خلال حوار نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني/ راصد، حول آليات تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والإعلام، قفز، خلال الحوار بين الحضور "وفيهم نواب وإعلاميون"، سؤال حول دور مجلس الأعيان في الحياة السياسية.

حضور مجلس الأعيان في ندوة لم يكن المجلس طرفا فيها، جاء بعد ان استحضر نواب وإعلاميون في معرض مذاكرتهم لدور الإعلام، إظهار إنجازاتهم وسلبياتهم على حد سواء، في جلستهم المشتركة مع الأعيان حول قانون الضمان الاجتماعي، والتي جرى فيها تمرير كل قرارات الأعيان، وفشل النواب في تمرير ولو قرار واحد لهم.

استحضر الحاضرون ما دار في الجلسة وطريقة التصويت التي جرت، والذي احتسب بواقع ثلثي عدد الحضور، ومدى صعوبة أن يتمكن النواب من حشد الثلثين لتمرير موقفهم.

توسع الحوار حول دستورية التصويت الذي حصل في "المشتركة"، وإن كان يتوجب عدّ التصويت بواقع نصف عدد الحضور زائد واحد، او بواقع الثلثين من عدد الحضور.

بعد النقاش، خرج سواد الموجودين بأن بقاء المادة واستمرار التصويت في الجلسات المشتركة بواقع الثلثين يعني حكما أن قرارات النواب لن تمر حتى لو حضر 149 نائبا لأية جلسة مشتركة مقبلة، باعتبار أن الاعيان بالعادة يحضرون بنصاب مكتمل، او بنواقص غير مرئية، فيما يغيب النواب بداعِ، وبلا داع.

لو افترضنا ان 149 نائبا حضروا جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع، وحضرها 75 عينا، وجرى النصويت بواقع أغلبية الثلثين من عدد الحضور، فان رأي الأعيان سيمر، ولن يتمكن الـ149 نائبا من إجراء تعديل.

النتيجة تلك خلص اليها نواب وإعلاميون خلال الورشة التي لم يكن سبب تنظيمها أو عنوانها له علاقة من بعيد أو قريب بمجلس الأعيان، ولكن ولأن الحديث ذو شجون، تم التطرق للجلسة المشتركة بين غرفتي التشريع، وخلص الموجودون إلى النتيجة السابقة.

الموجودون اعتبروا أن ذلك فيه "عور" دستوري يتوجب المسارعة لحله، والنص على أن يكون التصويت في الجلسات المشتركة بأغلبية النص زائد واحد من عدد الحضور.

تذاكر النواب الموجودون في الندوة الذين ناهز عددهم 10 نواب، أنجع الطرق التي يتوجب اتباعها لمعالجة الخلل، وبطبيعة الحال فإن الطريقة الوحيدة هو تقدم 10 نواب باقتراح لتعديل الدستور، باعتبار أن النص موجود في الدستور.

النائب زكريا الشيخ وصف وجود مثل هذا النص بـ"الثلث المعطل" معتبرا أن الاعيان يمكنهم تعطيل مجلس النواب تشريعيا وجعله بدون جدوى.

خلال يومي الندوة الحوارية كان موضوع العلاقة بين الصحافة والنواب يبرز حينا وخلال النقاشات الجانبية يعود النواب للكلام عن تلك المادة المعطلة في الدستور التي تسحب صلاحياتهم التشريعية وتضعها بيد مجلس الاعيان.

ربما تظهر اجتهادات فقهية ودستورية، وخاصة أن مجلس النواب - كما علمت- بصدد توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول تفسير المادة الخلافية، وإن كان التصويت يجري، بالنصف زائد واحد او بثلثي الحضور، وفي الأثناء ربما يتداخل فقهاء دستوريون للإدلاء بدلوهم في الموضوع، وتفسير المادة، ولكن تبقى المادة بغياب قرار من المحكمة الدستورية خاضعة للاجتهاد من قبل فقهاء الدستور، ويبقى مجلس النواب تحت رحمة طريقة التصويت التي يتم اعتمادها في الجلسات المشتركة.

شخصيا لا اعتقد أن طريق الاصلاح الذي نتحدث عنه صُبح مساء، والتوجه الديمقراطي يستقيم بوجود غرفة تشريعية ثانية غير منتخبة تعطل كل قرارات الغرفة التشريعية المنتخبة بالكامل، وتجعل كل التوجهات التشريعية لغرفة منتخبة وكأنها لم تكن، ولذا يجب ان يتم ازالة الثلث المعطل من يد جهة غير منتخبة (الأعيان) وإعادة النظر بتعيينهم، وهذا يمكن أن يجري من خلال انتخاب نصفهم وتعيين النصف الآخر.

(الغد)