عمون - سوار ابوهندام - قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان الاقتصاد الأردني واجه خلال العاميين الماضيين اختلالات مالية ترافقت مع تراجع في النشاط الاقتصادي والاستثمارات الخارجية وحالة من عدم اليقين تتعلق بقدرة الأردن ليس فقط على معالجة الاختلالات بل أيضا على مواجهة المخاطر الخارجية المرتبطة بالأزمة السورية والربيع العربي وكذلك الإصلاح السياسي الداخلي.

وتحدث فريز في كلمة خلال اللقاء السنوي للمحافظ مع الاسرة المصرفية والقيادات الاقتصادية في المملكة نظمته جمعية البنوك في الأردن، عن التحديات التي ما تزال تعترض الاقتصاد الأردني، منوهاً بأن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والذي ترافق مع خطوات مهمة للإصلاح السياسي، ساهم في مواجهة التحديات التي اعترضت الاقتصاد الوطني في العامين الماضيين.

وأكد ان انعكاسات تلك التحديات تم تجاوزها باقتدار وفاعلية "لنبدأ بعدها مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية المبشرة".


وتالياً كلمة فريز:

يسعدني أن أكون بينكم اليوم وأن أتقدم بعميق الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الإدارة ولكافة الزملاء في جمعية البنوك في الأردن، لدعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا اللقاء ومع هذه النخبة المميزة من قادة الاقتصاد الأردني، وذلك للحديث عن تطورات الأوضاع الاقتصادية في المملكة، ولتقييم ما تم انجازه والوقوف على التحديات وآفاق الاقتصاد الأردني خلال الفترة المقبلة.

السيدات والسادة الحضور،،،

ما زلت اذكر لقائي بكم قبل عام في جمعية البنوك وحديثنا حول التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد الوطني في تلك المرحلة، وكذلك حول حاجتنا إلى برنامج وطني للإصلاح ليشمل نواحي الخلل والمخاطر والتي تتطلب انتهاج سياسات وحلول مناسبة لمعالجتها والخروج بأمان من تلك الأزمة. واليوم آمل من خلال هذا اللقاء والتفاعل مع هذه النخبة الخيرة من التقاط الأنفاس لمراجعة ما تم انجازه والسعي نحو المستقبل وذلك من خلال الإجابة على بعض الأسئلة التي تراود فكر الباحثين وصانعي السياسة والمواطنين وتحتل اهتمام المحافل الاقتصادية المختلفة.

هل تجاوزنا التحديات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، وهل تحقق الاستقرار المطلوب؟ وما هي أبرز التحديات التي ما زالت ماثلة أمام الاقتصاد الأردني وما هي آفاق أدائه في الأجل المتوسط؟ وكيف ننتقل من هدف تحقيق وتعزيز الاستقرار إلى هدف تعزيز النمو؟

السيدات والسادة الحضور،،،

دعوني أبدا بالسؤال الأول: هل تجاوزنا التحديات التي واجهتنا خلال العاميين الماضيين، وهل تحقق الاستقرار المطلوب؟

واجه الاقتصاد الأردني خلال العاميين الماضيين اختلالات مالية تمثلت في فاتورة دعم كبيرة للمحروقات الأمر الذي ساهم في وصول العجز في الموازنة لمستويات مرتفعة جدا، وبموازاة ذلك كانت خسائر شركة الكهرباء تتفاقم لترتفع معها المديونية والفجوة التمويلية بشكل كبير، ورافق ما سبق عجز كبير في الحساب الجاري الذي كانت فاتورة الطاقة أحد أهم أسبابه. ورافق الاختلالات السابقة تراجع في النشاط الاقتصادي والاستثمارات الخارجية وحالة من عدم اليقين تتعلق بقدرة الأردن ليس فقط على معالجة الاختلالات بل أيضا على مواجهة المخاطر الخارجية المرتبطة بالأزمة السورية والربيع العربي وكذلك الإصلاح السياسي الداخلي.

وفي نهاية عام 2012 تم الالتزام ببرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي ترافق مع خطوات مهمة للإصلاح السياسي الأمر الذي ساهم في مواجه التحديات المشار إليها بفاعلية. وفي هذا السياق يمكن إبراز ما يلي:

- تم معالجة تشوهات دعم المحروقات ليصبح الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة التي تخلصت من هذا التشوه وتم استبدال الدعم للسلعة بدعم للمواطن المستحق، كما تم تبني إستراتيجية واضحة لقطاع الكهرباء تمكنه من تخفيض خسائره تدريجياً والوصول إلى حالة التوازن في نهاية عام 2017.

- اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات المالية لضبط الإنفاق الجاري للحكومة وزيادة الإيرادات المحلية وبالتالي تخفيض عجز الموازنة تدريجياً الى نسب معقولة وآمنة في الآجل المتوسط.

- النجاح في تحقيق نموذج فريد في المنطقة للإصلاح السياسي وتعميق حالة الاستقرار.

- الدعم الكبير من الأخوة الأشقاء في الخليج والمتمثل في المنحة الخليجية والمساعدات الخارجية من الدول الصديقة.

صاحب ما سبق سياسة نقدية متوازنة شملت تطوير العديد من الأدوات الجديدة ضمن الإطار التشغيلي الجديد للسياسة النقدية واستخدام تلك الأدوات بفاعلية سمحت للبنوك بالحصول على السيولة اللازمة لعملها بأسعار فائدة ملائمة وأدت إلى الحد من التذبذبات العالية في سوق إقراض ما بين البنوك، علاوةً على دورها في الحد من ارتفاع كلف إقراض القطاعين العام والخاص. وترافق مع ما سبق سياسة رقابية وإدارة مصرفية حصيفة عززتا متانة الجهاز المصرفي رغم جميع التحديات.

السيدات والسادة الحضور،،،

إن جميع هذه العوامل قد لعبت دوراً أساسياً في احتواء ما واجهه الأردن في العامين الماضيين، إذ واصلت معدلات النمو ارتفاعها لتصل الى ما يقارب 3% مقارنة مع 2.3% خلال عام 2010. وانخفض معدل الدولرة و تجاوزت احتياطيات البنك المركزي بالعملة الأجنبية حاجز 12 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة بحوالي 20% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2013، وتحسنت تنافسية صادراتنا الوطنية خاصة غير التقليدية منها والتي نمت بنسبة 7.9%، على الرغم من انخفاض أسعارها عالمياً. كما انخفضت فاتورة مستوردات المملكة من النفط ومشتقاته بنسبة 12.8%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري خلال عام 2013 ليصل إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.3% خلال عام 2012. كذلك جاءت معدلات التضخم ضمن الحدود المعقولة والمتوقعة، مع ملاحظة الاتجاه نحو الانخفاض خلال النصف الثاني من عام 2013 .
السيدات والسادة الحضور،،،

أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني: ما هي أبرز التحديات التي ما زالت ماثلة أمام الاقتصاد الأردني وما هي آفاق أدائه في الأجل المتوسط؟

فإن الانجاز الذي تحقق لا يعني أبداً الركون، بل يجب أن يكون حافزاً لمزيد من العمل والجهد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات الوضع الإقليمي والتي ما زالت ماثلة أمام الاقتصاد الأردني.

فرغم الإصلاحات التي تم اتخاذها، إلا انه ما زال هناك بعض التحديات التي تتطلب مواجهتها من خلال الاستمرار في تخفيض العجز في الموازنة وخسائر شركة الكهرباء، وردم الفجوة التمويلية للحكومة وتخفيض المديونية العامة لتقليل الضغط على ميزان المدفوعات، وتعزيز الثقة بالاستقرار الاقتصادي وضمان عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل. ويتطلب ذلك كما تعلمون إجراءات كفيلة بتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام مع مراعاة العدالة في تحمل العبء الضريبي وبما يضمن تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

كما يجب أن لا نغفل عن العبء المرتبط بالأزمة السورية واستمرارية تدفق اللاجئين، وبشكل اشمل عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة، ولا يمكن تجاوز ذلك دون مساعدة المجتمع الدولي في تحمل تكاليف إيواء هذه الأعداد المتزايدة من اللاجئين والتخفيف من انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، بما لا يؤثر على زخم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأناها بغية الوصول إلى الإصلاح المنشود.

إما بالنسبة لآفاق الاقتصاد، فمن المتوقع مع استمرار الالتزام ببرنامج التصحيح أن يتحسن الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي والأعوام القادمة مدفوعا بتحسن الاستثمار الداخلي والخارجي حيث من المتوقع أن يلعب الاستثمار الحكومي الكبير الممول من المنحة الخليجية وكذلك تدفق الاستثمار الأجنبي واستثمار القطاع الخاص المحلي دوراً هاماً في تحقيق الانتعاش المشهود،وخصوصا في ظل انخفاض معدلات الفائدة وتوفر السيولة.

وعليه، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجيا ليصل إلى حوالي 5% خلال الأجل المتوسط، أما بالنسبة لعجز الموازنة العامة فإن الإصلاحات ستؤدي إلى انخفاضه إلى اقل من 1% من الناتج المحلي في المدى المتوسط مقارنة مع حوالي 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 مع وصول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية إلى وضع استرداد الكلف وبالتالي انخفاض الحاجات التمويلية للحكومة لصالح القطاع الخاص.

أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري فهو مؤهل لمزيد من التحسن على المدى المتوسط ليصل إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. هذا التحسن في النمو سيكون في ظل معدلات تضخم محدودة تعكسها التوقعات الدولية بانخفاض أسعار النفط الخام ومعظم المواد الأولية العالمية.

السيدات والسادة الحضور،،،

لقد أثبت الأردن القدرة على تطبيق برنامج تصحيحي طموح بشهادة المؤسسات الدولية، فقد تم تحييد اثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة، والعجز في تراجع، ونمتلك اليوم احتياطيات قياسية من العملة الأجنبية تساعد على مواجهة أية صدمات غير متوقعة. ولقد استطاعت الإدارات الحصيفة لبنوكنا الأردنية والمتوافقة مع السياسة المصرفية التي ينتهجها البنك المركزي تحقيق نتائج عكست متانة جهازنا المصرفي، أهمها ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة، وانخفاض نسبة الديون غير العاملة، وارتفاع معدلات كفاية رأس المال، الأمر الذي يعزز من ملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة أية صدمات خارجية كانت أم داخلية.

كما ستساهم السياسة النقدية و البرامج والمشاريع المختلفة لتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي في تعزيز النمو. فبعد أن اطمأن البنك المركزي على أداء معظم المتغيرات الاقتصادية والنقدية، قام البنك بتخفيض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2013 وبواقع 25 نقطة أساس في كل مرة (شهري آب وتشرين أول)، وتخفيض آخر في بداية الأسبوع الحالي بهدف تشجيع تدفق الائتمان للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي. كذلك سيستمر البنك المركزي في تقديم الحوافز للبنوك لتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وبأسعار فائدة مناسبة لأهميتها في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة تشغيل الأيدي العاملة، وذلك من خلال البرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية.

وسيستمر البنك المركزي في تقديم التسهيلات المناسبة للبنوك التي تضمن توفير التمويل متوسط الأجل لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة من خلال البنوك المرخصة عند سعر فائدة يقل عن سعر إعادة الخصم النافذ بمقدار نقطتين مئويتين. أضف إلى ذلك،دعم وإنشاء شركة للمعلومات الائتمانية، وتفعيل دور الشركة الأردنية لضمان القروض في مجال القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) والمشاريع الوطنية لتطوير أنظمة الدفع في المملكة التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية اقتصادنا.

وفيما يخص السياسة النقدية على المدى المتوسط، سيستمر البنك المركزي في العمل على تحقيق أهدافه في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على البيئة الجاذبة للاستثمار، وسيبقى نظام سعر الصرف الحالي يشكل الركيزة الأساسية للسياسة النقدية، فقد خدم هذا النظام الاقتصاد الأردني على مدى عقدين من الزمن وما زال هو الخيار الأمثل الذي تتحقق معه ملائمة سعر الصرف الحقيقي لسعر الصرف التوازني الذي تحدده المتغيرات الأساسية للاقتصاد الأردني.

السيدات والسادة الحضور،،،

السؤال الثالث والأخير كيف ننتقل من تعزيز الاستقرار إلى تحفيز النمو؟

في رأيي، فان ذلك يكمن في الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تحويل بعض التحديات إلى فرص. ودعوني أوضح ذلك:

بالرغم من حالة عدم الاستقرار في المنطقة التي أثرت على الاستثمار الخارجي وعلى تجارتنا الخارجية إلا أنها تمثل فرصة مهمة في تقديم الأردن كمنتج سياحي فريد وبيئة آمنه للاستثمار تجعل من الأردن بوابة لأسواق المنطقة. نحن نتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي وبنية تحتية جيدة، وقوة بشرية مؤهلة ومدربة، ونمتلك جهازا مصرفيا فعالا ذا رأسمال وسيولة تساعده على التوسع، الذي يجعل المملكة ملاذا آمنا للاستثمارات طويلة الأجل.

كما أن تحدي الطاقة يعد مثالا آخر على إمكانية تحويل التحديات إلى فرص. ان ارتفاع أسعار الطاقة دفع العديد من المؤسسات لتعزيز الإنتاجية للمحافظة على قدرتها التنافسية. والاهتمام الكبير بمصادر الطاقة المحلية وخاصة المتجددة كما ان الصخر الزيتي سيمثل مصدرا للنمو و الإيرادات وسيقلل فاتورة الطاقة المستوردة. كما أن ميناء الغاز لن يخفف فقط كلفة إنتاج الكهرباء بل انه سيوفر الغاز لصناعات أخرى مما سيحسن كفاءتها وتنافسيتها كالاسمنت والبوتاس وغيرها. وستعزز المشاريع الإقليمية للطاقة (أنبوب النفط العراقي) من النمو والدخل وامن الطاقة.

