسية لرفع كفاءة القطاع ومحاولة إيجاد أسواق عمل للشاحنات الأردنية في الدول العربية والصديقة من خلال الاتفاقيات ولجان النقل الثنائية.

واوضحت ان قطاع النقل البري مشمول بقانون تشجيع الاستثمار وفق أسس معتمدة لهذه الغاية ويجري العمل على وضع خريطة طريق للانضمام الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل (نقل المواد الخطرة، نقل المواد القابلة للتلف).

وبشان دعم اجور الطلبة قالت الوزيرة ان الحكومة وضعت استراتيجية لدعم طلبة الجامعات الرسمية بحيث تشمل جميع طلبة الجامعات مستقبلا، اذ تم شمول الجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالدعم في المرحلة الأولى لوجود شركات مخصصة لنقل الطلاب فقط وسيتم تقديم الدعم لطلبة جامعة الحسين في الفصل المقبل علما بأنه تم صرف مليوني دينار لدعم طلاب الجامعات الرسمية عام 2011 و5ر2 مليون دينار عام 2012 ، و 5ر3 مليون دينار عام 2013، كما تم تخصيص 5ر3 مليون دينار للعام الحالي إضافة إلى الدعم لمشروع أنظمة النقل الذكية الذي سيكفل تطبيق الدعم على جميع طلاب الجامعات الرسمية حيث يستفيد حاليا 30 ألف طالب وفي نهاية المشروع سيستفيد 170 ألف طالب في مختلف الجامعات الأردنية.

وعن تعديل اجور النقل اوضحت شبيب ان هيئة النقل البري تقوم بالتعامل مع قضية الأجور باحتساب التعرفة من خلال معادلات واضحة تأخذ بعين الاعتبار الكلف التشغيلية بحيث يتم عكس التعرفة وبما يحقق العدالة لجميع الأطراف سواء المشغلين أو الركاب، وتقوم بدراسة أجور النقل سنويا وفقا للتغييرات الحاصلة على أسعار المحروقات ومعدل التضخم، وسيتم اعادة النظر في الأجور آخذين بالاعتبار معدلات التضخم للسنتين الماضيتين فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لما يستجد من أحداث طارئة.

وبخصوص مشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام قالت الوزيرة ان المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام من خلال إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات كافة (عدا عمان والعقبة).

وبينت ان المرحلة الأولى تضمنت إحالة عطاء الإشراف والتنفيذ لإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في محافظات (مأدبا،جرش،الكرك) وتم تفويض دائرة الأبنية الحكومية لمتابعة أعمال التنفيذ ووصلت نسبة الانجاز في هذه المراكز الى 100 بالمئة.

وبينت انه يتم حاليا إنجاز أعمال المرحلة الثانية وتشمل محافظات (إربد والطفيلة والبلقاء وعجلون) حيث تم تسليم التصاميم الأولية لمجمعات السلط الخارجي والطفيلة وعمان الجنوبي في اربد وعجلون ويتم التنسيق مع البلديات المعنية ووزارة السياحة تمهيداً لإعداد المخططات النهائية علما بان الحكومة أخذت على عاتقها هذا الدور من خلال وزارة النقل لمساعدة البلديات والتي يقع اختصاص تطوير هذه المراكز من ضمن مهامها.

وعن إعداد المرحلة الثانية من المخطط الشمولي لخدمات النقل العام فانه يهدف إلى تطبيق مخرجات المرحلة الأولى على إحدى المحافظات الأردنية وعمل نظام تعرفة جديد ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل وتوفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية وتقليل نسبة الحوادث المرورية وتقليل انبعاث الغازات الناتجة عن عوادم المركبات القديمة وحماية البيئة.

إما التحديات فانها تتركز بحسب وزيرة النقل بضعف الإقبال على الاستثمار في قطاع النقل العام، وقِدم الأسطول وتدني مستوى السلامة العامة في الوسائط ، وعشوائية تصميم شبكة النقل العام وانتشار الملكية الفردية لمالكي وسائط النقل العام، وضعف البنية التحتية لخدمات النقل العام، وضعف الرقابة على وسائط النقل العام والسائقين، وزيادة حجم أسطول قطاع نقل البضائع، وتدني أجور نقل البضائع على الطرق، وعدم توافر الأطر التشريعية لتنظيم قطاع نقل البضائع، وأخيرا التأخر في إقرار الموازنة يؤدي إلى إعاقة انجاز بعض المشاريع.

إما عن آلية مواجهة التحديات فتكمن وفقا للوزيرة في الاستمرار بسياسة الاستبدال التحديثي موضحة انه تم تحديث 1660 واسطة نقل عام خلال الثلاث سنوات الماضية مع التوسع في مظلة الإعفاءات الممنوحة لتشمل قطع الغيار وإمكانية الاستفادة من الإعفاءات عند الإدخال الجديد للوسائط وخلال العمر التشغيلي بالإضافة إلى ما هو معمول به حالياً عند انتهاء العمر التشغيلي، وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع للمستثمر الأجنبي، وشمول مشاريع النقل العام بقانون تشجيع الاستثمار.

