عمون - دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة مجددا الى ضرورة الاسراع في احياء وتفعيل فكرة الاسواق الشعبية للخضار والفواكه في ظل الارتفاع الجنوني والمبالغ فيه في أسعارهما.

وأضاف في بيان صحفي السبت ان اسعار الخضار والفواكه باتت تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الاسر التي تعاني اصلا ظروفا اقتصادية صعبة للغاية في ظل تراجع القدرات الشرائية وزيادة الاعباء في مختلف متطلبات المعيشة اليومية.

وأوضح أن الدراسات التي أجرتها "حماية المستهلك" منذ عدة اعوام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان تزايد حلقات البيع وما يحدث في داخل السوق المركزي للخضار والفواكه يؤكد ان كل من المزارع والمستهلك النهائي هما الضحية لممارسات "الحيتان" في السوق الذين يجنون الارباح الطائلة على حساب جيب المنتج والمستهلك معا.

وفي ظل هذه المعطيات والارتفاع غير المبرر للاسعار طالب الدكتور عبيدات بضرورة اعادة تفعيل واحياء فكرة الاسواق الشعبية من شأنها ان تسهم في تراجع اسعار الخضار والفواكه واختصار حلقات البيع بما يضمن تحقيق العدالة لكافة اطراف العملية التبادلية وتحديدا المستهلك والمزارع.

كما طالب الحكومة بالايعاز للمؤسستين العكسرية والمدنية السماح للمزارعين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين من خلال تخصيص مواقع منظمة ضمن اسواقهما وفي كافة محافظات المملمة للتخفيف ما أمكن على المستهلكين وتحقيق هوامش ربحية معقولة للمنتجين دون تدخل الوسطاء.

وبين الدكتور عبيدات أن فكرة الاسواق الشعبية الموازية جاءت في وقت سابق ضمن توجه حكومي لنصرة ذوي الدخل المتوسط و المحدود و ذلك بهدف الحصول على خضار وفواكه بكميات ونوعيات جيده ذات اسعار اقل ومعقوله مقارنة مع مثيلاتها في الاسواق والمحلات والمولات الكبيرة و ذلك كله بهدف التخفيف عن المواطنين وضمان اسعار معقولة لمنتجات المزارعين.

وجدد التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.

وأشار الى أنه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.