إن ثمار الإصلاح التي نتطلع لقطفها والنجاح في تخطي التحديات التي لا يمكن أن تستمر دون تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع مسيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير بيئة الأعمال الملائمة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية والقادرة على خلق المزيد من فرص العمل كقطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن خلال تبني برنامج وطني لتحسين تنافسية الصادرات الأردنية السلعية منها والخدمية.

وضمن رؤية الإصلاح بمفهومها الواسع، فلا بد تسريع خطوات الإصلاح في سوق العمل والاختلالات المزمنة التي يعاني منها، من خلال موائمة مخرجات الأنظمة التعليمية والمهنية مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. ولا بد من إيجاد البرامج الهادفة لتعزيز ثقافة الإبداع والتميز والريادة في تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص كونه الأقدر على خلق فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة، خاصة في ظل تضخم القطاع العام.

السيدات والسادة الحضور،،،

وفي الختام، أود أن أؤكد على إمكانات النجاح والتقدم. فقد تم تجاوز العديد من التحديات والمخاطر وزادت قوة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي وكذلك قدرة القطاع المصرفي والنقدي على تحمل الصدمات.

ان التطورات الايجابية وقدرتنا على الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي، تدفعنا للعمل على تسريع وتيرة النمو بشكل ملموس وتعزيز دور الأردن كبوابة لأسواق المنطقة. وكل ما سبق يتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على ما تم انجازه وتذليل الصعوبات الماثلة أمام اقتصادنا الوطني وصولا إلى الأهداف المنشودة بإذن الله تحت راية سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.


كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم


بدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم ان عام 2013 لم يكن مميزا للبنوك فحسب، بل كان مميزا للبنك المركزي أيضا، اذ استطاع مواجهة العديد من التحديات التي تعرض لها الأردن، باتخاذه خطوات وقائية وأخرى علاجية تمكن بموجبها احتواء امتدادات الأزمة والانتقال خلال أشهر قليلة إلى مرحلة من الاستقرار النقدي.

وأضاف ان نتائج هذه الخطوات أثمرت عن ارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي بأكثر من 80 بالمئة لتتجاوز حاجز 12 مليار دولار، إلى جانب اتخاذ المركزي جملة من الإجراءات والتدابيرِ غير التقليدية لتوفير التمويل اللازم للحكومة، ودفع عجلة النمو وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، والتي توجت أخيرا بتخفيض أسعار الفوائد على جميع أدوات السياسة النقدية 25 نقطة أساس للمرة الثالثة في أقل من ستة أشهر، الأمر الذي أشاع أجواء من التفاؤل سرعان ما انعكست على أداء سوق الأسهم الأردنيِ الذي أضاف إلى إجمالي قيمته السوقية أكثر من مليار دينار. وأشار السالم إلى المبادرات التي أطلقها البنك منها إعادة هيكلة أنظمة الدفع والتسويات في المملكة، وتطوير قنوات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى دعم القطاعات الواعدة وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد ضرورة التعامل "بمنتهى الدقة" مع ما ينتظر الحكومة من استحقاقات اقتصادية، للحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات والبناء عليها، وفي مقدمة هذه الاستحقاقات مشروع قانون ضريبة الدخل الذي وجدنا في بعض جوانبه من الاختلالات ما قد يثبط النمو الاقتصادي ويطرد الاستثمار ويودي بكل ما تحقق من إنجازات.
ولفت السالم إلى ان فرصا عديدة أمام الأردن " يتوجب علينا استغلالها بالشكل الأمثل" منها إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، وتركيز المفاوضات على تسهيل شروط قواعد المنشأ لتعديل الميزان التجاري لصالح الأردن، والشروع في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية لتمديد فترة إعفاء الصادرات الأردنية بعد انتهاء الإعفاء الحالي في العام المقبل.


ودعا إلى تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لاستثمار هذه الفرص في العديد من المجالات، خصوصا تلك التي تساهم في تحسين موقع الأردن في مؤشرات التنافسية وبيئة الأعمال.

كما دعا إلى البحث عن صيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص، "تحاكي تلك التي تجمع البنوك بالبنكِ المركزي، للخروج بآليات مشتركة لتحفيز النمو وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات وترسخ التفاؤل الذي بدأت معالمه بالظهور على العديد من المؤشرات الاقتصادية".

وقال السالم إنه نظرا لخصوصية الظرف الاقتصادي، فقد حرصت الجمعية على دعوة الشركاء كافة من مختلف القطاعات الاقتصادية "من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تهمنا وتخدم أهدافنا المشتركة".