واشارت الوزيرة الى انه سيتم تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للنقل العام وفق محاور إعادة هيكلة المشغلين ضمن مجموعات يتم الاتفاق معهم على الصيغة القانونية لها، وإعادة هيكلة شبكة النقل العام بما يلبي الطلب على الخدمة وبمستوى جيد ويحقق عائد مناسب للمشغلي والاستمرار بسياسة الدعم المالي الحكومي لمشروع إعادة تأهيل مراكز النقل العام والذي بدأ عام 2010، وتوفير الدعم المالي الحكومي لتمويل مشروع تطوير وتطبيق وتشغيل أنظمة النقل الذكية في وسائط النقل العام، وإنشاء شرطة النقل بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وفتح أسواق جديدة لشاحنات الأردن، وإصدار الأنظمة الخاصة لترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن.

وبخصوص قطاع النقل البري قالت الوزيرة انه تمت مناقشة رؤية وزارة النقل نحو النقل البري ضمن ورشة إستراتيجية قطاع النقل التي عقدت بمشاركة كل الأطراف من القطاعين العام والخاص وتتمثل بشكل رئيسي في مراجعة وإعداد التشريعات الناظمة لقطاع نقل الضائع على الطرق من حيث نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن ونظام تنظيم خدمات مرافق نقل البضائع على الطرق والتركيز على بعض الإجراءات المتعلقة بالسلامة على الطرق ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وحملات توعية وتثقيف للعاملين في هذا القطاع من حيث حقوقهم وواجباتهم ومتطلبات السلامة.

واكدت الوزيرة ان قطاع النقل البري تاثر بالأزمة الاقتصادية والسياسية في المنطقة ورغم ذلك شهد تحسنا على محاور نقل بديلة مثل النقل من ميناء العقبة ومصر وليبيا، فموقع الأردن استراتيجي ونحن بلد ترانزيت بامتياز فلا بد من الاهتمام في هذا القطاع الحيوي.

وقالت الوزيرة ان الوزارة ومن خلال هيئة النقل البري ومديرية الأمن العام ستراجع إجراءات الفحص الفني على الشاحنات والتشديد عليها وخاصة القديمة إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للتدقيق على المستوى الفني للشاحنات التي تنقل البضائع الخطرة على الطرق .

واشارت شبيب الى ان قطاع النقل قطاع كبير ومكلف ولا بد من مشاركة القطاع الخاص لتطويره لتخفيف كلف الاستثمار المطلوب من الحكومات مؤكدة ان الوزارة تشجع الاستثمار في القطاع وخير مثال على ذلك مشروع مطار الملكة علياء الدولي بالإضافة إلى المشروع الوطني للسكك الحديدية.

وعن كفاءة النقل عبر المملكة قالت الوزيرة ان كفاءة النقل قد تراجعت بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على قطاع النقل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، مثل الأزمة العالمية التي أدت إلى تراجع حجم التجارة الدولية وانخفاض منسوب السلع المستوردة أو السلع المارة بالترانزيت، كما ان توفر السيولة العالمية أدى انخفاض قيم رأس المال المتاحة من السوق العالمي لتمويل المشروعات الكبيرة لقطاع لنقل مثل شبكة السكك الوطنية، واضطرار دول عديدة إلى تخفيض كلف النقل لديها والتي أدت بمجملها إلى تراجع تنافسية قطاع النقل لعدم مواكبة تسارع النمو في هذا القطاع مع قطاعات النقل الأخرى الإقليمية أو العالمية المنافسة.

واكدت الوزيرة شبيب ان التعاون مع الوزارات الأخرى هي علاقة تكاملية وتشاركية بحيث يتم العمل مع كل المعنيين في القطاع سواء قطاع حكومي او خاص (منظمين او مشغلين) من خلال سياسة الباب المفتوح مع جميع شركائها ووضع آلية محددة لاستقبال الاقتراحات والشكاوي من كافة المتعاملين معها تتخذ بناء عليها إجراءات علاجية ووقائية لضمان الحفاظ على علاقة صحيحة مع شركاء الوزارة.

واشارت الوزيرة الى ان إستراتيجية النقل 2012-2014 والتي جاءت انسجاما مع التوجهات الملكية السامية حول ضرورة دفع عجلة الإصلاح قدما نحو الأمام وضعت لتؤسس لمشاريع وبرامج فعالة ترتقي بالقطاع وترسم سياسات تواكب التطور السريع في هذا القطاع من خلال الوقوف على الواقع الفعلي لأنماط النقل المختلفة ورصد حقيقي لمؤشرات أداء قياس الأهداف والسياسات المرجوة.

وبخصوص الدعم الحكومي لقطاع تأجير السيارات السياحية بينت الوزيرة ان الحكومة تقوم ومن خلال مراجعتها الدائمة للقوانين والتعليمات الناظمة لهذا القطاع وبتعديل ما ينبغي تعديله ليتناسب والنهوض بهذا القطاع بما يحقق ويوفر أفضل أنواع الخدمة لمتلقيها وبما يحافظ على مردود إيجابي لمكاتب التأجير وتوفير الحوافز للإبقاء على الدور الفعال الذي يقوم به هذا القطاع مشيرة الى إدراج موضوع منح الحوافز لقطاع مكاتب سيارات التأجير والمتمثلة في الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية.